مرجع رسيدگي:
هيأتعمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي:
آقاي حمزه شکريان زيني
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهاي خدمات شهر اراک در سال 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر اراک
گردش کار:
شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهاي خدمات شهر اراک در سال 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر اراک در خصوص عوارض تفکيک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضي داراي اعياني را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار ميرساند شوراي شهر اراک اقدام به تصويب و انتشار مصوبهاي تحت عنوان تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شهر اراک مينمايد. در تعرفه شماره 1 از فصل دو اين مصوبه، در مورد اخذ عوارض تفکيک عرصه از املاک زير 500 مترمربع وضع قاعده گرديده که بر اساس آن به شهرداري اراک هشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نمايد. شهرداري نيز به استناد اين مصوبه، مبالغي را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکيک عرصه اخذ مينمايد. لذا به استناد دلايل ذيل، ابطال اين مصوبه را از تاريخ تصويب آن خواستارم:
الف: مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها، سهم شهرداري بابت سرانه فضاي عمومي در هنگام تفکيک و افراز در خصوص املاک بالاي 500 متر است. ليکن شوراي شهر اراک در بند معترض عنه، براي املاک زير 500 متر نيز عوارض تعيين کرده است. بنابراين عمل شوراي شهر اراک در سرايت موضوع عوارض تفکيک به املاک زير 500 متر، خارج از حدود تعريف شده در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري است. از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، هرگونه اخذ وجه از سوي دولت و شهرداريها، ميبايد با مجوز قانوني باشد و هيچ گونه جوازي براي اخذ عوارض تفکيک براي املاک زير 500 مترمربع وجود ندارد، لذا اين بند در خور ابطال است.
ب: مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (عدم رعايت ماده 92)
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض تفکيک عرصه به کرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال ميتوان به آراء ذيل اشاره نمود:
الف ـ رأي شماره 218 ـ 9/4/1387 در ابطال مصوبه شوراي شهر شيراز
ب ـ رأي شماره 459 ـ 20/10/1389 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر قم
ج ـ رأي شماره 1018 ـ 17/6/1393 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اراک
لذا با توجه به آراء ياد شده و مغايرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 101 قانون شهرداريها و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين با توجه به سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقاضاي اعمال ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه را از تاريخ تصويب دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«ماده 24: عوارض تفکيک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضي داراي اعياني مورد عمل براي سال 1396:
رديف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانوني
توضيحات
عوارض تفکيک عرصه کمتر از 500 متر و اراضي داراي اعياني به ازاي هر مترمربع
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره(1): کليه املاکي که به استناد مواد 147 و 148 و مراجع قضايي سند دريافت و عوارض تفکيک و حد نصاب را به شهرداري پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکيک بر اساس ضريب سال صدور مفاصا حساب و قيمت منطقهاي سال صدور سند مالکيت ميباشند.
تبصره(2): عوارض تفکيک در هنگام اخذ مجوز و نقل وانتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأي کميسيون ماده 100 علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول ميباشد.
تبصره(3): املاکي که خارج از محدوده و داخل حريم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصيلي ميباشند و ليکن در حريم جاده و فضاي سبز و غيره قرار دارند و از طريق مواد 147 و 148 و غيره سند دريافت داشتهاند مشمول پرداخت عوارض مذکور ميباشند.
تبصره(4): اراضي با کاربري مزروعي و باغات مستثني از اين تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانوني از سوي مراجع ذيصلاح تغيير کاربري اينگونه اراضي در داخل حريم شهر انجام شود. عوارض تفکيک يا افراز بر اساس نوع کاربري تغيير يافته محاسبه و قابل وصول است.
تبصره(5): به هنگام تفکيک املاک و اراضي داراي مستحدثات يا بدون مستحدثات يک قطعه از قطعات تفکيکي به عنوان سابقه از مساحت کل کسر و مابقي مشمول عوارض تفکيک خواهد شد و مساحت يک قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد. به ميزان حداقل نصاب تفکيکي خواهد بود.
تبصره(6): چنانچه مالک يا مالکين به موجب رأي دادگاه يا مقررات ثبت اسناد تقاضاي افراز ملکي را داشته باشند عوارض افراز برابر اين تعرفه عوارض تفکيک وصول خواهد شد.
تبصره(7): رعايت اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري براي اراضي بالاي 500 مترمربع الزامي است و مشمول اين تعرفه نمي باشد.
تبصره(8): با توجه به رأي شماره 1018-17/6/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال عوارض تفکيک عرصه اين تعرفه صرفاً مشمول اراضي کمتر از 500 متر و اراضي داراي اعياني ميباشد.
1
عوارض تفکيک عرصه با کاربري مسکوني به ازاي هر مترمربع
P2
2
عوارض تفکيک عرصه با کاربري تجاري به ازاي هرمترمربع
P 8
3
عوارض تفکيک عرصه با کاربري صنعتي به ازاي هر مترمربع
P 3
4
عوارض تفکيک عرصه با کاربري اداري و ساير به ازاي هر مترمربع
P 3
5
کسري حد نصاب تفکيک براي اراضي زير نصاب تفکيکي مصوب حداکثر 20% حد نصاب تفکيک
P 8
علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 18/2/1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفکيک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعياني ساختمانها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر اراک مبني بر وضع عوارض تفکيک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضي داراي اعياني در ماده 24 مورد عمل براي سال 1396 به دلايل مندرج در رأي شماره 315 ـ 13/4/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.