مرجع رسيدگي:
هيأتعمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي:
آقايان محمود مراد پور و مجيد مهران فر
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال تعرفه عوارض سال 1395 شوراي اسلامي شهر گنبد کاووس در خصوص نحوه محاسبه عوارض ناشي از کسري تامين پارکينگ (کسري پارکينگ)
گردش کار:
شاکيان به شرح دادخواست و لايحه تکميلي ابطال تعرفه عوارض سال 1395 شوراي اسلامي شهر گنبد کاووس در خصوص نحوه محاسبه عوارض ناشي از کسري تامين پارکينگ (کسري پارکينگ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کردهاند که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
اينجانبان محمود مرادپور و مجيد مهران فر متن لايحه اعتراضي خود را در خصوص عوارض تعيين شده توسط شهرداري و شوراي شهر گنبد کاوس در خصوص پارکينگ تقديم مينماييم: مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفـاد رأي هيأت عمومي در مصوبـات بعدي الزامي است. هـرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» شوراي اسلامي شهرستان گنبد کاوس به موجب لايحه عوارض سالهاي اخير تا سال 1395 اقدام به وضع عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ نموده است در صفحه 40 و 41 چنين آوردهاند که متن مورد اعتراض اينجانب ميباشد:
مسکوني حداکثر يک واحد p 50
مسکوني بيش از يک واحد طبق کارشناسي
تجاري حداکثر يک واحد p 125
تجاري بيش از يک واحد طبق کارشناسي
صنعتي خدماتي حداکثر يک واحد p 125
اداري دولتي حداکثر يک واحد p 125
P نماد آخرين ارزش معاملاتي که در اجراي ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين و ابلاغ ميگردد.
2ـ16ـ3ـ در مناطقي که شهرداري بتواند بر اساس ضوابط طرح تفصيلي پارکينگ عمومي احداث نمايد ميتوان براي موضوع حذف پارکينگ که بر اساس بخشنامه شماره 34/1/2331 ـ 1371 باشد مبلغي معادل يک برابر هزينه احداث پارکينگ را بنا به تشخيص کارشناسي رسمي دادگستري محاسبه و وصول نمايد.
3ـ16ـ3ـ در صورتي مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره 34/1/2331 ـ 1371 قصد حذف پارکينک را داشته باشد يا برابر ضوابط طرح تفصيلي مبادرت به تهيه زمين و ايجاد پارکينگ مناسب به ميزان کسري پارکينگ نمايد يا مبلغي معادل هزينه احداث يک واحد پارکينگ را بنا به تشخيص کارشناس رسمي دادگستري محاسبه و به شهرداري پرداخت نمايد. (مبلغ تعيين شده براي يک واحد پارکينگ 37 ميليون تومان برآورد شده است)
تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها در خصوص کسر پارکينگ اشعار ميدارد: « در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پارکينگ رأي به اخذ جريمهاي که حداقل يک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر فضاي از بين رفته پارکينگ باشد، صادر نمايد (مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش، 25 مترمربع ميباشد) و شهرداري مکلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامههاي شماره 1477، 1478، 1481 و 1479 ـ 12/12/1386 و 770 ـ 18/10/1391 مصوبات شوراي اسلامي شهرهايي را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ کردهاند را ابطال نموده است.
1) اخيراً رأي شماره 52 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 6 از تعرفه عوارض محلي سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلي سال 1392 شوراي اسلامي شهر شاهرود مغاير قانون شناخته شد و ابطال گرديد. شماره هـ/94/473 چاپ در روزنامه رسمي کشور 20/2/1395
2) تصوير رأي ابطال مصوبه اخذ عوارض از حذف يا کسري پارکينگ شوراي شهر ملاير توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره دادنامه: 977 ـ 5/8/1394 چاپ روزنامه رسمي کشور تقديم ميگردد.
