مرجع رسيدگي:
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:
آقاي ابراهيم سليماني
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره 13218/23/13/م ـ 4/10/1395 استانداري اصفهان
گردشکار:
شاکي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 13218/23/13/م ـ 4/10/1395 استانداري اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار ميرساند مورخ 4/10/1395 از ناحيه استانداري اصفهان خطاب به فرمانداري ـ بخشداري و شهرداريها بخشنامه شماره 13218/23/13/م ـ صادر مبني بر اينکه «کارشناساني که در هر يک از ارگانها و يا سازمانهاي دولتي و عمومي شاغل ميباشند از انجام هرگونه امور مربوط به کارشناسي در کليه شهرداريها و بخشداريها و فرمانداريها ممنوع ميباشند. از آنجا که بخشنامه مزبور به دلايل ذيل فاقد وجاهت قانوني و شرعي ميباشد، تقاضاي ابطال آن به شرح ذيل مورد استدعاست:
1ـ مطابق با ماده 33 از قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري که صراحتاً اشعار ميدارد «کارشناساني که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي غيردولتي يا ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است ميباشد، نميتواند در دعـاوي و ساير امـور مستلزم امور کارشناسي رسمي کـه مربوطه بـه دستگاه متبوع آنهاست بـه عنوان کارشناس رسمي مداخله و اظهار نظر کند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمي ديگري وجود نداشته باشد و يا مرضيالطرفين باشند يا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد...» ممنوعيت اظهارنظر کارشناسي «با توجه به قيد کلمه دستگاه متبوع» صرفاً شامل دعاوي مربوط بهارگان يا سازماني است که کارشناس با آن رابطه استخدامي داشته باشد، ميباشد لذا محدوديت پيشبيني شده در بخشنامه موضوع دعوي شديداً با نص صريح ماده مورد اشاره مغايرت دارد.
2ـ همچنين نظر به اينکه محدوديت مندرج در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 استثنايي و بر خلاف اصل آزادي و حقوق مکتسبه ميباشد و صرفاً ميبايد در موضع نص تفسير گردد و به عبارت ديگر بايد از تفسير به اکثر اجتناب شود لذا نظر به اينکه بخشنامه مزبور بدون توجه به اين مهم صادر و از سوي ديگر با قاعده فقهي لاضرر نيز مغايرت دارد و متأسفانه موجب تضييع حقوق مکتسبه و شرعي و قانوني کارشناسان ميگردد، مبادرت به طرح و تقديم اين دادخواست گرديده تقاضاي صدور حکم مبني بر ابطال بخشنامه شماره 13218/23/13/م ـ 4/10/1395 صادره از استانداري اصفهان به لحاظ مغايرت با نص صريح قانون و اصول حقوقي و نيز شرع مقدس مورد استدعاست. ضمناً نظر به اينکه امکان تصديق مدرک استنادي وجود نداشته است استعلام از استانداري اصفهان در اين خصوص مورد تقاضاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«فرماندار محترم
بخشدار محترم
شهردار محترم
سلام عليکم
پس از حمد خـدا و بـا درود و صلوات بـر محمد و آل محمد (ص) حسب اطلاع واصله تعدادي از همکاران مجموعـه استانداري و ادارات تابعه آن که داراي پروانه کارشناسي رسمي دادگستري در رشتههاي مختلف ميباشند توسط شهرداريها براي انجام امور کارشناسي مربوط به آن دستگاه دعوت ميگردند که اين امر موجب ظن و گمان گرديده و سوء استفاده از جايگاه سازماني را به اذهان متبادر مينمايد. لذا با عنايت به اينکه شهرداريها به طور مستقيم و مستمر با واحدهاي مختلف استانداري در زمينههاي گوناگون در ارتباط بوده و جرئي از خانواده وزارت کشور محسوب ميگردند و از طرفي انجام خدمات کارشناسي رسمي همکاران موجب بروز تحليل و تفسيرهاي اشتباهي مبني بر استفاده از موقعيت شغلي خاص را در انديشه سايرين تداعي نموده و با استناد به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 که اشعار ميدارد: «کارشناساني که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شرکتهاي دولتي و وابسته بهدولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، ميباشد، نميتوانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امور کارشناسي رسمي که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضيالطرفين باشند يا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هيچ کدام از مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک نميتوانند امر کارشناسي رسمي را به کارشناساني که کارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک ميباشند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضي و يا کارمند شاغل، کارشناس ديگري وجود نداشته باشد.»
