گردشکار:
شاکي به موجب دادخواستي ابطال رديف (9) از جدول شماره 3 تحت عنوان منابع حاصل از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارائيهاي سرمايهاي و مالي بر حسب بخش، بند و اجزاء و بندهاي 1، 6 و 7 جدول مجوز تردد از مصوبه شماره 17956/94/4/ش ـ27/12/1394 شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً به استحضار ميرساند: شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس در بخشي از مصوبه مندرج در ستون موضوع شکايت که در آن به تشريح بودجه سالانه سازمان اتوبوسراني مشهد پرداخته است، قسمتي را با عنوان هزينه مجوز تردد در نظر گرفته است. اين مبلغ هر ساله از رانندگان اتوبوس و مينيبوس درون شهري که صرفاً وظيفه سرويسدهي به ادارات، کارخانجات، شرکتها و ... را عهدهدار هستند و به هيچ عنوان در سطح شهر مسافري را جابجا نمي کنند دريافت ميگردد. اين مبلغ سالانه داراي افزايش نيز ميباشد. مجوز تردد صادره از سوي سازمان اتوبوسراني در راستاي اجراي بند (ر) ماده6 آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه (مصوب 20/3/1388) هيأت وزيران صادر ميگردد. اين در حالي است که بند (ر) ماده مارالذکر صراحتاً عنوان اعمال محدوديت زماني و مکاني براي حمل و نقل بار و مسافر را شامل ميشود و مجوزي براي دريافت هزينه در آن وجود ندارد از طرفي اين اعمال محدوديت از سوي پرسنل راهنمايي و رانندگي با مواردي همچون طرح زوج و فرد و ممنوعيت تردد برخي وسايل نقليه در بعضي از نقاط مشخص شده در شهر به راحتي ميسر و هم اکنون نيز در حال انجام است. هر چند نظارت بر اجراي اين آييننامه به شهرداريها محول شده است، لکن دريافت هزينه و افزايش سالانه آن بابت صدور چنين مجوزي در هيچ جاي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت (مصوب 1/10/1386) و آييننامه مورد اشاره ملاحظه نميگردد. از سوي ديگر از آنجا که رانندگان مذکور صرفاً به سرويس دهي شرکتها، کارخانجات، ادارات و ... ميپردازند و البته از اين طريق سهم بسزايي در رونق اقتصادي و شکوفايي توليد در کشور را عهدهدار هستند و با عنايت به اينکه مصوبه شوراي اسلامي شهر مقدس در قسمت مورد درخواست ابطال مخالف قوانين موجد حق و آييننامههاي مرتبط ميباشد تقاضاي بذل توجه ويژه و تدقيق در موارد معنونه فوقالذکر و نهايتاً ابطال قسمتي از مصوبه مورد درخواست در ستون خواسته مبني بر عدم اخذ هزينه از رانندگان اتوبوس و مينيبوس درون شهري مشهد مقدس بابت صدور مجوز تردد را استدعا دارم. همچنين به استحضار قضات ديوان عدالت اداري ميرسانم با توجه به اينکه اين موضوع تاکنون هزينه مالي براي جامعه هدف در بر داشته است و خسارت مالي مزبور غيرقابل جبران خواهد بود مستنداً به ماده 34 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور دستور موقت را نيز استدعا دارم. ضمناً با عنايت به عدم امکان ارائه مصوبه مورد درخواست ابطال، اعمال تبصره 2 ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري را استدعا دارم. اميد که با اتخاذ تصميم شايسته در راستاي اجراي عدالت قضايي که همواره سرلوحه فعاليت دستگاه قضا بوده است گام موثري برداشته شود.»
در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي که به شماره 416 ـ 8/3/1396 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً عطف به اخطاريه رفع نقص صادره در کلاسه پرونده 95/1111ـ 29/2/1395 که به اينجانب ابلاغ گرديده است مبني بر (طي نامهاي اعلام نماييد مصوبه مورد شکايت مغاير با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانوني مربوط) موارد ذيل را به استحضار ميرسانم:
الف) در اصل 22 قانون اساسي، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرف مصون نگاه داشته شده است. همچنين در اصل 28 قانون فوق نيز حق انتخاب هرگونه شغلي که مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست به افراد داده شده است.