3) تصوير دادنامه به شماره 166 چاپ روزنامه رسمي کشور به تاريخ 4/3/1395 شهرستان نهاوند
4) تصوير دادنامه شماره 1215 ـ 3/12/1394 شهرستان همدان
5) تصوير دادنامه شماره 869 ـ 14/7/1394 شهرستان يزد
بنا به مراتب فوق از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکينگ، کميسيون ماده 100 را مرجع رسيدگي و ميزان جريمه آن را تعيين نموده و شهرداري را مکلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور پايانکار کرده است و به تبعيت از استدلال مصرح در آراء ياد شده، دفترچه عوارض سال 1395 شوراي شهر گنبد کاوس در تجويز اخذ عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ خلاف قانون (تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها) و خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص ميگردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکيل سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي و تقاضاي ابطال آن از زمان تصويب را دارم. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«16ـ 3ـ نحوه محاسبه عوارض ناشي از کسري تأمين پارکينگ: (کسري پارکينگ)
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده:
جدول 18
رديف
موضوع پاركينگ منطقه غير ويژه
ارقام تصويبي
حداكثر
1
مسكوني حداكثر دو واحد
p30
(1P 30) 10/1
2
مسكوني بيش از دو واحد
طبق كارشناسي
ـ
3
تجاري حداكثر دو واحد
P65
ـ (1P650) 10/1
4
تجاري بيش از دو واحد
طبق كارشناسي
ـ
5
صنعتي خدماتي حداكثر دو واحد
P65
ـ (1P650) 10/1
6
اداري دولتي حداكثر دو واحد
P65
ـ (1P650) 10/1
منظور از رقم P قيمت منطقهاي ميباشد که عبارتست از آخرين ارزش معاملاتي زمين که ملاک عمل اداره امور اقتصادي و دارايي هر شهر ميباشند و در اجراي ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين و ابلاغ ميگردد.
نماد P1 عبارتست از ارزش منطقهاي موضوع ماده 64 قانون ماليات مستقيم که در شهريور ماه سال 1395 تعيين و ابلاغ گرديده است.
در کليه موارد عوارض تعيين شده حداکثر تا 10/1 برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقهاي که در شهريور ماه سال 1395 تعيين و ابلاغ گرديده و در فرمولهاي مربوطه هر بند اخذ خواهد شد.
1ـ 16ـ 3: تعريف مناطق ويژه و غير ويژه طبق جدول مصوب شده توسط شوراي شهر خواهد بود. در صورت جانمايي پارکينگ برابر ضوابط چنانچه به ازاي هر واحد پارکينگ 25 مترمربع فضاي مسقف تأمين نگردد عوارض کسري متراژ پارکينگ برابر جدول فوق اخذ گردد.
2ـ16ـ 3: در مناطقي که شهرداري بتواند بر اساس ضوابط طرح تفضيلي پارکينگ عمومي احداث نمايد ميتوان براي موضوع حذف پارکينگ که بر اساس بخشنامه شماره 34/1/2331 ـ 1371 باشد مبلغي معادل 1 برابر هزينه احداث پارکينگ را بنا به تشخيص کارشناس رسمي دادگستري محاسبه و وصول نمايد.
3ـ 16ـ3: در صورتي که مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره 34/3/1/2331 ـ 3/3/1371 قصد حذف پارکينگ را داشته باشد يا برابر ضوابط طرح تفصيلي مبادرت به تهيه زمين و ايجاد پارکينگ مناسب به ميزان کسري پارکينگ نمايد يا مبلغي معادل هزينه احداث يک واحد پارکينگ را بنا به تشخيص کارشناس رسمي دادگستري محاسبه و به شهرداري پرداخت نمايد.
4ـ16ـ 3: چنانچه مالکين موضوع تبصره (2) به دليل عدم وجود پارکينگ عمومي (محل احداث) حاضر به پرداخت عوارض ناشي از حذف پارکينگ در ساير مناطق باشند شهرداري ميتواند به تشخيص خود در نزديکترين محل احداث پارکينگ موضوع را بررسي و عوارض آن را وصول نمايد.
5 ـ 16ـ 3: نظريه کارشناسي هزينه احداث پارکينگ در مناطق محتلف در ابتداي سال توسط شهرداري اخذ و ملاک عمل تا پايان سال خواهد بود.
