هيأت وزيران در جلسه 2/3/1397 به پيشنهاد شماره 1810438 مورخ 28/12/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي بند (هـ) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:
ماده1ـ
مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (000ر000ر350) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملي به صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملياتي مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1397 از طريق بانک کشاورزي براي تکميل طرح انتقال آب کشاورزي با لوله در سطح (46) هزار هکتار اراضي سيستان در چارچوب موافقتنامه ذيربط با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و تضمين اين سازمان به تأمين منابع لازم براي اتمام پروژه مربوط در حوزه وزارت جهاد کشاورزي، به وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و نيرو اختصاص مييابد.
ماده2ـ
اصل و سود تسهيلات دريافتي موضوع ماده (1) در لوايح بودجه سنواتي کل کشور (1398ـ1403) پيشبيني و بازپرداخت خواهد شد.
ماده3ـ
با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملي و حسب درخواست صندوق توسعه ملي از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، معادل کل مبلغ مذکور در بند (هـ) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مسدود خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دريافت گزارش پيشرفت کار از دستگاه اجرايي، نسبت به اعلام به صندوق توسعه ملي براي واريز مرحلهاي تسهيلات مذکور از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام مينمايد.
ماده4ـ
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از اعلام صندوق توسعه ملي، نسبت به تبديل ارز به ريال اقدام و معادل ريالي آن را به حساب ذيربط در بانک کشاورزي واريز خواهد کرد.
ماده5 ـ
وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و نيرو و بانک عامل مکلفند در مقاطع زماني ماهانه گزارشهاي عملکرد اين آييننامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارايه نمايند.
ماده6 ـ
به منظور کنترل حين اجرا، دستگاه اجرايي مربوط مکلف است در قالب سامانه الکترونيکي ايجاد شده توسط بانک کشاورزي، گزارشهاي لازم را مطابق با چارچوب مورد نظر سازمان برنامه و بودجه کشور ارايه نمايد.
ماده7ـ
در اجراي اين تصويبنامه رعايت بند (ز) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور و ساير قوانين و مقررات مربوط الزامي است.
ماده8 ـ
صندوق توسعه ملي گزارش اجراي اين تصويبنامه را در مقاطع زماني سه ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال مينمايد.