مقدمه
جلسة هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي رسيدگي به پروندة وحدت روية رديف 97/57 رأس ساعت 8:30 روز سهشنبه مورخ 20/9/1397 به رياست حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نمايندة دادستان محترم كل كشور و شركت حضرات آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كلية شعب ديوان عالي كشور، در سالن حضرت آيتالله محمدي گيلاني (ره) منعقد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادي از اعضاي حاضر و اعلام نظر نماينده دادستان محترم كل كشور كه ذيلاً منعكس شده است، به صدور رأي وحدت روية قضايي شمارة 773 ـ 20/9/1397 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد: به دلالت محتويات پروندههاي شماره 973488 و 972007 شعب نوزدهم و سي و ششم ديوان عالي کشور با اختلاف استنباط از ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه آنها به شرح زير گزارش ميشود:
الف ـ مطابق محتويات پروندة مربوط به شعبه نوزدهم ديوان عالي کشور به شمارة مرقوم، آقاي محمدرضا ... در شعبه پانزدهم شوراي حل اختلاف نيشابور طي دادنامه 100/57 ـ 30/2/1397 به استرداد جهيزيه همسرش محکوم و به اين دادنامه اعتراض کرده است پرونده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده ولي طي دادنامه 900971 ـ 9/7/1397 که عيناً نقل ميشود به شايستگي دادگاه حقوقي نيشابور قرار عدم صلاحيت صادر کردهاند:
«در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي محمدرضا ... به طرفيت خانم فاطمه ... نسبت به دادنامه شماره 100/57 مورخ 30/2/1397 صادره از شعبه شوراي حل اختلاف نيشابور که به موجب آن حکم به محکوميت تجديدنظرخواه صادر و اعلام شده است و با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينکه به صراحت ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 (که مؤخرالتصويب از قانون حمايت خانواده ميباشد) مقرر داشته: ... مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا حسب مورد دادگاه عمومي حقوقي يا کيفري 2 همان حوزه قضايي ميباشد ... بنابراين مرجع تجديدنظر از آراي شوراي حل اختلاف دادگاه عمومي و حقوقي است و نه خانواده چرا که قانونگذار در مقام بيان (پس از تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 و با علم به تشکيل محاکم خانواده) رسيدگي در مقام تجديدنظر از آراي شورا را منصرف از دادگاه خانواده دانسته و ماده 27 قانون شورا ناظر به موارد مندرج در بند ج ماده 9 آن قانون را (با توجه به نصاب آن) در صلاحيت شوراي حل اختلاف دانسته و دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگي ندارد بديهي است موارد خارج از بند ج ماده 9 آن قانون برابر ماده 4 قانون حمايت در صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده و مرجع تجديدنظر آن مرکز استان است به عبارت ديگر قانونگذار امور مربوط به خانواده را به دو بخش تقسيم نموده بخشي از آن را در صلاحيت شورا دانسته و مرجع تجديدنظر آن را در ماده 27 قانون شورا تعيين کرده و بخشي از آن را در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته و تجديدنظر آن را به دادگاه تجديدنظر استان واگذار نموده است و از طرفي مطابق رأي وحدترويه 769 ديوان عالي کشور مورخه 26/4/1397 مقرر داشته که صلاحيت دادگاه خانواده ذاتي ميباشد عليهذا دادگاه با وصف مراتب فوق ضمن نفي صلاحيت خويش مستنداً به ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف عدم صلاحيت اين دادگاه را به صلاحيت و شايستگي دادگاه حقوقي شهرستان نيشابور صادر و اعلام ميدارد.»
سپس پرونده در شعبه سوم عمومي حقوقي مطرح شده و اين شعبه نيز با نفي صلاحيت ذاتي خويش در خصوص مورد به موجب دادنامه شمارة 900582ـ 29/7/1397 به شرح زير اقدام کرده است:
«در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره 100/57 مورخ 30/2/1397 صادره از ناحيه قاضي شعبه 15 شوراي حل اختلاف نيشابور که طي دادنامه شماره فوق تجديدنظرخواه به استرداد کليه اقلام جهيزيه وفق سند عادي پيوست و پرداخت هزينه دادرسي به نفع تجديدنظرخوانده محکوم شده و پرونده بدواً جهت رسيدگي به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گرديده و رياست محترم شعبه اول دادگاه خانواده بشرح دادنامه شماره 9709975198900971 مورخ 9/7/1397 و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحيت دادگاه خانواده را به شايستگي دادگاه حقوقي نيشابور صادر و پرونده جهت رسيدگي به اين دادگاه ارجاع گرديده است با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اينکه خواسته خواهان بدوي (تجديدنظرخوانده) مطالبه جهيزيه ميباشد و نظر به اينکه برابر ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 رسيدگي به تعدادي از دعاوي از جمله دعاوي مطالبه جهيزيه در صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده قرار گرفته و قانونگذار بنا به مصالحي از جمله تخصصي بودن اينگونه دعاوي و به جهت حمايت از ارکان خانواده رسيدگي به اين دعاوي را در صلاحيت ذاتي و اختصاصي دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضي مشاور تشکيل ميگردد دانسته است و دادگاههاي حقوقي اصولاً صلاحيت ذاتي رسيدگي به دعاوي مربوط به جهيزيه را نداشته و مفاد ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف نافي صلاحيت دادگاه خانواده و مجوزي براي رسيدگي دادگاههاي حقوقي در رسيدگي به تجديدنظرخواهي از دعاوي که در صلاحيت ذاتي دادگاههاي حقوقي نيست نميباشد و مضافاً برابر تبصره 2 ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف چنانچه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صلاحيت شورا باشد بايستي به عنوان دادگاه بدوي رسيدگي ماهوي انجام دهد در حاليکه دادگاه حقوقي به جهت عدم صلاحيت ذاتي خود در صورت رد صلاحيت شورا صالح به رسيدگي به دعوي مطالبه جهيزيه آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضي مشاور نميباشد و به جهات مذکور اين دادگاه نيز خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مستنداً به ماده 4 قانون حمايت خانواده قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي و اعتبار دادگاه خانواده نيشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده بدواً جهت رسيدگي به آن دادگاه ارجاع گرديده را صادر و اعلام مينمايد و با توجه به اختلاف در صلاحيت مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به ديوان عالي محترم کشور ارسال شود.»