6 ـ 16ـ3: مجتمع تجاري به واحدهايي اطلاق ميشود که به صورت خطي احداث نشود و به صورت بازار، تيمچه، سراي، پاساژ يا طبقاتي احداث ميگردد. "
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر گنبد کاووس به موجب لايحه شماره 200/2430 ـ 8/9/1396 توضيح داده است که:
« هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً عطف به دادخواست به شماره بايگاني 96/397 ـ 23/7/1396 آقايان مجيد مهران فر و محمود مرادپور به خواسته ابطال مصوبه جريمه حذف پارکينگ با عنايت به دلايل و مستندات قانوني ذيل درخواست رد يا بطلان دعواي مطروحه را دارد. دعواي مطروحه با موضوع و خواسته ابطال مصوبه جريمه حذف پارکينگ عنوان گرديده بدواً احراز گردد که کدام يک از مصوبه شوراي اسلامي شهر و کدام بند از صورتجلسه شوراي اسلامي شهر در سال 1395 ميباشد. برابر ضوابط و مقررات شوراي اسلامي شهر نهاد اجرايي نميباشد بلکه نظارتي است پس خواسته خواهان ابطال مصوبه جريمه حذف پارکينگ داراي ايراد ميباشد و در اجراي ماده 80 قانون شوراها پس از سير مراحل قانوني مصوبات لازمالاجرا است. برابر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي صفحه 84 و تبصره 3 که به تاييد شوراي عالي معماري و شهرسازي و کميسيون ماده 5 رسيده شهرداري با شرايط ذيل مجاز به دريافت هزينه کسري پارکينگ با مبلغي که توسط کارشناسان رسمي دادگستري تعيين ميشود را دارد. برابر مصوبه شوراي اسلامي شهر در تعرفه عوارض صفحه 40 بند 16 ـ 3 شوراي اسلامي شهر فقط عوارض کسري پارکينگ به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها و ماده 77 تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم و به استناد دستورالعمل شماره 34/3/23318 ـ 2/7/1371 وزارت کشور شوراي اسلامي شهر صرفاً عوارض فوق را بررسي و با توجه به مناطق و تعداد کسري پارکينگ دسته بندي و تعديل کرده است. برابر جدول پيوست صفحه 40 تعرفه عوارض و البته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي و اصول شهرسازي الزامي ميباشد و از طرفي دريافت عوارض کسري پـارکينگ در طرح تفصيلي شهر بـه تصويب شـوراي عالي معماري و شهرسازي و کميسيون ماده 5 رسيده و بـه شهرداري جهت اجرا ابلاغ شده است کـه شهرداري وفق ضوابط طرح تفصيلي اقدام نمايد که مستلزم اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص مبلغ عوارض کسر پارکينگ ميباشد البته اولويت و خواسته شهرداري تامين پارکينگ مورد نياز پروژههاي مسکوني و تجاري توسط متقاضيان ميباشد لذا اجبار و اصراري در خصوص پرداخت حذف پارکينگ (در صورت ساخت پارکينگ عمومي توسط شهرداري) نبوده و متقاضيان ميتوانند برابر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي تا شعاع 500 نسبت به تامين پارکينگ مورد نياز مجتمع احداثي اقدام نمايند. همچنين در مواردي که مالکين خارج از مفاد پروانه و مغاير با آن اقدام به ساخت و ساز نموده و ايجاد کسري پارکينگ ميشود لذا شهرداري تعداد کسري پارکينگ را برابر ضوابط طرح تفصيلي مصوب احراز (تعيين) و موضوع را به کميسيون ماده 100 ارجاع مينمايد که در صورت عدم تامين پارکينگ عموماً تخريب صادر و در ابقاء برابر تبصره 5 ماده 100 ضريب حداقل يک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان اعمال ميگردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 28/1/1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي کسر، حذف يا عدم تامين پارکينگ در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 16 ـ 3 مبني بر نحوه محاسبه عوارض ناشي از کسري تامين پارکينگ (کسري پارکينگ) از تعرفه عوارض محلي سال 1395 مصوب شوراي اسلامي گنبد کاووس به دلايل مندرج در رأي شماره 97 الي 100 ـ 16/2/1392 و رأي شماره 573 ـ 14/6/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.