ب) در ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت (مصوب 1/10/1386 مجلس شوراي اسلامي) مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري گذاشته شده است.
ج) در بند (ر) ماده 6 آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه (مصوب 20/3/1388 هيأت وزيران) از عنوان اعمال محدوديت زماني و مکاني براي حمل و نقل بار و مسافر استفاده شده است، بنابراين ملاحظه ميگردد که دريافت هزينه بابت اخذ مجوز تردد (آن هم به صورت سالانه و با افزايش 15 تا 20 درصدي) هيچگونه ملازمهاي با مواد قانوني فوق نداشته و کاملاً مغاير با آن ميباشد. چه اينکه در حال حاضر نيز محدوديت زماني و مکاني از طريق ساير قوانين و آييننامههاي مرتبط از سوي نهادهاي ذيربط همچون اداره راهنمايي و رانندگي در حال انجام است و دريافت هزينه کاملاً تبعيض و مصوبهاي خلاف شرع و قوانين مذکور ميباشد. توضيح اينکه اين عمل صرفاً در شهر مشهد مقدس انجام ميپذيرد و طبق تحقيقات به عمل آمده از سوي برخي رانندگان به هيچ عنوان در هيچ کجاي کشور اعمال نميگردد. با عنايت به موارد فوقالذکر و توضيحات ارائه شده در دادخواست تقديمي و از آنجا که جامعه هدف اين مصوبه خلاف قانون، جمعيتي بالغ بر 4000 نفر به علاوه خانوادههاي آنان ميباشند و با توجه به کمبود تقاضا در اين عرصه، در حال حاضر عسر و حرج فراواني براي رانندگان در اين زمينه به وجود آمده است که تقاضاي بذل توجه ويژه به اين موضوع و اتخاذ تصميم مقتضي را استدعا دارم.»
شاکي به موجب لايحه تکميلي اعلام کرده است که:
«احتراماً در خصوص کلاسه پرونده 95/1111 موضوع شکايت اينجانب سيدکاظم موسوي بر عليه شوراي شهر مشهد مبني بر ابطال مصوبه مرتبط با اتوبوس و ميني بوسهاي تحت نظارت سازمان اتوبوسراني مشهد با عنايت به ارائه مصوبه مورد درخواست به آن هيأت با اطلاع ميرسانم: اولاً: تدقيق در دادخواست و لوايح تقديمي مورد استدعاست. ثانياً: صفحه چهارم در مصوبه موصوف که به منابع حاصل از درآمدهاي عمومي و... اختصاص دارد در رديف نهم جدول طراحي شده عنوان درآمد حاصل از ميني بوس و اتوبوسهاي تحت نظارت مورد درخواست است که بر اساس آن و به دلالت توضيحات سابق و موارد مضبوط در پرونده کارتهايي با عنوان مجوز تردد از سوي سازمان اتوبوسراني با مصوبه شوراي شهر صادر و بابت آن هر سال هزينههايي دريافت ميگردد که در مقابل هيچ گونه خدماتي نيز ارائه نميگردد و همان گونه که توضيح داده شده است و در جدول هم آمده است صرفاً منبع درآمدي براي سازمان مذکور بوده که فاقد هرگونه توجيه قانوني و شرعي است. ضمناً در صفحه انتهايي مصوبه ارائه شده که بدون شماره ميباشد صراحتاً عنوان شده است که مبلغ ضرر و زيان وارده به سازمان از متخلفين مطابق جدول ذيل اخذ گردد که رديفهاي (1) و (6) و (7) آن به هيچ عنوان با عنايت بهاصل موضوع غيرقانوني بودن صدور مجوز تردد توجيه قانوني نداشته و ابطال آنها نيز مورد استدعاست. جبران زيان مالي سازمان از رانندگان زحمتکش و فعال با درآمد پايين جاي بسي تعجب دارد.»
