تاريخ دادنامه: 15/12/1396 شماره دادنامه: 1264 و 1317 کلاسه پرونده: 96/1824 و 96/1894
اعلامکننده تعارض:
1ـ شرکت مخابرات ايران 2ـ آقاي محمدرضا عاملي به وکالت از آقاي صيدقاسم صادپاپي 3ـ آقاي احد اسماعيلي
موضوع:
اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردشکار:
معاون توسعه سرمايه انساني، شرکت مخابرات ايران به موجب لايحه شماره 60891/93/100 ـ 2/9/1393 اعلام کرده است که:
رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
به استحضار ميرساند: با وجود صدور دادنامه شماره 786 ـ 24/11/1391 شعبه اول تشخيص آن ديوان مبني بر عدم شموليت کارکنان شرکت مخابرات خصوصي از مفاد بند «د» ماده 21 قانون مديريت خدمات کشوري موضوع عدم پرداخت هزينههاي ناشي از جابجايي صندوق بازنشستگي از سوي کارفرما، رأي و دادنامه شماره 234 ـ 18/4/1393 شعبه سوم تشخيص آن ديوان، بر خلاف قانون حکم به محکوميت عليه شرکت مخابرات ايران صادر گرديده و در عين حال رأي کلاسه پرونده شماره 22/91/1567 ـ 8/10/1392 شعبه 22 ديوان عدالت اداري مطابق قانون و مفاد رأي صادره از سوي شعبه اول تشخيص حکم به رد شکايت و له شرکت مخابرات صادر گرديده، در نتيجه تعارض آراء محرز و خواهان رسيدگي به اين موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اجراي ماده 79 [89] ديوان عدالت اداري هستم.
گردشکار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 25 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900002662 با موضوع دادخواست آقاي حسين پوررستم به طرفيت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزينه جابهجايي تغيير صندوق بازنشستگي از صندوق بازنشستگيکشوري به صندوق تأمين اجتماعي بهموجب دادنامه شماره 9109970902501109 ـ 4/4/1391 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
قانونگذاردر ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري تكليف كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرايي كه تمام يا بخش از وظايف آنها به بخش غير دولتي واگذار گرديده را مشخص و در بند «د» آن تصريح نموده «انتقال به بخش غير دولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذارشده ميباشد در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابجايي تغيير صندوق ذيربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمين ميگردد» در اين راستا وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال1386 و با رعايت بند 1 تصويبنامه شماره 15895ت38856 ـ 1/10/1386 آييننامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت كشوري را تصويب نمودند و در بند 1 ماده 21 آييننامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابهالتفاوت تغيير صندوق كارمندي كه در اجراي مقررات مزبور تمام يا بخشي از وظايف دستگاه متبوع وي به بخش غيردولتي واگذارشده باشد به عهده دستگاه اجرايي متبوع قبلي كارمند خواهد بود اما موضوع خواسته شاكي خروج موضوعي از مقررات مزبور دارد زيرا شاكي كارمند شركت مخابرات است كه تمام يا بخشي از وظايف آن به بخش خصوصي در اجراي ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري واگذار نگرديده بلكه كليت و تماميت شركت در اجراي اصل 44 قانون اساسي از سوي سازمان خصوصيسازي كشور به نمايندگي از دولت به بخش خصوصي فروخته شده است كه با توجه به حفظ مالكيت دولت در واگذاري وظايف دستگاههاي دولتي به بخش غير دولتي در اجراي ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري و واگذاري مالكيت شركت مخابرات ايران در اجراي اصل 44 قانون اساسي توسط سازمان خصوصيسازي كشور به بخش غير دولتي و تفاوت و تمايز اين دو موضوع با يكديگر و عدم شمول ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به فروش شركت مخابرات به بخش خصوصي خواسته شاكي غير موجه تشخيص و رد ميگردد. رأي صادرشده قطعي است.
با اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، شعبه سوم تشخيص ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9309970905300234 ـ 18/4/1393 با استدلال زير رأي مذکور را نقض ميکند.
