مرجع رسيدگي:
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:
آقايان 1ـ ناصر علوي پايدار 2ـ ناصر دشتيان گراي 3ـ ناصر محيالدين بناب با وکالت خانم فرزانه فراهاني دستجاني
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال بند 2 تبصره 2 بخش 6 فصل دهم تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر مشکين دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک اراضي و اعيان
گردشکار:
1ـ به موجب بند 2 تبصره 2 بخش 6 از فصل دهم دفترچه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر مشکين دشت با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک اراضي و اعيان مقرر شده است: «تفکيک عملي زمين بدون هماهنگي با شهرداري از طريق اقدام برابر ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک، قابل توجه آن که اين مورد در صورتي مشمول پرداخت عوارض است که ادارات ثبت قبل از اقدام برابر ضوابط، نقشه تفکيکي را به تأييد شهرداري نرساند.»
2ـ وکيل شاکيان پرونده کلاسه 96/620 با اعتراض به مقرره ياد شده اعمال ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را درخواست کرده و ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با دادنامههاي هيأت عمومي کردهاند.
3ـ رياست ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظر هيأت مشاورين مبني بر قابليت اعمال ماده 92 قانون ديوان مرقوم فرمودند: «در حدود مغايرت مصوبه با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداريها و با استناد به رأي هيأت عمومي شماره 1086 سال 1394 با اعمال ماده 92 موافت ميشود.»
4ـ متن دادنامه شماره 1086 ـ 10/9/1394 به شرح زير است: مطابق ماده 101 قانون شهرداري و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک کشور، وظيفه تفکيک و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذي صلاح دادگستري محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبي شهرداري نسبت به نقشه تفکيک و افراز در مهلت قانوني، مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکيک ملک راساً اقدام کنند. در ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 که وظايـف شـوراهاي اسلامي شهـرها احصاء شده، چنين اجازه و اختياري به شوراهاي اسلامي شهرها اعطا نشده تا صلاحيت تجويز اخذ و دريافت قسمتي از املاک اشخاص در قبال تفکيک و افراز اراضي را داشته باشند. با توجه به مراتب کد 1204 از تعرفه عوارض سال 1384 مصوب شوراي اسلامي شهر ماهدشت در قسمت تعيين سرانه خدماتي در خصوص تفکيک اراضي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده ميشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
5 ـ رياست ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظر مشاورين، با اعمال ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به موضوع موافقت کردند.
در اجراي ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از شوراي اسلامي شهر مشکين دشت خواسته شد تا نماينده خود را براي شرکت در جلسه هيأت عمومي معرفي کنند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22/12/1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از طرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» نظر به اينکه در رأي شماره 1086 ـ 10/9/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر ماهدشت مبني بر تعيين سرانه خدماتي در خصوص تفکيک اراضي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص و ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر مشکين دشت در بند 2 تبصره 2بخش 6 فصل دهم تعرفه عوارض سال 1396 براي تفکيک زمين بدون هماهنگي با شهرداري از طريق اقدام برابر ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک عوارض تعيين کرده است، بنابراين اين قسمت از تعرفه عوارض ياد شده به لحاظ مغايرت با رأي هيأت عمومي و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.