نظريّه 3895/7 ـ 12/6/1387 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به نتيجه حاصله از طرح دعوي ورشكستگي، نهايتاً تغيير وصف و تغيير عنوان در شخصيت حقوقي شركت است كه از شخص حقوقي داراي اهليت در نتيجه صدور حكم به فردحقيقي داراي مجوز قانوني (مدير تصفيه) تنزل مييابد، دعوي غير مالي تلقي ميگردد. بعلاوه ماده 415 ق.ت.1311 كه اعلام ورشكستگي را حتي به عهده دادستان عمومي و طلبكاران وي محول كرده است، مفيد اين معني است كه دعوي ورشكستگي ميتواند غير ترافعي نيز باشد و اين مسئله با مالي بودن آن منافات دارد، از طرف ديگر ماده 413 همين قانون، مرجع رسيدگي به اين دعوي را دادگاه بدايت معين كرده است، كه در معني ميبايست فارغ از نصاب ريالي مطرح گردد. در مجموع ورشكستگي غيرمالي بوده و لذا هزينه دادرسي غيرمالي نيز به آن تعلق ميگيرد.