نظريه 5520/7 ـ 30/1/1374 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ شركتهاي خصوصي از شمول قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور دائر به استفاده وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از انتخاب نماينده قضايي خارج هستند، مديران عامل و اعضاي هيأتمديره باتوجه به مفاد اساسنامه و اختياراتي كه داده شده ميتوانند در مقام تقديم دادخواست حقوقي يا تعقيب امر كيفري برآيند يا وكيل واجد شرايط معرفي نمايند.
2ـ نمايندهاي كه شركتهاي يادشده معرفي ميكنند، صرفاً درحدود ارائه اسناد تعرفه محلي يا معرفي شهود ميتوانند اقدام كنند و نميتواند وظايفي را كه براي مديرعامل باتوجه به اساسنامه مقرر گرديده است انجام دهند.
3ـ طرح دعوي همانطور كه در بند يك آمده است به عنوان نماينده قابل توجيه نيست و چنين دعوايي قابليت استماع ندارد مگر اينكه شخص مذكور در اساسنامه از مديران شركت باشد كه با لحاظ مديريت و سمتي كه دارد ميتواند در مقام تقديم دادخواست يا طرح دعوي برآيد.
4ـ در امور كيفري، طرح شكايت از جانب نماينده شركت بلااشكال است ولي با وصول پرونده به دادگاه يا بايد اصيل در دعوي، يعني مديرعامل يا هيأتمديره كه طبق اساسنامه مسؤوليت دارند موضوع را تعقيب و ادامه دهند و يا وكيل رسمي دادگستري، كه درهرحال حضور وكيل دادگستري در جرايمي كه مجازات آن اعدام يا حبس دائم باشد الزامي است.