شاکي به موجب لايحهاي در تاريخ 13/6/1397 اعلام نموده است که در حال حاضر صرفاً از موضوع مخالفت مصوبه موصوف با مباني شرعي صرف نظر نموده و خواهشمند است رسيدگي بر اساس توضيحات مذکور در رابطه با مخالفت با مواد قانوني ياد شده در لايحه تقديمي سابق و دادخواست مطروحه صورت پذيرد.
متن مصوبه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
مصوبه شماره 17956/94/4/ش ـ 27/12/1394 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس:
جناب آقاي مرتضوي
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: بودجه سال 1395 سازمان اتوبوسراني
سلام عليکم
با احترام، لايحه شماره 194494/21ـ 4/11/1394 در ارتباط با بودجه سال 1395 سازمان اتوبوسراني در جلسه علني مورخ 26/12/1394 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد:
ماده واحده: بودجه سال 1395 سازمان اتوبوسراني شهرداري مشهد مقدس به شرح آلبوم پيوست (مهر شده از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس) با رعايت تبصره زير تصويب شد.
تبصره: افزايش مبلغ 500 ريال به بهاي خدمات بليت اتوبوسراني به تصويب رسيد و اين افزايش از تاريخ 15/10/1395 قابل اجرا ميباشد.
بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور لازمالاجراست.»
سازمان اتوبوسراني
آلبوم بودجه پيشنهادي سال 1395
جدول شماره 3 ـ منابع حاصل از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارائييهاي سرمايهاي و مالي بر حسب بخش، بند و اجزاء
شرح منابع بر اساس قسمت/بخش/بند/جزء
|
کدطبقه بندي
|
عملکرد سال 93
|
اصلاحيه پيشنهادي بودجه سال94
|
عملکرد 12 ماهه گذشته
|
بودجه پيشنهادي سال 95
|
چهارماهه آخر سال 93
|
هشت ماهه اول سال94
|
جمع
|
درآمد حاصل از ميني بوسها و اتوبوسهاي تحت
نظارت
|
401302105
|
497/980/16
|
000/000/28
|
906/786/3
|
225/917/15
|
130/704/19
|
000/000/28
|
شهرداري مشهد/ سازمان اتوبوسراني
بودجه سال 1395
با عنايت به اينکه عدم برخورد با تخلفات موجب ضرر و زيان مالي به سازمان و شهرداري شده و کنترل و نظارت بر فعاليتهاي غيرمجاز مستلزم صرف هزينه ميباشد و به جهت رعايت عدالت و ايجاد تفاوت بين افراد قانون مدار و متخلف پيشنهاد ميگردد بخشي از مبلغ ضرر و زيان وارده به سازمان از متخلفين مطابق جدول ذيل اخذ گردد.
رديف
|
شرح
|
مبلغ
|
1
|
نداشتن مجوز تردد
(فعاليت خودروهاي غير مجاز)
|
000/300 ريال
|
|
|
|
6
|
همراه نداشتن کار مجاز
تردد
|
000/200 ريال
|
7
|
تردد غير مجاز در محدوده
قرمز
|
000/200 ريال
|
|
|
|
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس به موجب لايحه شماره 391/96/4/ش ـ 16/1/1396 توضيح داده است که:
«سلام عليکم
با احترام بازگشت به دادخواست آقاي کاظم موسوي بايگي موضوع پرونده شماره 9509980905800001016 مبني بر درخواست ابطال مصوبه شماره 17956/94/4/ش ـ 27/12/1394 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس در خصوص بودجه سازمان اتوبوسراني به استحضار ميرساند: ضرورت ساماندهي و نظارت بر فعاليت ناوگان حمل و نقل عمومي، مديريت شهري را وادار به ايجاد سازمانهاي حمل و نقلي از قبيل اتوبوسراني، تاکسيراني، حمل بار و سازمان ترافيک کرده است که بسته به نوع خدمات و ارائه آناليزهاي هزينهاي در کميسيونهاي مختلف شوراي اسلامي، نرخ خدمات مشخص و مصوب ميگردد. بديهي است کليه اطلاعات مربوط به خودرو، مالک خودرو و راننده خودرو در بانکهاي اطلاعاتي سازمانهاي ياد شده جمع آوري و در دسترس ميباشد. لذا از آنجا که ناوگاني بالغ بر 3000 دستگاه خودروي عمومي خود مالک (مينيبوس) در سطح شهر مشهد فعاليت دارد و در کشور از لحاظ تعداد بينظير است نظارت بر نحوه عملکرد و فعاليت ايشان در اين حوزه را به دليل گستردگي و جمعيتي بالغ بر 15 ميليون خدمات گيرنده (زائرين و مجاورين) براي سازمان اتوبوسراني دو چندان کرده است.
