مرجع رسيدگي:
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:
آقاي حسين مسجدي
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال کد 137 عمران ـ گرايش مهندسي زلزله (فوق ليسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
گردش کار:
شاکي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
« با سلام و احترام
به استحضار ميرساند پيرو فراخوان برگزاري آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور در شهريور ماه 1395 دستگاههاي مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکي ايران براي رسته شغلي تحت عنوان کارشناس راه و ساختمان و شهرسازي طي رديف 10871 به تعداد يک نفر اعلام نياز نموده ليکن دانشگاه علوم پزشکي ايران با محدود نمودن دايره شمول اين رديف براي رشتهها و گرايشهاي مختلف منطبق بر دستورالعمل آييننامه مصوب وزارت بهداشت و درمان به صورت خلاف قانون و مقررات صرفاً دارندگان مدرک کارشناسي ارشد عمران با گرايش زلزله شناسي حق شرکت در رديف استخدامي فوقالذکر را دارا بودند و مهم ترين علت آن موفقيت آقاي مهدي ميراسماعيلي در آزمون مذکور که نامبرده فرزند رئيس دانشگاه ميباشد و داراي مدرک فوق ليسانس عمران با گرايش زلزله ميباشد. قابل ذکر است ايشان به صورت قراردادي در دانشگاه علوم پزشکي ايران مشغول به کار ميباشند و در آزمون مذکور نيز قبول شده در صورتي که فارغالتحصيلان کليه گرايشهاي رشتههاي مهندسي عمران، مهندسي معماري، مديريت پروژه و نقشه برداري، راه و ساختمان (کليه گرايشها) که در مجموع بيش از چهل گرايش تخصيص رشتههاي فوق حائز شرايط در اين آزمون بودند که اين امر بر خلاف بند 9 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسي بوده و بر اساس قسمت اخير بند 1 ماده 12 قانون تشکيلات ديوان عدالت اداري که تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود قابل ابطال بوده و بدين وسيله درخواست رسيدگي و صدور رأي شايسته دارم. توضيح اينکه خيل عظيمي از فارغ التحصيلان رشته عمران با گرايشهاي مختلف از بهترين دانشگاههاي کشور چشم انتظار چنين فرصتهاي شغلي بودهاند مسئولين دانشگاه علوم پزشکي ايران از جمله شخص رئيس دانشگاه و معاون پشتيباني ايشان آقاي مبارکي شرايط را به گونهاي تغيير دادند تا فرزند رئيس دانشگاه فارغ التحصيل رشته عمران با گرايش زلزله شناسي بتواند در آزمون موفق و قبول گردد که اين بر خلاف ارزشها و آرمانهاي مورد تأييد انقلاب ميباشد.»
متن کد 137 از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمان ايران که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است:
جدول شماره 2ـ کد و ديکد شرايط احراز تحصيلي شغل محلها
کد شرايط احراز کد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي
........... .........
........... .........
137 31271 مهندسي عمران گرايش مهندسي زلزله (فوقليسانس)
........... ..........
........... ...........
در پاسخ به شکايت مذکور، معاون توسعه مديريت ومنابع دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران به موجب لايحه شماره 8502/115/ص/95 ـ 4/12/1395 توضيح داده است که:
«هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
شايان ذکر است ابلاغ نامه و دادخواست و ضمائم آن عليرغم اينکه اين دانشگاه طرف شکايت بوده به وزارتخانه مذکور ابلاغ و از طريق دفتر امور حقوقي وزارتخانه واصل گرديده است. ضمناً با توجه به اعلام اخير ليست قبول شدگان در پرتال آزمونهاي استخدامي مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي کشور، از بين افرادي که حد نصاب نمره قبولي را کسب نمودهاند بالاترين امتياز را فردي به نام آقاي بهمن احمدلو به دست آوردهاند که هيچگونه ارتباطي به مورد مطروحه در دادخواست تقديمي ندارد و حاکي از بي اساس بودن ادعاها و شائبههاي شاکي ميباشد.
