هيأت وزيران در جلسه 15/1/1397 به پيشنهاد شماره 1810438 مورخ 28/12/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:
ماده1ـ
در اين تصويبنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1397 کل کشور.
ب ـ قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ
پ ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1395ـ
ت ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ماده2ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند موافقتنامههاي هزينهاي، تملک داراييهاي سرمايهاي جديد و مالي خود را براساس بند (ي) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند.
ماده3ـ
در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351ـ دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موظفند عملکرد قانون بودجه سال 1396 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارايه نمايند.
ماده4ـ
هزينههاي مربوط به امور قرآني، پايگاههاي مقاومت بسيج و فعاليتهاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت کارکنان و اجراي آييننامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينهاي مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرايي (به استثناي فصول(1) و (6)) به نحوي که به انجام فعاليتهاي اصلي دستگاه خدشهاي وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال 1396 قابل پرداخت است.
ماده5 ـ
در سال 1397 به کارگيري افراد جديد به صورت حقالتدريس آزاد و يا عناوين مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها ممنوع است.
ماده6 ـ
صندوق بازنشستگي کشوري موظف است نسبت به پرداخت کمک هزينه عايلهمندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاههاي اجرايي که هزينههاي مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزينهاي آنها قبلاً کسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينههاي مربوط به بازنشستگان از قبيل کمک هزينه ازدواج، کمک هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت ميشود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان کشوري، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت ميشود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي کشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت ميشود.
ماده7ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت بند (ط) تبصره (12) قانون و همچنين بند (ت) ماده (7) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام تکاليف قانوني با اولويت هزينههاي اجتنابناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري کنند.
ماده8 ـ
دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سيستم) مديريت سبز هزينه کنند.
ماده9ـ
به استناد بند (ط) تبصره (12) قانون، هرگونه به کارگيري نيروي انساني جديد به هرشکل و عنـوان در مشاغل و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(5)
قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب 1386 ـ (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز
سازمان اداري و استخدامي کشور با اخذ تأييد سازمان مبني بر پيشبيني بار مالي در قانون و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون مديريت خدمات کشوري امکانپذير است.
ماده10ـ
پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب 1389ـ را با تأييد خزانهداري کل کشور به تفکيک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه ماه يکبار به سازمان اعلام کند.
ماده?1ـ
در سال 1397 دستگاههاي اجرايي ميتوانند حداکثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيصيافته دستگاه اجرايي و با رعايت ماده (7) اين تصويبنامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و كاركنان شركتهاي دولتي (اعم از شركتهاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانكها و بيمههاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده12ـ
کمکهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه متبادله و براي بانکها، بيمهها و شرکتهاي دولتي در سقف بودجه سال 1396 ابلاغي سازمان قابل پرداخت است. پرداخت کمکهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به کارکنان قرارداد کار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات کشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه، مجاز است.
ماده13ـ
فوقالعاده مأموريت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين تصويبنامه که به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام ميشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويبنامه به مأخذ يک بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آييننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
ماده14ـ
پرداخت کمک هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000ر300) ريال در ماه به مديران و کارمنداني که بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده15ـ
دستگاههاي اجرايي اعم از دستگاههاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمي، پيماني، قرارداد کار معين و مشخص و قرارداد کارگري در پايگاه اطلاعاتي سازمان اداري و استخدامي کشور و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احکام کارگزيني از طريق سامانه کارکنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مکاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه هستند.
ماده16ـ
پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانهها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييسجمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ و آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويبنامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل ميشود. با متخلفين از اجراي اين حکم و مستنکفين از اجراي تصميمات مراجع يادشده در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 ـ رفتار ميشود.
ماده17ـ
فهرست سازمانها و مجامع بينالمللي که حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3ـ 107000) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و کمک دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات پرداخت ميشود، تا پايان خرداد 1397 به پيشنهاد کميته بررسي عضويت دولت در سازمانها و مجامع بينالمللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاههاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بينالمللي را که در فهرست مذکور قرار نميگيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت، سازمان و معاونت حقوقي رييسجمهور اعلام کنند.