پس از وصول پرونده به ديوان عالي کشور و ارجاع امر به شعبه نوزدهم طي دادنامه 3632 ـ 15/8/1397 چنين رأي صادر شده است:
«در خصوص اختلاف در صلاحيت شعبه اول خانواده نيشابور و سوم حقوقي نيشابور در رسيدگي به اعتراض به دادنامه صادره از شوراي حل اختلاف آن مرجع نظر به رأي وحدت رويه شماره 769 مورخ 26/4/1397 هيأت محترم عمومي ديوان عالي کشور و نيز توجهاً به ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف و سبق ارجاع به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان نيشابور که صفات حقوقي و خانواده در آن جمع ميباشد با تأييد استدلال شعبه محترم سوم حقوقي به صلاحيت شعبه اول دادگاه خانواده نيشابور حل اختلاف مينمايد.»
ب ـ بدلالت محتويات پرونده 972007 شعبه سي و ششم ديوان عالي کشور شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي يزد در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي حميد ... از دادنامه شماره 7800494 شعبه 18 شوراي حل اختلاف يزد که محکوم به پرداخت نفقه فرزندان مشترک با خانم رقيه ... شده است به استناد ماده 4 قانون حمايت خانواده موضوع را در صلاحيت ذاتي محاکم اختصاصي خانواده دانسته و عليرغم مؤخر بودن بند ث ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 بر قانون حمايت خانواده مصوب 91 و مستثني کردن جهيزيه و نفقه و مهريه در حد نصاب ماده 9 مذکور از عموم ماده 4 قانون حمايت خانواده با صدور قرار عدم صلاحيت شماره 1000819 ـ 18/6/1397 به شايستگي دادگاه خانواده يزد پرونده را به مرجع مذکور فرستاده است و شعبه دوم دادگاه خانواده يزد با استدلال به شرح دادنامه شماره 9200810 ـ 3/7/1397 مبني بر صلاحيت محاکم عمومي در تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف تا نصاب 20 ميليون تومان در امور جهيزيه و نفقه و مهريه که نياز به تشکيل دادگاه خانواده با حضور مشاور نبوده است و با استناد به ماده 27 قانون شوراهاي ياد شده که محاکم عمومي را مرجع تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف تعيين کرده است با قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي يزد پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور فرستاده است.
که پس از وصول به ديوان عالي کشور و ارجاع آن به شعبه سي و ششم، طي دادنامه 2157 ـ 1/8/1397 به شرح زير اتخاذ تصميم کردهاند:
«با توجه به محتويات پرونده و مفاد قرارهاي عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي و دادگاه خانواده يزد و استدلال هر يک از آنها و توجهاً به رأي وحدت رويه شماره 769 ـ 26/4/1397 هيأت عمومي ديوان عالي کشور رسيدگي به تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف در امور جهيزيه و نفقه و مهريه تا نصاب مقرر در ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مطابق ماده 27 قانون مذکور در صلاحيت دادگاههاي عمومي است و دادگاه خانواده به بيش از نصاب مذکور در مرحله بدوي به کليه امور خانواده موضوع ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 91 رسيدگي ميکند با تأييد صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي يزد بين دو مرجع قضايي مذکور مستنداً به ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني حل اختلاف ميگردد.»