1ـ عليرغم مطالب پيش گفت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران به شرحي که معروض خواهد شد در جهت رفع نيازهاي خود و بر طبق موازين قانوني رشتههاي مورد نياز تحصيلي را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام داشته است وکد 137 نيز از طرف سازمان سنجش براي برگزاري آزمون تعيين و در دفترچه آزمون اعلام گرديده است از اين نظر شکايت مطروحه واجد ايراد شکلي ميباشد و به لحاظ عدم تصويب مصوبه از سوي اين دانشگاه، ادعاي مغايرت آن با شرع يا قانون نيز در کليت فاقد وجاهت قانوني ميباشد. لذا بر اين اساس موضوع شکايت از محدوده بند 1 ماده 12 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج و رد آن مورد درخواست است.
2ـ شاکي خلاف واقع و سوابق موجود مطالبي را در رابطه با برگزاري آزمون استخدامي متمرکز دستگاههاي اجرايي کشور، دانشگاههاي علوم پزشکي و وزارت آموزش و پرورش در سال 1395 و کد 137 مندرج در دفترچه آزمون اعلام داشته است که در خصوص مطالب اخير توضيح مطالبي را جهت تشحيذ هيأت عمومي ضروري ميداند. آقاي مهندس سيدمهدي حاجي ميراسماعيلي در تـاريخ 12/7/1391 يعني 4 سـال پيش از تـاريخ برگزاري آزمون و در برههاي که دو دانشگاه علوم پزشکي ايران و تهران با يکديگر ادغام و دانشگاه با عنوان دانشگاه علوم پزشکي تهران با رياست آقاي دکتر محمدباقر لاريجاني فعاليت داشته است بر اساس ضوابطي که براي رفع نيازهاي دانشگاه (دانشگاه علوم پزشکي تهران) و بهره مندي از خدمات کارکنان قراردادي مقرر بوده و طي مراحل مربوطه همانند ساير افراد مشابه با انعقاد قرارداد در دفتر فني دانشگاه مشغول به خدمت ميشود.
3 ـ در سال جاري و به منظور استفاده از خدمات رشتههاي مورد نياز دانشگاههاي علوم پزشکي سهميه به تعداد 648 مجوز براي رشتههاي بهداشتي و درماني و 10 مجوز براي رشتههاي غير بهداشتي و درماني از 17000 مجوز صادره براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، براي دانشگاه علوم پزشکي ايران تخصيص مييابد که حسب نيازها رشتههاي مربوطه به واحدهاي مختلف تعلق ميگيرد که يکي از آن مجوزها نيز به دفتر فني دانشگاه اختصاص داده ميشود با اين توضيح که دفتر فني در چارت سازماني داراي 40 پست مصوب است و کلاً از 9 نفر در رشتههاي مهندسي به صورت قراردادي و پيماني و رسمي و 7 نفر به صورت مشاور براي انجام وظايف خود استفاده مينمايد در پستهاي رسمي دفتر فني مهندس عمراني با گرايش مهندسي زلزله وجود ندارد و بدين جهت نيز از خدمات آقاي مهندس حاجي ميراسماعيل از سال 1391 به طور قراردادي استفاده شده است لذا همانند ساير رشتههاي تحصيلي و تخصصي در سهميههاي تخصيص يافته اين رشته تحصيلي نيز جهت شرکت افراد واجد الشرايط در آزمون توسط دانشگاه اعلام ميشود و ديگر دانشگاههاي علوم پزشکي در تهران نيز حسب نيازهاي خود رشتههاي مهندسي ذيربط را اعلام مينمايند توجه به کدهاي 123، 129 و 136 مندرج در جدول شرايط تحصيلي آزمون مؤيد اين مطلب است که آزمون توسط سازمان سنجش برگزار ميشود.