در خصوص صدور پروانه فعاليت از سوي سازمانهاي حمل و نقل شهرداري، بهاستحضار ميرساند برابر قانون تأسيس اتوبوسرانيها (مصوب بهمن 1331 مجلس شوراي ملي) و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت (مصوب آبا 1386 مجلس شوراي اسلامي) و ماده2 آييننامه اجرايي قانون مذکور (مصوب شهريور ماه 1387 هيأت وزيران) مديريت و امتياز جابجايي مسافر در شهرها و محدوده آن به شهرداريها واگذار شده است و همچنين به استناد ماده 6 آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه (مصوب بهمن ماه 1387 هيأت وزيران) اقداماتي نظير صدور پروانه بهرهبرداري براي شرکتهاي حمل و نقل درون شهري، صدور پروانه فعاليت براي ناوگان فعال در حوزه مزبور و همچنين ارائه پروانه اشتغال براي رانندگان خودروهاي حمل و نقل عمومي به عهده شهرداري ميباشد. لذا شهرداري مشهد به منظور ساماندهي و شناسايي ناوگان فعال در بخش حمل و نقل عمومي و جلوگيري از برخي بزهکاريها، انحرافات اخلاقي، سود استفادههاي احتمالي و ... که بعضاً در اين حوزه مشاهده ميگرديد حدود 20 سال است که به استناد مواد قانوني فوقالاشاره با اخذ مجوزات لازم و جلسات مشترک با پليس راهور با هدف کاهش آلودگي هوا (اغلب ناوگان مزبور عمر بالاي 20سال داشته و فرسوده ميباشند)، مديريت و کنترل ترافيک، توسط سازمان اتوبوسراني شهرداري مشهد اقدام به اعمال محدوديت زماني و مکاني (محدوده ترافيک هسته مرکزي شهر) براي ناوگان جمعي حمل و نقل مسافر (بند ر ماده6 آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر) و صدور پروانه فعاليت (بند ح ماده ياد شده) براي ناوگان فعال در سطح شهر مينمايد. لذا از آنجا که اقدامات فوقالذکر براي سازمان مذکور هزينه بر ميباشد و ميبايد مجوزات لازم براي وصول درصدي از مبالغ از مراجع ذيربط اخذ شود همه ساله هزينهها در آلبوم بودجه سازمان فوق پيشبيني و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر از متقاضيان قابل وصول ميباشد.
لازم به توضيح است به منظور ارائه تسهيلات ارزان قيمت به ناوگان داراي پروانه فعاليت، سازمان اتوبوسراني اقدام به عقد تفاهمنامه با مراکز مجاز معاينه فني نموده که متقاضيان ميتوانند در زمان مراجعه از تخفيف 25 درصدي در پرداخت هزينهها بهرهمند شوند. لازم به ذکر است در رابطه با صدور پروانه فعاليت هسته مرکزي شهر، سرويس مدارس و ديگر مجوزات از متقاضيان نه تنها هزينهاي دريافت نميگردد بلکه به رانندگان سرويس مدارس به جهت اهميت موضوع به ايشان پيراهن فرم اهداء ميگردد. در پايان ضمن تقديم لايحه دفاعيه فوق مستدعيست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ايشان عنايت نموده و شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس را در پيشبرد اهداف والاي مديريت شهري پايتخت معنوي ايران ياري فرمايند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 13/6/1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.