شايسته و مقتضي است از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه کليه همکاران شاغل در واحدهاي مختلف استانداري و ادارات تابعه از انجام هرگونه امور مربوط به کارشناسي شهرداريها، بخشداريها و فرمانداريها اجتناب نموده و جداً پرهيز نمايند. بديهي است مسئوليت اجراي مفاد اين بخشنامه مستقيماً به عهده آقايان فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان بوده و تخلف از آن موجب برخورد قانوني خواهد بود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر بازرسي، مديريت عملکرد و امور حقوقي استانداري اصفهان به موجب لايحه شماره 4948/14/20 ـ 29/11/1396 توضيح داده است که:
«مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً بازگشت بهابلاغيه شماره 95/1493ـ 28/12/1395 موضوع ارسال دادخواست و ضمائم آقاي ابراهيم سليماني که در مورخ27/1/1396 بهاين استانداري واصل شده است موارد بهشرح ذيل به استحضار ميرسد:
1ـ نامه مستند شکايت شاکي به صورت محرمانه تنظيم و ارسال شده که متأسفانه با حذف مهر محرمانه آن به پيوست دادخواست ارسال شده است. مستحضريد که مکاتبات محرمانه قابليت اخذ تصوير و انتشار نداشته که در اين مورد به منظور شناسايي مرتکب از طريق مراجع قضايي استان پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.
2ـ نامه موصوف تدبير پيشگيرانهاي بوده که در راستاي ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 که اشعار ميدارد: «مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي به تناسب مسئوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذيصلاح ميباشند» و نيز بندهاي 3 و 4 و 5 آييننامه اجرايي ماده 33 قانون مذکور تنظيم و ابلاغ شده است.
3ـ آنچه که از همه موارد فوقالذکر مهمتر به نظر ميرسد اين است که مشخص نيست شاکي با چه قصد و نيتي با جايگزيني کلمات قصد انحراف ذهن آن مرجع را داشته با اين توضيح که مشاراليه در خط دوم دادخواست تقديمي به نقل از نامه موصوف اظهار داشته «کارشناساني که در هر يک از ارگانها يا سازمانهاي دولتي مشغول به کار ميباشند از انجام هرگونه کارشناسي در کليه شهرداريها، بخشداريها و فرمانداريها ممنوع ميباشند» حال آن کـه با اندک مداقه در نامه موضوع بحث ملاحظه خواهيد فرمود که اصلاً موضوع به اين نحو نبوده و استانداري در نامه مذکور صرفاً ممنوعيت مصرح در ماده 33 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 را با تأکيد ابلاغ کرده است، بنابراين به عنوان مثال اگر کسي کارمند شاغل در اداره بهزيستي، محيط زيست، ثبت اسناد و يا غيره باشد امکان انجام کارشناسي در امور مربوط به شهرداريها، بخشداريها و فرمانداريها را خواهد داشت همان گونه که اگر کسي کارمند استانداري و ادارات زير مجموعه آن باشد قادر به انجام کارشناسي در هر يک از ادارات ديگر ميباشد. بديهي است چون فرمانداري و بخشداري و شهرداري زير مجموعه دستگاه استانداري ميباشند لذا برابر ماده 33 قانون مارالذکر امکان انجام کارشناسي توسط کارشناسان شاغل در اين دستگاهها براي دستگاه متبوع خود ميسر نميباشد که در نامه موصوف دعوي به آن اشاره شده است.
عليايحال ملاحظه ميفرماييد که نامه استاندار بخشنامه نبوده که درخواست ابطال آن شده بلکه صرفاً تأکيد بر اجراي قانون کارشناسان رسمي دادگستري و نيز اجراي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به منظور پيشگيري از هرگونه تباني احتمالي تنظيم گرديده که به لحاظ طبقهبندي محرمانه از ارسال عادي تصوير معذور ميباشيم لذا در صورت صلاحديد مبني بر ارسال تصوير نامه، دستور لازم ابلاغ تا به نحو محرمانه تقديم گردد. عليايحال با عنايت به جميع موارد مذکور رد شکايت واهي مطروحه مورد استدعا ميباشد.»
در خصوص ادعاي مغايرت موضوع بخشنامه شماره 13218/23/13/م ـ 14/10/1395 استاندار اصفهان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان بهموجب لايحه شماره 2557/102/96 ـ 25/6/1396 اعلام کرده است که:
«مفاد مورد شکايت مذکور در شکايت شاکي در بخشنامه مزبور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر به عهده آن ديوان است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12/4/1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 2557/102/96 ـ 25/6/1396 اعلام کرده است که فقهاي شوراي نگهبان مفاد مورد شکايت مذکور در شکايت شاکي را خلاف موازين شرع تشخيص ندادهاند، بنابراين در اجراي حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان رأي به عدم ابطال بخشنامه در قسمت مورد شکايت از بُعد ادعاي مغايرت با موازين شرع صادر ميشود.
ب ـ مطابق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1381، مقرر شده است «کارشناساني که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، ميباشند، نميتوانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر کارشناسي رسمي که مربوط بهدستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمي مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضيالطرفين باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد...» نظر بهحکم مذکور، استاندار اصفهان در بخشنامه مورد اعتراض ممنوعيت موضوع حکم قانوني مذکور را براي کارکنان شاغل در استانداري و بخشداري و فرمانداريهايي که تابع استانداريها هستند ميتواند اعمال کند و حکم ماده مزبور توسط استاندار براي کارکنان شهرداريها که تابع استانداري نيستند قابل اعمال نيست. از اين جهت بخشنامه شماره 13218/23/13/م ـ 4/10/1395 استاندار اصفهان در قسمتي که حکم ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري را به کارکنان شهرداري مترتب کرده است، مغاير قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.