ماده18ـ
در اجراي جزء (3) بند (ج) تبصره (20) قانون، خزانهداري کل کشور مکلف است حقوق و مزاياي مستمر کارکنان رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي اعم از دستگاههاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري و کليه پرداختهاي نيروهاي شاغل در وزارت آموزش و پرورش را به شيوهاي که توسط سازمان تعيين ميشود، پرداخت کند.
ماده 19ـ
کليه دستگاههاي اجرايي که اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آنها ملي بوده و به صورت متمرکز از طريق خزانهداري کل کشور پرداخت ميشود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکيک استان به خزانهداري کل کشور ارسال کنند.
ماده20ـ
هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي براي حقوق و مزايا به کارکنان دستگاههاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است.
ماده21ـ
به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366ـ دستگاههاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينهاي، تملک داراييهاي سرمايهاي و از محل درآمد اختصاصي به دستگاههاي استاني يا ملي را به سازمان و خزانهداري کل کشور اعلام نمايند.
ماده22ـ
دستگاههاي اجرايي مکلفند اجراي مصوبات ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (اعم از بستهها، برنامهها، طرحها و پروژهها) را در سال 1397 در اولويت برنامههاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانکي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين کنند.
ماده23ـ
خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري داخلي توسط دستگاههاي اجرايي حداکثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
ماده24ـ
در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي که حسب ضرورت در سال 1397 ايجاد ميشوند، حداکثر معادل عملکرد سال 1396 مجاز خواهد بود.
ماده?5ـ
در راستاي دستيابي به ارتقاي بهرهوري و زمينهسازي رشد توليد ملي، دستگاههاي اجرايي مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينهاي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامههاي ارتقاي بهرهوري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهرهوري كشور به پژوهشهاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهرهوري، اختصاص دهند.
ماده26ـ
پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاههاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي ـ مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي است. سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديفهاي مجاز اقدام کند.
ماده27ـ
در اجراي قسمت اخير بند (ج) تبصره (12) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق واحدهاي ستادي و استاني خود موظف است اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت (به استثناي اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي) را تا پايان تير ماه سالجاري شناسايي و تا سقف يک هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر1) ريال به فروش برساند. منابع حاصل به حسابهاي مربوط نزد خزانهداري کل کشور واريز ميگردد تا مطابق تخصيصهاي ابلاغي سازمان، صرف همسانسازي حقوق بازنشستگان لشکري و کشوري شود.
ماده28ـ
احداث و خريد ساختمانهاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرايي از جمله شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات کشوري، تجميع ساختمانهاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمرکززدايي و خروج از کلانشهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرحهاي خريد يا احداث در طرحهاي مصوب پيوست شماره (1) قانون و حوادث غيرمترقبه) ممنوع است.
ماده29ـ
کليه صندوقها، سازمانها و نهادهاي بيمهاي، حمايتي و امدادي که به نحوي از انحاء و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مينمايند از قبيل کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي کشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکيک خانوار براساس شناسه (کد) ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383ـ ثبت و به صورت ماهانه بههنگامرساني نمايند. اعتبار دستگاههاي اجرايي موضوع اين بند درخصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصيص خواهد بود.
ماده30ـ
برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط دستگاههاي اجرايي و شرکتهاي دولتي در سال جاري بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد ممنوع و غيرقابل اجراء بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب ميگردد.
ماده31ـ
در اجراي جزء (2) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه، کليه دستگاههاي اجرايي موظفند سهم دستگاه اجرايي و سهم بيمه شده از حق بيمه پايه درمان کارکنان مشمول سازمان بيمه سلامت ايران و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح را از حقوق و مزاياي مستمر (حقوق ثابت بعلاوه فوقالعادههاي مشمول کسور بازنشستگي) آنان کسر و به حساب سازمان بيمهگر ذيربط واريز نمايند. ذيحسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرايي موظف به نظارت بر انجام مفاد اين ماده ميباشند.
ماده32ـ
رعايت مفاد ماده (3) قانون الحاق (2) موضوع واريز تمام درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانهداري کل کشور، توسط شرکتهاي دولتي موضوع اين ماده الزامي است.
ماده33ـ
در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهيهاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق مالي اسلامي دولت در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود.
ماده34ـ
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مکلفند:
الف ـ نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالکيت تکبرگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
ب ـ نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمانها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي (سادا) مطابق قوانين مربوط اقدام نمايند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نياز بودن اموال تلقي ميشود و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به شناسايي و فروش اين اموال است.
