مرجع رسيدگي:
هيأتعمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي:
آقاي علي اکبر سلطاني گردفرامرزي
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 و 1393 مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد
گردش کار:
شاکي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام
احترامأ به استحضار ميرساند اينجانب علي اکبر سلطاني گردفرامرزي داراي ملکي به مساحت 612 مترمربع به شماره پروانه 19905 ـ 15/12/1384 با کاربري مسکوني و مساحت زيربناي 46/1811 مترمربع شامل زير زمين، پيلوت، چهار طبقه روي پيلوت واقع در يزد، صفائيه، خيابان ملاصدرا، نبش فرعي ?5 ميباشم. در ارتباط با ملک موصوف موارد ذيل اعلام ميدارم:
الف ـ اينجانب با توجه به اينکه کميسيون ماده صد شهرداري رأي به تخريب طبقه پنجم صادر نموده بود در سال 1390 دادخواستي تحت شماره 1/9009980900018716 تقديم ديوان محترم عدالت اداري نمودم که در شعبه 31 ديوان مورد رسيدگي قرار گرفت و رأي ابقاء بناء با شماره دادنامه 9109970903100393 و شماره پرونده 9009980900018716 در تاريخ 31/02/1391 صادر گرديد.
ب ـ پس از صدور رأي موصوف به کرات به شهرداري يزد مراجعه نموده ام تا پايانکار دريافت و نسبت به پرداخت تفاوت عوارض متعلقه (ميزان اضافه بناي احداثي) تسويه حساب نمايم. اولين محاسبات عوارض در تاريخ 18/6/1391 صورت گرفت که جريمه کميسيون ماده صد را مبلغ 800/086/119 ريال و عوارض را مبلغ 891/452/331 ريال اعلام نمودند. عدم توانائي پرداخت ارقام موصوف و گذشت زمان موجب شد تا عوارض شهرداري به صورت غيراصولي افزايش يافته و با مراجعات مکرر و پيگيريهاي متعدد اينجانب، کار به جائي نرسيد و مجدداً در تاريخ 29/4/1393 عوارض متعلقه را مبلغ 529/941/931 ريال اعلام نمودند. اين ارقام بنده را شوکه نمود و دنبال علل اين افزايش بودم که متأسفانه نه تنها موجب کاهش عوارض ملک بنده نگرديد، بلکه عوارض متعلقه را در تاريخ 4/10/1393 مبلغ 414/211/122/6 ريال محاسبه و اعلام نمودند.
ج ـ با توجه به اين گونه افزايش بي رويه در محاسبات عوارض و غيراصولي بودن آن، در تاريخ 12/10/1393 اعتراضي به شوراي اسلامي شهر يزد، معاونت امور عمراني استانداري، فرمانداري يزد و دفتر نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه در استان يزد ارسال و نسبت به اين افزايش نجومي و بي رويه عوارض شهرداري اعتراض نمودم که تا کنون پاسخ معقولي از مراجع مذکور دريافت ننموده ام و با روند طي شده قطعاً محاسبات جديدتر افزايش چشمگيري را در عوارض متعلقه به دنبال خواهد داشت.
د ـ با در نظر گرفتن تبصره 1 ماده ?? قانون ماليات بر ارزش افزوده، همچنين بند ?? ماده ?? و ماده ?? قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدي آن، مفاد ماده 14 آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصلاحات بعدي و ماده ?? آييننامه مالي شهرداريها افزايش و تصويب عوارض شهرداري يزد، به خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تراکم و عوارض زيربناي مسکوني با توجه به ادله و مستندات ذيل مورد اعتراض بوده و درخواست ابطال آن را دارم:
? ـ بر اساس تعرفههاي عوارض ساليانه که به تصويب شوراي اسلامي شهر يزد رسيده، عوارض ارزش افزوده ناشي از افزايش تراکم مسکوني در سال 1390 موضوع جزء ج بند ? رديف ?? تعرفه عوارض سال 1390 از P20 به P300 در سال 1394 موضوع تبصره 2 رديف 1ـ 2ـ 32 تعرفه عوارض سال 139? افزايش يافته که اين افزايش طي چهار سال معادل پانزده برابر شده و برخلاف سياستهاي عمومي دولت براي تشويق سرمايه گذاري در امر مسکن ميباشد و نرخ تورم مسکن را به شدت افزايش داده و نابساماني امر معاملات مسکن را به دنبال خواهد داشت. اين افزايش مغاير با ماده ?? آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي بوده و تورم هزار و چهارصد درصدي را در بر دارد. (متوسط رشد سالانه تعرفه عوارض حدود سيصد و پنجاه درصد) ?ـ ضريب P (ارزش معاملاتي و قيمت منطقهاي موضوع ماده ?? قانون مالياتهاي مستقيم) در سال ???0 بر مبناي ارزش معاملاتي و قيمت منطقهاي سال ???? مورد محاسبه قرار گرفته، در حالي که در سال ???? برابر ارزش معاملاتي و قيمت منطقهاي همان سال در نظر گرفته شده است. لازم به توضيح است که ارزش معاملاتي و قيمت منطقهاي موضوع ماده ?? قانون مالياتهاي مستقيم از سال ???? تا سال ???? از رشد چشمگيري برخوردار بوده که در برخي نقاط شهر، کميسيون تقويم املاک موضوع ماده ?? قانون مالياتهاي مستقيم براي واقعي نمودن قيمتهاي منطقهاي و وصول حقوق حقه دولت مرتبط با دريافت ماليات اين قيمت را سه تا چهار برابر افزايش داده است. اين بدان معناست که رشد عوارض سالانه شهرداري که ضريب P آن بر مبناي ارزش معاملاتي و قيمت منطقهاي موضوع ماده ?? قانون مالياتهاي مستقيم در نظر گرفته شده است، حالت نجومي بخود گرفته و زندگي امثال بنده را به بن بست کشانده است.
?ـ مستند به قسمت اخير ماده ?? قانون مالياتهاي مستقيم «ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يک ماه از تاريخ تصويب نهائي کميسيون تقويم املاک لازم الاجراء بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود» معمولاً تصويب ارزش معاملاتي موصوف در هر سال در کميسيونهاي مرتبط تا مراحل تصويب خود را طي نمايد به سال مالي بعدي کشانده ميشود. در حالي که تکليف عوارض شهرداري حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال ميبايستي مشخص، تصويب و اعلام عمومي شده باشد. يکي از مهمترين پارامترهاي عوارض شهرداري ضريب P (ارزش معاملاتي و قيمت منطقهاي موضوع ماده ?? قانون مالياتهاي مستقيم) ميباشد که اگر براساس ارزش معاملاتي سال تصويب در نظر گرفته شود، هنوز مراحل تصويب خود را طي ننموده و مغاير تبصره 1 ماده ?? قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده و فاقد وجاهت قانوني است. يعني امثال بنده نميدانيم محاسبات عوارض شهرداري در سال مالي بعد (سال اجراي تعرفه عوارض) چگونه و چه مبلغي تعيين خواهد شد.
رأي هيأت عمومي
هر چند طبق مقررات بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نوع و ميزان عوارض، از جمله اختيارات و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است، لکن عوارض بعد از ابقاء بنا در کميسيونهاي ماده 100 بايد به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 786 ـ 9/8/1396 به آن اشاره شده است، بنابراين وضع عوارض به ميزان بيش از يک برابر در بخش 1 بند 4 از تعرفه عوارض محلي سالهاي 1393 و 1394 شهرداري يزد از مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.