4 ـ شاکي در دادخواست تقديمي ادعا داشته که دانشگاه علوم پزشکي ايران براي رسته شغلي تحت عنوان کارشناس راه و ساختمان و شهرسازي رديف 10871 به تعداد يک نفر اعلام نياز نمود ليکن دانشگاه علوم پزشکي ايران با محدود نمودن دايره شمول اين رديف براي رشتهها و گرايشهاي مختلف منطبق با دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به صورت خلاف قانون و مقررات صرفاً دارندگان مدرک کارشناسي ارشد عمران با گرايش زلزله شناسي حق شرکت در رديف استخدامي فوق الذکر را دارا بودند و مهم ترين علت آن موقعيت آقاي مهدي ميراسماعيلي در آزمون مذکور اين که نامبرده فرزند رئيس دانشگاه ميباشد و داراي مدرک فوق ليسانس عمران با گرايش زلزله است مطالب عنوان شده با ضوابط و مستندات ارائه شده و سوابق مطابقت ندارد زيرا در آنچه به عنوان مستندات ارائه شده در مبحث با عنوان « شرايط احراز از نظر تحصيلات و تجربه» دارا بودن دانشنامه ليسانس ـ فوق ليسانس يا دکتري در يکي از رشتههاي تحصيلي، مهندسي عمران در کليه گرايشها به تعداد 12 گرايش مجاز اعلام گرديده که دانشگاههاي مربوطه با توجه به نيازهاي خود گرايشها را انتخاب نمايند که دانشگاهها نيز مطابق با نيازهاي خود در کدهاي 129، 136 و 137 در رشتههاي عمران گرايشهاي مختلف را تعيين کردهاند بالفرض در کد 129 احد از دانشگاهها نياز خود را مهندس عمران گرايش راه و ساختمان و در کد 136 ديگر دانشگاه نيز را مهندسي عمران گرايش عمران اعلام داشته و کد 137 ديگر دانشگاه نياز را مهندسي عمران گرايش عمران اعلام داشته و کد 137 متعلق به اين دانشگاه نيز نياز مهندسي عمران گرايش زلزله تعيين شده است. لذا انتخاب گرايش از طرف دانشگاهها مطابق با شرايط و نيازها بوده و مغايرتي با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نداشته و مؤيد اين امر نيز تأييد مراتب توسط وزارتخانه و ذکر آن در دفترچه آزمون براي اطلاع متقاضيان ميباشد ضمناً نسبت آقاي مهندس حاجي ميراسماعيلي با رياست دانشگاه هيچ نقشي در روند برگزاري آزمون و تعيين گرايش نداشته به طوري که معروض گرديد استخدام قراردادي فرد ياد شده در زماني انجام يافته که رياست دانشگاه به عهده آقاي دکتر محمدباقر لاريجاني بوده و آقاي دکتر سيدجواد حاجي ميراسماعيلي در تاريخ 16/9/1392 يعني يک سال و دو ماه بعد از انعقاد قرارداد استخدامي به سمت رياست دانشگاه علوم پزشکي ايران منصوب گرديده اند. تصوير مصدق ابلاغ اين انتصاب جهت رفع هرگونه شبهه در ادعا به پيوست تقديم ميشود و منطقاً چگونه قابل توجيه خواهد بود که واحد اداري براي رفع نيازهاي خود در رشته و گرايش خاص مبادرت به استخدام قراردادي بکند و سپس با گذشت 4 سال و با وجود کسب تجارب توسط همانند مستخدم قراردادي براي استخدام رسمي رشته متفاوتي را براي آزمون اعلام نمايد اگر اساس استخدام و استفاده از خدمات افراد را نياز دستگاه دولتي ندانيم پس چه معيار و ضابطه متقن ديگري براي اين امر بايد مد نظر باشد. مضافاً اينکه در آزمون کليه افراد واجد شرايط داراي تخصص معين ميتوانستند شرکت نمايند و از اين نظر مانعي و تضييقي براي متقاضيان وجود نداشته تا تبعيض و امر خلاف قانون ايجاد کند و شاکي نيز بر اساس رشته تحصيلي خود اگر با رشته مورد نياز اين دانشگاه تطابق نداشته مجاز به شرکت در رشتههاي اعلامي ديگر دانشگاههاي علوم پزشکي بوده است و بر اين اساس نميتواند مدعي تضييع حقي براي خود باشد و ضمناً علت طرح شکايت صرفاً عليه دانشگاه به رغم تعيين گرايش از سوي ديگر دانشگاهها نيز مشخص نيست و از اين نظر نيز شکايت مطروحه واجد ايراد و بلاوجه ميباشد.