ماده35ـ
در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي کشور، دستگاههاي اجرايي مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانهداري کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال کنند.
ماده36ـ
پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شرکتهاي دولتي به کليه اشخاص بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهيها و مطالبات به (از) کليه اشخاص توسط دستگاههاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تکاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آييننامه اجرايي آن است.
ماده37ـ
در راستاي اجراي بند (الف) تبصره (10) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع اين تبصره را در جهت تحقق برنامهها و عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرحهاي آمد و شدي (ترافيکي)، عمليات نگهداري سامانه (سيستم)ها و تجهيزات تخصصي و عمومي آمد و شدي (ترافيکي)، ايجاد بانکهاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته، مديريت واحد اطلاعرساني (اورژانس ملي)، ارتقا و بهروزرساني سامانه (سيستم)هاي رايانهاي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاههاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن را به کميسيون ايمني راههاي کشور ارايه کند.
ماده38ـ
به استناد جزء (5) بند (و) تبصره (5) قانون، ايجاد هرگونه بدهي براي دولت، پيش از تعهد و تضمين آن توسط سازمان، توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (29) قانون برنامه ممنوع است. سازمان موظف است کليه تعهدات و تضامين را بر اساس مبناي قانوني صادر نموده و سامانه ثبت تعهدات و تضامين را تا پايان شهريور ماه سال جاري ايجاد نمايد. دستگاههاي مجري اين حکم از قبيل بانکها، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرايي موظفند کليه اقدامات خود را از طريق سامانه يادشده انجام دهند.
ماده39ـ
پرداختهاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهرهوري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاههاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينهاي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط قابل انجام است.
ماده40ـ
به منظور کاهش مصرف انرژي، ايمنسازي، کاهش آلودگي محيط زيست و انتقال دانش فني، کليه دستگاههاي اجرايي از جمله دانشگاهها و مدارس موظفند در مناطق داراي شبکه گاز طبيعي در صورت نياز به خريد (يا جايگزيني) تجهيزات گرمايشي (بخاري) صرفاً از انواع بخاريهاي هوشمند هرمتيک با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهي (85) درصد) استفاده کنند.
ماده41ـ
دستگاههاي اجرايي که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ميباشند، لازم است گزارشهاي مربوط را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارشها به کميسيونهاي ذيربط، تصويري از گزارش را به سازمان ارسال کنند.
ماده42ـ
کليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مکلفند نسبت به فروش خانههاي سازماني در اجراي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن اقدام کنند.
ماده43ـ
کليه دستگاههاي اجرايي بخش عمومي ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند صورتهاي مالي سال قبل خود را بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در چهارچوب دستورالعمل حسابداري ابلاغي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) تهيه و تا پايان شهريور ماه سال جاري به وزارت يادشده ارايه کنند.
ماده44ـ
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشارکت و صکوک اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت ميباشد و خزانهداري کل کشور مجاز است در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانهداري کل کشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواهگردان اقدام کند.
ماده45ـ
به منظور اطلاعرساني براي شفافسازي اعتبارات دريافتي دستگاههاي اجرايي از محل بودجه عمومي دولت و تکريم حقوق شهروندي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري کل کشور) موظف است تمامي اعتبارات پرداختي از محل بودجه عمومي دولت شامل اعتبارات هزينهاي، تملک داراييهاي سرمايهاي (به تفکيک طرح) و تملک داراييهاي مالي به دستگاههاي اجرايي (به استثناي اعتبارات دفاعي و امنيتي و سازمان انرژي اتمي ايران) را به تفکيک ملي و استاني در پايگاه اطلاعرساني خود منتشر کند.
کليه دستگاههاي اجرايي که در سال 1397 به نحوي از انحاء از محل بودجه عمومي دولت به آنها اعتباراتي پرداخت ميگردد مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامهها و فعاليتهاي ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور در مقاطع زماني سه ماهه، در پايگاه اطلاعرساني خود منتشر کنند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است موارد ضروري براي امنيت دسترسي به اين اطلاعات را با تأييد شوراي عالي فضاي مجازي، در قالب دستورالعمل، به تمامي دستگاههاي اجرايي ابلاغ کند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري