ـ نظريّه 4469/7 ـ 2/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اطلاق عبارت «دستگاههاي دولتي»، بهنظر ميرسد كه هرگاه شاكي يكي از دستگاههاي مذكور باشد (اعم از دستگاه متبوع كارمند يا سازمان دولتي ديگر) كارمند نميتواند از خدمات كارشناسان حقوقي دستگاه دولتي متبوع خود استفاده كند، زيرا معقول به نظر نميرسد كه دولت امكانات خود را در هريك از دستگاههاي دولتي عليه خود به كارگيرد.