5 ـ شاکي در دادخواست تقديمي اقدامات انجام يافته را بر خلاف بند 9 اصل 3 و اصل 2 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام داشته، همان گونه که مستحضر ميباشند اصول استنادي از قانون اساسي در مورد رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه (تمام زمينههاي مادي و معنوي) و حمايت قانون از کليه آحاد ملت و برخورداري از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بيان حکم کرده است که در خصوص عدم رعايت اين اصول بايد مصاديق آن تعيين و نوع تبعيض و عدم حمايت به نحو مشخص تبيين شود شاکي طي دادخواست برگزاري آزمون توسط سازمان سنجش و اعلام نياز اين دانشگاه به تخصص و رشته خاص را خلاف قانون اساسي و تبعيض اعلام مينمايد بر اين اساس کليه افرادي که رشتههاي تحصيلي آنها در کليت مورد نياز اعلام نشده و امکان شرکت در آزمون مورد بحث و در کلان امر کليه آزمونها را پيدا نميکنند ميتوانند با تمسک به اصول فوق الاشعار قانون اساسي ادعاي تبعيض و تضييع حقوق نمايند که تصديق خواهند فرمود مطالب عنوان شده از طرف شاکي فاقد وجاهت قانوني ميباشد.
با عنايت به مراتب معروضه و تأکيد مجدد بر اين مطلب که اساس طرح شکايت است يعني استخدام قراردادي آقاي مهندس سيدمهدي حاجي ميراسماعيلي سال قبل از انتصاب رياست فعلي دانشگاه، طبق ضوابط و سپس اعلام اين رشته و گرايش همانند ساير رشتههاي سهميه تخصيص يافته به تعداد شغل صرفاً بر اساس نياز دفتر فني به اين تخصص و اهميت موضوع مقاوم سازي ابنيه و املاک دانشگاه در مقابل زلزله و فارغ از موضوع نسبت فرد اخير به رياست دانشگاه و از آنجا که مصوبهاي در اين خصوص به تصويب دانشگاه به عنوان شخص حقوقي دولتي نرسيده تا ابطال آن درخواست شود و شکايت مطروحه حاوي مطالب غير واقعي است و شاکي به نحو نامعلوم و غير مجاز به مدارک و اسناد دولتي مانند قرارداد استخدامي و کارنامه صادره از سازمان سنجش دسترسي پيدا کرده و آنها را مورد استفاده قرار داده است لذا رسيدگي و اتخاذ تصميم عادلانه و منطبق با موازين قانوني را از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد.»
همچنين سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به موجب لايحه شماره 157/107 ـ 28/1/1396 توضيح داده است که:
«مديرکل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
1ـ شاکي وفق دادخواست تقديمي ادعا نموده، در آزمون آبان ماه 1395 دانشگاههاي علوم پزشکي کشور، وفق آگهي استخدامي و با توجه به اعلام نياز دانشگاه علوم پزشکي ايران به تعداد يک نفر براي رشته شغلي تحت عنوان (کارشناس راه و ساختمان و شهرسازي ـ رديف 10871) شرکت کرده است. وي همچنين مدعي است، مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل و پستهاي سازماني وزارت بهداشت، شرايط احراز رشته شغلي مورد اشاره با گرايشهاي مختلف تحصيلي مهندسي عمران امکان پذير ميباشد، معهذا دانشگاه علوم پزشکي ايران با محدود نمودن دايره شمول اين رديف استخدامي به صرف دارندگان مدرک کارشناسي ارشد مهندسي عمران (گرايش مهندسي زلزله)، مانع از شرکت ساير فارغ التحصيلان داراي (کارشناسي ارشد مهندسي عمران) با گرايشات مختلف گرديده و موجبات تضييع حقوق آنان را فراهم آورده و اين در حالي است که تمامي اين اقدامات به منظور ايجاد شرايط مناسب براي به کارگيري و استخدام (آقاي مهدي ميراسماعيلي) از وابستگان رياست دانشگاه علوم پزشکي ايران صورت گرفته است. بر اين اساس نامبرده خواستار ابطال بخش مورد اشاره از مندرجات آگهي استخدامي در ارتباط با نحوه احراز شرايط رشته شغلي (کارشناس راه و ساختمان و شهرسازي ... رديف 10871)گرديده است.