نتيجتاً، نظر باينکه هيأت محترم شعبه نوزدهم ديوان عالي کشور به شرح دادنامه مذکور در فوق با استناد به ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 و التفات به رأي وحدت رويه قضايي 769 ـ 26/4/1397 ديوان عالي کشور دادگاه خانواده را مرجع تجديدنظر احکام شوراي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي مربوط به خانواده دانسته است ولي اعضاي محترم هيأت شعبه سي و ششم در نظير مورد، با همان مستندات دادگاه عمومي حقوقي را مرجع تجديدنظر اعلام کردهاند و با اين ترتيب از دو شعبه مختلف ديوان عالي کشور، در موارد مشابه، با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري نظر اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور را به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي درخواست مينمايد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري
ب: نظرية نمايندة دادستان كل كشور
«موضوع درخواست رأي وحدت رويه از هيأت عمومي ديوان عالي کشور از اين قرار است که: الف ـ شعبه نوزدهم ديوان عالي کشور معتقد است که مرجع رسيدگي به اعتراض محکومعليه در خصوص دادنامهاي که در شوراي حل اختلاف به موضوع بند (ج) ماده 9 آن قانون رسيدگي شده بر اساس ماده 27 همان قانون در صلاحيت دادگاه خانواده است و بر همين اساس در مقام حل اختلاف بين دادگاه حقوقي و دادگاه خانواده با تأييد صلاحيت دادگاه خانواده، حل اختلاف کرده است.
ب ـ شعبه سي و ششم ديوان عالي کشور در موضوع مشابه با استنباط متفاوت از ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، معتقد است که مرجع رسيدگي به اعتراض در فرض مرقوم، دادگاه حقوقي است و بر همين اساس در مقام حل اختلاف بين شعبه دادگاه حقوقي و دادگاه خانواده با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي، حل اختلاف نموده است.
به نظر ميرسد با توجه به دلايل زير نظر شعبه نوزدهم ديوان عالي کشور صائب و منطبق با موازين قانوني است:
1ـ مطابق اصل 21 قانون اساسي و ماده 4 قانون حمايت خانواده، رسيدگي به دعاوي خانواده از جمله استرداد جهيزيه به شرح احصائي در آن قانون در صلاحيت انحصاري محاکم خانواده قرار گرفته و اين محاکم در ساختار تشکيلات قضايي کشور ايجاد شده است.
2ـ اصل تخصصي بودن محاکم ايجاب مينمايد که رسيدگي به دعاوي تجديدنظر از آراء قاضي شوراي حل اختلاف در محکمه اختصاصي خانواده صورت گيرد.
3ـ مقنن در ماده 27 شوراهاي حل اختلاف در مقام تمايز محكمة حقوقي از محکمه خانواده نيست بلکه در مقام تمييز دادگاه حقوقي از دادگاه کيفري دو ميباشد.
از طرف ديگر منظور مقنن از دادگاه عمومي حقوقي، توجه به مفهوم عام دادگاه حقوقي بوده است که از منظر عام، شامل دادگاه خانواده نيز ميباشد. لذا منظور قانونگذار از دادگاه عمومي حقوقي اعم از دادگاه حقوقي و خانواده بوده است.
4ـ در مقام تفسير ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف تفسير منطقي نسبت به تفسير تحتاللفظي مقدم است منطق قضايي ايجاب ميکند که با شکلگيري مراجع اختصاصي خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسيدگي قرار گيرد.
5 ـ رأي وحدت رويه شمارة 769 مورخ 26/4/1397 هيأت عمومي ديوان عالي کشور صلاحيت محاکم خانواده نسبت به محاکم حقوقي را، صلاحيت ذاتي دانسته است. مطابق اين رأي، رسيدگي ماهوي دادگاه حقوقي به تجديدنظرخواهي از آراء قاضي شوراي حل اختلاف در دعاوي خانواده در صورتي که دادنامه بدوي را نقض نمايد، به لحاظ نداشتن صلاحيت قانوني وجاهت ندارد.
با توجه به مراتب فوق رأي شعبه نوزدهم ديوان عالي کشور که رسيدگي به موضوع تجديدنظر خواهي از آراء قاضي شوراي حل اختلاف در دعاوي مربوط به خانواده را در صلاحيت دادگاه خانواده تشخيص داده است صائب است.»
ج: رأي وحدت روية شمارة 773 ـ 20/9/1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
هر چند صلاحيت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومي حقوقي ذاتي است و در رأي وحدت رويه شماره 769ـ 26/4/1397 هيأت عمومي ديوان عالي کشور بر اين امر تأکيد شده است لکن چون طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1394 که از حيث تاريخ تصويب مؤخر بر قانون حمايت خانواده است، پارهاي از دعاوي خانوادگي تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتي که مشمول ماده 29 قانون حمايت خانواده نباشد در صلاحيت آن شورا قرار گرفته و ماده 27 همان قانون نيز عليالاطلاق مرجع تجديدنظر از کليه آراء قاضي شورا را حسب مورد دادگاه عمومي حقوقي يا کيفري همان حوزه قضايي قرار داده و آراء راجع به دعاوي خانوادگي از شمول اين حکم مستثنا نگرديده است، بنابراين آراء قاضي شورا در دعاوي خانوادگي نيز قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي حقوقي است و رأي شعبه سي و ششم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص ميشود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازمالاتباع است.
[امضاء]
هيأت عمومي ديوان عالي كشور