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بيّن نسبت به دادنامه شماره 1109-4/4/1391 شعبه 25 ديوان عدالت اداري، نظر به اينكه شركت مخابرات ايران كه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بوده است در اجراي اصل 44 قانون اساسي به بخش غير دولتي واگذار شده است. بنابراين مستنداً به ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره 2 قانون مذكور و ماده 121 همان قانون و بند 1 تصويب نامه شماره 15895ت38856 ـ 1/10/1386 آييننامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت كشوري با جابجايي صندوق بازنشستگي پرداخت مابهالتفاوت تغيير صندوق از دولتي به بخش خصوصي به عهده دستگاه اجرايي متبوع قبلي كارمند خواهد بود كه در مانحن فيه نيز در اجراي قانون مارالذكر صندوق بازنشستگي شاكي به صندوق تأمين اجتماعي تغيير يافته است و لذا دستگاه اجرايي قبل مكلف به پرداخت مابهالتفاوت تغيير صندوق خواهد بود و لذا بنا به مراتب فوق شكايت شاكي در اين خصوص وارد ميباشد با احراز وقوع اشتباه بيّن در دادنامه معترض عنه مستنداً به مواد 10 و 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 با رعايت ماده 120 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. اين راي قطعي است.
ب: شعبه 17 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9009980900035831 با موضوع دادخواست آقاي عليرضا قليزاده به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزينه جابهجايي تغيير صندوق بازنشستگي از صندوق بازنشستگي کشوري به صندوق تأمين اجتماعي به موجب دادنامه شماره 9009970901702437 ـ 14/8/1390 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به محتويات پرونده و لوايح جوابيه واصله اولاً: در خصوص شكايت عليه صندوقهاي حمايتي و همين طور داخل پرانتز شركت مخابرات مسئوليتي متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده21 قانون مديريت خدمات كشوري نميباشد قرار رد شكايت نسبت به خواندگان مارالذكر صادر و اعلام ميگردد. ثانياً: در خصوص شكايت عليه وزارت ارتباطات به موجب ماده21 قانون مديريت خدمات كشوري در صورت واگذاري تمام يا قسمتي از وظايف دستگاههاي اجرايي به بخش غير دولتي كارمندان رسمي يا ثابت شاغل در بخش دولتي ميتوانند در صورت انتقال به بخش غير دولتي تقاضاي تغيير صندوق بازنشستگي را بنمايند در اين صورت هزينه تغيير صندوق ميبايست از سوي دولت تأمين شود و با عنايت به اينكه شاكي نيز در شركت مخابرات كه در اجراي اصل 44 قانون اساسي از سوي دولت به بخش غير دولتي واگذار شده است (بر اثر آن كاركنان شركت مذكور كه قبلاً در بخش دولتي شاغل بودهاند در بخش غير دولتي شاغل محسوب ميشوند) شاغل ميباشد و با توجه به اينكه اين امر بر اساس تصميم دولت واقع گرديده است بنابراين به موجب بند د ماده21 قانون مديريت خدمات كشوري دولت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف به تأمين هزينههاي مربوطه ميباشد بناء عليهذا با احراز حقانيت خواسته وكيل شاكي و مستنداً به بند د ماده 21 قانون مارالذكر و تبصره 2 ماده 21 آييننامه اجرايي آن مصوب 31/1/1389 هيأت وزيران و مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري رأي به ورود شكايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره قطعي است.
با اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9109970905100786 ـ 24/11/1391 با استدلال زير رأي مذکور را نقض ميکند.