2ـ در پاسخ به شکايت مطروحه لازم به ذکر است، وفق آييننامه تشکيلات و طبقهبندي مشاغل دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکي که در اجراي بند (ط) ماده (7) قانون تشکيل هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه کشور از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تصويب و به تأييد سازمان برنامه ريزي و مديريت کشور رسيده، تعداد سطوح سازماني و تعداد واحدهاي سازماني، مجموعه وظايف و چگونگي احراز شرايط تصدي هر پست سازمان در تشکيلات تفصيلي دانشگاه مشخص گرديده است.
3ـ برابر ماده (49) آييننامه مورد اشاره مقرر گرديده است، پيشنهادات لازم در راستاي اصلاح، تغيير شرايط احراز مشاغل قابل تخصيص در رستهها و رشتههاي شغلي مشاغل اداري بر اساس عواملي نظير (سطح تخصص، مهارتهاي مورد نياز و در انطباق آن با نيازهاي استخدامي هر دانشگاه) بر اساس ضوابط ابلاغي توسط کميته طبقهبندي مشاغل مستقر در دانشگاه علوم پزشکي ذيربط متشکل از معاون توسعه مديريت و منابع، رئيس گروه توسعه سازمان و تحول اداري و مدير منابع انساني، پس از بررسي و تأييد براي تصويب نهايي به وزارت متبوع ارائه ميگردد.
4ـ بر اين اساس، دانشگاه علوم پزشکي ايران در موعد تنظيم آگهي استخدامي جهت پست (کارشناس ساختمان) درخواست درج (گرايش زلزله) ذيل شرايط احراز شغلي را نمود و متعاقب آن، مراتب از سوي اين وزارتخانه به سازمان سنجش کشور منعکس گرديده است. ضمن اينکه برابر مستندات موجود از بين متقاضيان استخدام رديف ياد شده، 17 نفر حد نصاب لازم را کسب کردهاند و آقاي سيدمهدي حاجي ميراسماعيل در زمره مردودين قرار گرفته است. اشاره مينمايد کارنامه الصاقي به دادخواست تقديمي نتيجه مقدماتي بوده و با توجه به کارنامه نهايي واصله از سازمان سنجش کشور، نامبرده براي شرکت در جذب و استخدام در اولويت قرار نگرفته اند. بنابراين ادعاي شاکي داير بر پذيرش نامبرده در آزمون استخدامي، مقرون به صحت نميباشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17/11/1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به اينکه در کد 137 آگهي استخدام به عنوان شرايط احراز رشته شغل کارشناسي راه و ساختمان و شهرسازي محدوديت گرايش زلزله شناسي اعمال شده است، حال آن که مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل و پستهاي سازماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در ابتدا به شرح کد 10871 گرايشهاي مختلف رشته تحصيلي عمران به عنوان شرايط احراز پست مذکور تعيين شده بوده است و قاعدتاً از لحاظ تخصصي امکان تصدي آن پست به وسيله کليه گرايشهاي مهندسي عمران وجود دارد، بنابراين در تغييرات بعدي بـه پيشنهاد دانشگاه شرايط احـراز محدود گرديده بـه ويژه اينکه تنها مصداق، فرزند يکي از مسئولين دانشگاه بوده است، موضوع از مصاديق تبعيض ناروا موضوع بند 9 اصل 3 قانون اساسي و سوء استفاده از اختيارات تشخيص و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حکم بر ابطال کد 137 از آگهي استخدام مذکور صادر و اعلام ميشود.