مرجع رسيدگي:
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:
آقاي حمزه شکريان زيني
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال بند 2ـ 22 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شهر جديد هشتگرد
گردش کار:
شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند 2ـ 22 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شهر جديد هشتگرد درخصوص اخذ کارمزد استرداد عوارض از تاريخ تصويب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«سلام عليکم
احتراماً به استحضار ميرساند شوراي شهر جديد هشتگرد اقدام به تصويب و انتشار مصوبهاي تحت عنوان تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شهر جديد هشتگرد مينمايد. در بند 2ـ22 اين مصوبه در مورد اخذ کارمزد از استرداد عوارض وضع قاعده گرديده که بر اساس آن به شهرداري جديد هشتگرد اجازه داده شدهاست که اقدام به اخذ کارمزد نمايد. شهرداري نيز به استناد اين مصوبه مبالغي را از شهروندان تحت عنوان کارمزد استرداد عوارض اخذ مينمايد. لذا به استناد دلايل ذيل، ابطال اين مصوبه را از تاريخ تصويب آن خواستارم.
مطابق ماده 29 مقررات مالي شهرداريها، منابع درآمدي شهرداري مشخص است. اين منابع يا عوارض است و يا بهاي خدمات. اخذ کارمزد استرداد عوارض، نه در قالب عوارض ميگنجد و نه در قالب بهاي خدمات، زيرا خدماتي به شهروند ارائه نميگردد که به ازاي آن، کارمزد اخذ کند. از طرفي بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه به شهرداري، منوط به تجويز قانونگذار شده است و هيچ مجوز قانوني در اين زمينه وجود ندارد. بنابراين اخذ اين وجوه، غير قانوني بوده و تمامي اين مبالغ ميبايد به شهروندان مسترد گردد. لذا با توجه به مغايرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده 29 آييننامه مالي شهرداريها، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه را از تاريخ تصويب دارم»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
2ـ 22ـ استرداد عوارض ساختماني و بهاي خدمات حفاري
«1ـ در صورت ابطال پروانه ساختمان توسط مراجع قضايي يا انصراف مؤدي قبل از صدور پروانه يا کسر عوارض متعلقه طبق جدول زير عوارض دريافت شده با استثناء عوارض سطح شهر، هزينه کارشناسي و سهم آموزش و پرورش مسترد خواهد شد.
رديف مبلغ کارمزد
1 تا سي ميليون ريال 8% درصد
2 تا دويست ميليون ريال 7% درصد
3 تا پانصد ميليون ريال 6% درصد
4 تا يک ميليارد ريال 5% درصد
5 تا دو ميليارد ريال و بالاتر 4% درصد
علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17/11/1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه تعيين مجازات، جريمه و کارمزد براي انجام دادن يا ندادن امري براي شهروندان از خصايص قانونگذار بوده و در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است و در بند 16 يا 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، اختياري براي تعيين کارمزد براي مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختماني که به نوعي امکان احداث وجود ندارد، تجويز نشده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در قسمت مورد شکايت، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود