مرجع رسيدگي:
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:
آقاي سعيد کنعاني
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال بند 4 قسمت «د» مصوبه شماره 27998 ـ 1662ـ 115 هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران
گردش کار:
شاکي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
بند (4) مصوبه بدين شرح بوده که موارد مغاير با قانون کار به شرح آتي تقديم ميگردد.
4 ـ در پايان مدت قرارداد يک ساله بر اساس ماده «24» قانون کار مبلغي معادل يک ماه حقوق (سي برابر مزد مبنا) به نسبت «12» ماه خدمت به عنوان مزاياي پايان کار پرداخت و با فرد تسويه حساب ميگردد.
اولاً: ماده 35 قانون کار در مقام تعريف « مابه ازاء» کاري که يک کارگر انجام ميدهد بر آمده و آن را با عبارت «مجموع دريافتيهاي کارگر اعم از نقدي و غير نقدي» تبيين و از آن با نام «مزد» ياد نموده است، لذا مزد تعريفي جداي از مزد ثابت (مبنا) دارد چرا که مجموعه دريافتيهاي کارگر که مزد ناميده ميشود بيش از مزد ثابت (مبنا) است.
ثانياً: قانونگذار به شرح ماده 36 قانون کار، مزد ثابت (مزد مبنا) را تعريف و در تبصرههاي آن به بيان وجه افتراق و تمايز بين مزد ثابت (مبنا) با مزد پرداخته که مؤيد تفاوت مفهوم مزد و مزد ثابت ميباشد و نشانگر برقراري رابطه عموم و خصوص مطلق بين آنهاست.
ثالثاً: به دلالت تعريف مندرج در ماده 37 قانون کار، مزد ميتواند در مقاطع روزانه، هفتگي و ماهانه پرداخت گردد و با وحدت ملاک از بند (ب) همان ماده، مزدي که در پايان ماه پرداخت ميشود را حقوق ناميده اند. به عبارت ديگر، حقوق همان مزد ماهيانه است که غير از مزد ثابت است.
بنابراين مراتب فوق بيانگر آن است که مزد و مزد ثابت (مبنا) معني حقوقي واحدي نداشته و يکسان دانستن آنها و به کار بردن اين عبارات به جاي هم، از اغلاط مشهور است.
رابعاً: حکم مطلق راجع به سنوات و پاداش پايان خدمت در ماده 31 قانون کار بر اساس آخرين مزد مقرر شده است و مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرين مزد تجويز و مقيد نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) ميباشد، لذا مصوبه معترض عنه که براي پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را ميزان قرار داده، مغاير با روح و هدف قانون است.
خامساً: مطابق نص صريح مواد 24 و 27 قانون کار، ملاک محاسبه سنوات، آخرين حقوق ميباشد و مستند به بند (ب) ماده 37 قانون کار، حقوق همان مزد ماهيانه است. بدين معنا که حقوق همان مزدي است که در پايان ماه به کارگر پرداخت ميگردد، لذا مصوبه مبحوث عنه از اين حيث که مبناي محاسبه مزاياي پايان کار را مزد ثابت (مبنا) قرار داده، صحيح به نظر نميرسد.
النهايه بنا به تکليف مقرر در مواد 24 و 31 قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت مبلغي معادل آخرين حقوق و يا آخرين مزد به عنوان سنوات و مزاياي پايان خدمت شده است و همچنين حقوق و مزد ثابت در مواد 35، 36 و 37 قانون کار تعريف شده و داراي معاني خاص خود ميباشند، لذا برداشت ناصواب مصوبه مورد شکايت از آخرين مزد و حقوق و تفسير آن به مزد ثابت و نتيجتاً پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) اصولاً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمايتي آن از کارگر مغاير ميباشد، بنابراين مستند به بند 1 ماده 12، مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال بند 4 قسمت (د) مصوبه موصوف از تاريخ تصويب تقاضا ميشود.
مضافاً به استناد دادنامه وحدت رويه شماره 861ـ 13/12/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در کلاسه پرونده 87/874 اصدار يافته، محاسبه مرخصي سالانه کارگران را بر اساس مزد ثابت (مبنا) خلاف قانون تشخيص داده و به شرح آتي مبادرت به انشاي رأي نموده است: نظر به اينکه مرخصي ذخيره شده، [نه تنها] ايامي است که کارگر مشمول قانون کار، با وجود حق استفاده از مرخصي با دريافت مزد قانوني، از آن برخوردار نشده، بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراين استحقاق او به استفاده از تمام دريافتي ايام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«به: مديرعامل محترم شرکت ملي نفت ايران
از: رئيس امور مجامع و دبير هيأت مديره
سلام عليکم
در هزار و ششصد و شصت و دومين جلسه هيأت مديره روز دوشنبه مورخ 26/12/1387 نامه شماره م ت م اپ/369532ـ 20/12/1387 معاونت توسعه منابع انساني و پژوهش منضم به نامه شماره د ي/279380/ت هـ م/404 ـ 8/10/1387 تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي ارجاعي از سوي مديرعامل در مورد کارمندان قراردادي موقت (مدت معين) تابع قانون کار مطرح و مقرر گرديد: در شرايط ضروري براي تأمين نيازمنديهاي موقت نيروي انساني با تجربه و متخصص در مقابل سمتهاي بلاتصدي جهت انجام فعاليت در طرحها و پروژههاي عمراني براي مدت محدود، منحصراً با به کارگيري افرادي داراي تجربه و تخصص مرتبط با سمت مورد نظر با رعايت شرايط ذيل جذب و پرداخت صورت گيرد.
....
....
....
د ـ ساير موارد:
....
....
4ـ در پايان مدت قرارداد يک ساله بر اساس ماده «24» قانون کار مبلغي معادل يک ماه حقوق (سي برابر مزد مبنا) به نسبت «12» ماه خدمت به عنوان مزاياي پايان کار پرداخت و با فرد تصفيه حساب ميگردد.
تبصره ـ انعقاد قرارداد جديدکار بعد از پايان يک سال منحصراً در صورت برقرار بودن شرايط فوق و با مجوز وزير نفت صورت ميپذيرد.
تاريخ اجرا از 1/1/1388 ميباشد و کليه ضوابط و مقررات قبلي از جمله مصوبات 1081ـ 12/9/1375 و 1359 ـ 10/10/1381 لغو ميگردد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست مديريت امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران به موجب لايحه شماره ح/41683 ـ 3/12/1396 توضيح داده است که:
«هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
1ـ مطابق ماده (24) قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار معين يا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد، يک سال يا بيشتر به کار اشتغال داشته است، براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق، مبلغي معادل يک ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان کار به وي پرداخت نمايد.
2ـ حسب مواد (35) و (36) قانون فوق الذکر، مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غير نقدي و يا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت ميشود و مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل.
3ـ به موجب تبصرههاي (2) و (3) ذيل ماده (36) قانون فوقالاشعار، در کارگاههايي که طرح طبقهبندي مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشکيل ميدهد و مزاياي رفاهي انگيزهاي از قبيل کمک هزينه مسکن، خوار و بار و کمک عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزء مزد مبنا محسوب نميشود.
4ـ در وزارت نفت و کليه شرکتهاي تابعه، طرح طبقهبندي مشاغل قبل از پيروزي انقلاب اسلامي اجرا گرديده لکن، پس از تصويب قانون کار، با توافقات صورت گرفته بين مقامات وقت شرکت ملي نفت ايران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، طرح طبقهبندي ياد شده با مقررات قانون مذکور منطبق و همانند سازي گرديده و اين موضوع مورد تأييد وزارت مزبور، قرار گرفته و از آن پس نيز در ابتداي فروردين هر سال، در صورت استمرار يا انعقاد قرارداد جديد، به آخرين حقوق پرداختي کارگران شاغل در صنعت نفت، علاوه بر ميزان افزايش حداقل مزد سالانه اعلامي از سوي شوراي عالي کار، 5% نيز به عنوان پايه سنوات افزوده ميشود.
5 ـ بر اساس ساختار تشکيلاتي وزارت نفت و شرکتهاي تابعه، سمتهاي سازماني به دو نوع « گروه شغلي» و «طبقه شغلي» تفکيک شده که طبقات شغلي، سمتهاي داراي شرايط احراز کمتر از ديپلم را در بر گرفته و در حال حاضر از طرح طبقهبندي مشاغل مورد توافق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تبعيت مينمايد. سمتهاي مشمول گروه شغلي که کارکنان قرارداد کار مدت معين در برابر اين گونه سمتها به کار گرفته ميشوند، حسب مجوز مراجع ذيصلاح بر اساس ضوابط و مقررات صنعت نفت ارزيابي و طبقهبندي ميشود. لذا مبناي احتساب حق سنوات کارکنان قرارداد کار مدت معين در خاتمه خدمت، مزد گروه و پايه (مزد مبنا) بوده و شامل مزاياي رفاهي انگيزهاي غير مستمر نميشود. در اين رابطه توجه آن هيأت را به پاسخ استعلام واصله از مديرکل وقت تنظيم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي در باب مبناي احتساب حق سنوات کارگران جلب مينمايد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17/11/1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه حقوق تعريف شده در قانون کار معناي اعمي داشته و قيد (سي برابر مزد مبنا) در مصوبه معترض عنه فقط در برگيرنده قسمتي از حقوق ميباشد. مضافاً اينکه مطابق لايحه دفاعيه طرف شکايت به شماره 2023 ـ 9/10/1396 تعريف حقوق به عبارت (سي برابر مزد مبنا) با تعريف مندرج در ماده 24 و مواد ديگر قانون کار منافاتي وجود ندارد که در صورت قبول عدم منافات مذکور، بيان قيد ياد شده لغو و بيهوده است، بنابراين ذکر عبارت (سي برابر مزد مبنا) در بند 4 قسمت (د) مصوبه معترض عنه مغاير با قانون کار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.