حکم مقرر در بند «د» ماده 21 قانون مديريت خدمات کشوري مبني بر الزام دولت به پرداخت هزينه هاي جابجايي صندوق بازنشستگي به کارمندان مقيد به واگذاري تمام يا بخشي از وظائف کارمندان رسمي و ثابت دستگاههاي اجرايي به بخش غير دولتي بوده در نتيجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دليل اينکه شرکت مرقوم غير دولتي شده نخواهد شد چون در اين بند صرفاً به واگذاري وظائف کارمندان اشاره شده که اين امر متفاوت از واگذاري سهام شرکتهاي دولتي است. ثانياً برابر تبصره 1 ماده 21 قانون مورد اشاره در صورت واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به نحوي که شرکت مذکور غير دولتي شود، قوانين و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال ميگردد و اين افراد، کارمندان کارفرماي جديد محسوب ميشوند و در صورت تمايل ميتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باشند. لذا چون در بند د ماده 21 مرقوم اشارهاي به پرداخت هزينه جابجايي صندوق براي اين قبيل کارمندان نشده مضافاً کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان کارفرماي جديد محسوب ميشوند و نيز به دليل عدم پيشبيني هزينه مرقوم در تبصره ياد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانوني ندارد بنابراين وزارت فناوري و اطلاعات الزامي در پرداخت هزينه مورد ادعا نخواهد داشت با اوصاف ذکر شده درخواست اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري موجه تشخيص و لذا با اختيار حاصل از اين ماده دادنامه شعبه محترم 17 ديوان عدالت در خصوص محکوميت وزارت فوقالذکر نقض و حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميشود و در مورد ساير خواندگان دادنامه صحيح بوده و ابرام ميشود. اين رأي قطعي است.
ج ـ شعبه 17 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 900998090004664 با موضوع دادخواست آقاي صيدقاسم صادپاپي با وکالت آقاي محمدرضا عاملي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري، وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و به خواسته الزام به تأمين هزينه مالي جابجايي از صندوق بازنشستگي کشوري به صندوق تأمين اجتماعي به موجب دادنامه شماره 9009970901702474 ـ 15/8/1390 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
وكيل شاكي طي دادخواست تقديمي اظهار داشت موكلش از كاركنان رسمي شركت مخابرات استان خوزستان ميباشد كه در اجراي اصل44 قانون اساسي شركت مخابرات كه از شركتهاي وابسته به وزارت ارتباطات بوده ببخش غيردولتي واگذار گرديد بنابراين تقاضاي صدور حكم وفق خواسته را دارد كه با عنايت به محتويات پرونده و لوايح جوابيه واصله اولاً: در خصوص شكايت عليه صندوقهاي حمايتي و همين طور داخل پرانتز شركت مخابرات مسئوليتي متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري نميباشد قرار رد شكايت نسبت به خواندگان مارالذكر صادر و اعلام ميگردد. ثانياً: در خصوص شكايت عليه وزارت ارتباطات به موجب ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري در صورت واگذاري تمام يا قسمتي از وظايف دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي كارمندان رسمي يا ثابت شاغل در بخش دولتي ميتوانند در صورت انتقال به بخش غير دولتي تقاضاي تغيير صندوق بازنشستگي را بنمايند در اين صورت هزينه تغيير صندوق ميبايست از سوي دولت تأمين شود و با عنايت به اينكه شاكي نيز در شركت مخابرات كه در اجراي اصل 44 قانون اساسي از سوي دولت به بخش غيردولتي واگذار شده است (بر اثر آن كاركنان شركت مذكور كه قبلاً در بخش دولتي شاغل بودهاند در بخش غير دولتي شاغل محسوب ميشوند) شاغل ميباشد و با توجه باينكه اين امر بر اساس تصميم دولت واقع گرديده است بنابراين بموجب بند د ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري دولت (وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات مكلف به تأمين هزينههاي مربوطه ميباشد بناء عليهذا با احراز حقانيت خواسته وكيل شاكي و مستنداً به بند د ماده 21 قانون مارالذكر و تبصره 2 ماده 21 آييننامه اجرائي آن مصوب 31/1/1389 هيأت وزيران و مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري رأي به ورود شكايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره قطعي است.
در اجراي اعمال ماده 74 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، پرونده به شعبه 5 تجديدنظر ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 9409970955500164 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه خواسته شاکي تعيين صندوق بازنشستگي کشوري به صندوق تأمين اجتماعي ميباشد که با موافقت سازمان بازنشستگي کشوري به انتقال کسور بازنشستگي به سازمان تأمين اجتماعي يا کسر سهم مستخدم و کارفرما پرداخت مابهالتفاوت ناشي از تغيير صندوق قبلي به صندوق جديد به موجب جزء (1) بند ت ماده (2) آييننامه اجرائي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات کشوري به عهده شرکت مخابرات ميباشد و از آنجائي که برابر رأي وحدت رويه شماره 706 ـ 16/10/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با خصوصي شدن دستگاه متبوع مستخدم حقوق مکتسبه او همچنان محفوظ است بنابراين بنا به جهات فوق رأي معترض عنه عاري از خدشه و منقصت قانوني تشخيص و موجبي جهت اعمال ماده 74 قانون ديوان نميباشد و لذا ضمن تأييد و استواري رأي مورد اعتراض حکم به رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام ميگردد. راي صادره قطعي است.
د: شعبه 39 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي 9409980903902315 و 9509980903900154 با موضوع دادخواست شرکت سهامي مخابرات استان آذربايجان شرقي ـ آقاي احد اسماعيلي به عنوان وارد ثالث به طرفيت 1ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي تبريز 2ـ شرکت سهامي مخابرات استان آذربايجان شرقي و به خواسته اعتراض به رأي 4700 ـ 29/6/1394 هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903901365 ـ 14/6/1395 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت 1ـ شرکت سهامي مخابرات استان آذربايجان شرقي به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي تبريز به خواسته نقض رأي شماره 4700 ـ 29/6/1394 هيأت حل اختلاف نظر به مفاد شکايت شاکي و مستندات ابرازي پيوست دادخواست و مفاد لايحه جوابيه طرف شکايت ثبت شده به شماره 597 ـ 27/2/1395 و اظهارات طرفين نيز در هيأتهاي رسيدگيکننده از آنجا که از سوي شاکي ايراد و اعتراض موجه و مدللي که موجبات نقض رأي معترض عنه را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده و رسيدگي به موضوع با رعايت تشريفات و منطبق با قوانين و مقررات قانون کار و آيين دادرسي کار به عمل آمده لذا شکايت شاکي غير وارد تشخيص و به استناد مواد 2، 3، 21 و 148 قانون کار و مواد 10 و 65 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت شاکي و ابرام رأي معترض عنه صادر و اعلام مي نمايد. بنا به مراتب شکايت ورود ثالث آقاي احد اسماعيلي در پرونده شمارگان 9509980903900154 سالبه به انتفاء موضوع تلقي و به رد آن اظهار نظر ميگردد. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
در اثر تجديدنظرخواهي شرکت مخابرات استان آذربايجان شرقي شعبه 19 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9609970956801135 ـ 17/8/1396 با استدلال زير رأي مذکور را نقض ميکند:
با عنايت به محتويات پرونده رأي معترض عنه مخدوش و مستحق نقض است زيرا برابر ماده 21 قانون مديريت خدمات کشوري و مصوبه هيأت وزيران مورخ 17/10/1385 هزينه تغيير صندوق بعد از انتقال جزء تعهدات شرکت مخابرات نيست و به صراحت قانون مذکور توسط دولت تأمين ميشود. بنا به مراتب اعتراض تجديدنظرخواه مطابق با موازين قانون است و لذا حکم به پذيرش تجديدنظرخواهي و نقض رأي معترض عنه سپس ابطال رأي هيأت حل اختلاف کار و رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. اين رأي به استناد ماده 71 و 3 از قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 15/12/1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: مقنن در ماده 21 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386 مقرر کرده است که با کارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرايي که تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غير دولتي واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. يکي از اين روشها مطابق بند (د) ماده 21 قانون مذکور، انتقال اين قبيل کارمندان به بخش غير دولتي است که مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده ميباشد. در اين حالت و در صورت تمايل کارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي، هزينه جابجايي تغيير صندوق ذيربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمين خواهد شد. نظر به اينکه در پروندههاي موضوع تعارض با واگذاري شرکت مخابرات به بخش غير دولتي، تغيير صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده 21 قانون پيش گفته صورت پذيرفته است، بنابراين هزينه جابجايي صندوق بازنشستگي توسط دولت بايد تأمين شود و از اين روي رأي شعبه سوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9309970905300234 ـ 1393/4/18 که بر الزام دولت به پرداخت هزينه جابجايي صندوق بازنشستگي صادر شده صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
[امضاء]
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي