فصل اول ـ امور دادسرا
نظر به بندهاي يازدهم و سيزدهم مربوط به سياستهاي كلي قضائي كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي( ابلاغ شده است و در اين بندها «بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» و در همان حال «تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضائي از قبيل قضـاوت، وكالت، كارشـناسي، ضابطان و نظارت و پيگيري قوهقضائيه بر حُسن اجراي آن» به ويژه مورد عنايت معظمله واقعشده است؛
نظر به مفاد ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري را از حيث وظائفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند به دادستان محول نموده است؛
نظر به متن ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ـ در امور كيفري ـ كه مسئووليت تعليمات به ضابطان را در عداد وظائف مقامات قضائي آورده است؛
لازم است محتواي بندها و مواد فوقالاشعار به نحو دقيق مورد توجه ويژه قضات قرار گيرد تا با عنايت به نقش سازنده دستورها, بتوان موارد آتي را محقق نمود:
فصل دوم ـ امور محاكم
در اجراي بند ششم از سياستهاي كلي قضائي در خصوص «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» كه به تأييد مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي( رسيده است و همچنين بند چهاردهم از سياستهاي مصوب معظمٌله با عنوان «بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرائم و كاهش استفاده از مجازات زندان» و رديفهاي دوم و چهارم از بند (3) فصل سوم برنامه جامع و عملياتي پنجساله دوم توسعه قضائي كه بر «بهبود رويههاي واحد در پروندههاي مشابه» و «كاهش زمان رسيدگي به پروندهها و فرآيند دادرسي» تأكيد نموده است و در راستاي اصلاح و يكسانسازي فرآيند رسيدگي به پروندههاي منتهي به صدمات بدني، (ديه و اعسار و ...) و همچنين كاهش زندانيان مربوط به جرائم غيرعمدي و ناشي از مطالبات مالي، با استفاده از بهرهگيري از ظرفيتهاي نهادهاي شبهقضائي و هدايت پروندههايي نظير مطالبات مالي، مهريه، چك، نفقه، ديون عادي و ديه كه قابل طرح در واحدهاي اجرائي ثبت و شوراهاي حل اختلاف ميباشند و نهايتاً كارآمدي و اثربخشي هرچه بيشتر نظام قضائي كشور، موارد مؤكده ذيل لازمالرعايه ميباشد:
موضوع: دستورالعمل اجرائي تكاليف ضابطان در كلانتريها و حوزههاي انتظامي
به فرماندهي محترم منطقه انتظامي شهرستان.....
در اجراي ماده (15) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بند (ي) ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دستورالعمل ذيل به كليه حوزههاي انتظامي ابلاغ ميگردد:
1ـ در اجراي قسمت (د) بند (8) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و در راستاي پيشگيري از وقوع جرم، لازم است با بررسي جرائم ارتكابي و جمعآوري آمار و اطلاعات و علل وقوع جرم، مشكلاتي كه در خارج از سيستم انتظامي موجب وقوع جرم گرديده و امكان ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و كاهش ورودي پروندهها وجود دارد، جمعآوري و به صورت دورهاي به دادسرا ارسال گردد.
2ـ با توجه به نقش ابلاغ و اجراي به موقع و صحيح دستورات و احكام قضائي در رفع اطاله دادرسي، فرماندهان حوزههاي انتظامي موظفند تعدادي از پرسنل را با آموزشهاي تخصصي جهت ابلاغ اوراق قضائي و اجراي احكام صادره آماده كنند و چنانچه نيازي به جزوات آموزشي در هر مورد باشد به فوريت از طريق آموزش دادگستري هر استان رفع نياز نمايند.
3ـ در مورد پروندههايي كه با توجه به نوع دعوي امكان صلح و سازش و اصلاح ذاتالبين وجود دارد، كوشش لازم براي صلح و سازش صورت بگيرد و كيفيت اقدامات در اين زمينه در پرونده منعكس گردد.
4ـ در جهت كاهش اطاله دادرسي و تكريم ارباب رجوع و ممانعت از مراجعات غيرضرور آنان، حوزههاي انتظامي موظفند در تكميل پروندهها و اجراي دستورات مقام قضائي، نهايت دقت را بهعمل آورند و در مواردي كه ابهام وجود دارد سريعاً موضوع به مقام قضائي مربوطه اعلام تا راهكاري عملي انديشيده شود و از توقف بيمورد پرونده در كلانتري يا حوزه انتظامي خودداري شود.
5 ـ گزارش نهايي ميبايست به صورت كامل و مستند به دستورات قضائي باشد و فرم مربوط به چك ليست تحقيقات اوليه مراجع انتظامي (به شرح پيوست) با اهتمام و دقت كافي تكميل گردد و از ارسال پرونده، بدون تكميل كردن فرم مزبور خودداري شود.
6 ـ با توجه به تبصره ذيل ماده (43) ق.آ.د.ك، تحقيق در جرائم منافي عفت توسط ضابطان (اعم از خاص و عام) ممنوع بوده و در صورت كشف جرم مشهود، لازم است صرفاً متهم يا متهمين بدون هرگونه تحقيق به مرجع قضائي صلاحيتدار تحويل شوند.
7ـ پروندههاي مربوط به تصادفات راهنمايي و رانندگي بايد بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممكن پس از اعلام نظر افسر كاردان فني، با تنظيم كروكي لازم و اظهارنظر صريح و شفاف شامل: علت تصادف و تعيين مقصر و..... و گواهي پزشكي قانوني، تكميل و به دادسرا ارسال شود و از ارسال پروندههاي ناقص خودداري گردد.
8 ـ در كليه پروندهها بهويژه پروندههاي مهم از قبيل قتل، آدمربايي، ضمن تشريح ماوقع، آلات جرم، مواد مكشوفه، مستندات و دلائل جرم را ضميمه پرونده نمايند و از نگهداري آلات جرم در حوزههاي انتظامي به شدت پرهيز نمايند.
9ـ آمار دقيق پروندههاي مختومه، در دست بررسي و ارسالي، به صورت ماهانه تنظيم و به دادسرا ارسال گردد.
10ـ ارسال پرونده به دادسرا ميبايست در ابتداء وقت اداري و با برنامهريزي و به صورت منظم صورت پذيرد، از ارسال بدون ضابطه پروندهها خودداري شود.
11ـ كليه بخشنامهها و دستورالعملهاي قضائي، توسط فرماندهي انتظامي به ضابطان مربوطه ابلاغ ميگردد و ضمن اعلام گزارش عملكرد ماهانه و پيشرفت كار و احياناً موانع و ارائه راهكارهاي مناسب، كلاسهاي توجيهي براي پرسنل در همه ردهها در جهت كارآمدي ضابطان قضائي تشكيل و در اين كلاسها از قضات دادسرا دعوت ميگردد.
12ـ فرماندهان حوزههاي انتظامي موظفند كليه پرسنل را در مورد بازديدهاي مقامات قضائي از حوزههاي انتظامي و بازداشتگاهها توجيه و تذكرات لازم را كتباً و شفاهاً اعلام كنند.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان.....
چك ليست تحقيقات اوليه مراجع انتظامي
از: حوزه انتظامي...........................................................
به: دادسراي شهرستان................ ناحيه.......................
شماره پرونده: ...........................
رديف
بررسي
موارد مورد بررسي در پرونده
كامل
ناقص
توضيحات
1
نام و مشخصات كامل شاكي
2
نام و مشخصات كامل متهم
3
نام و مشخصات كامل وكيل (در صورت داشتن وكيل)
4
اظهارات شاكي
5
اظهارات متهم
6
متهم سابقه كيفري دارد؟
در صورت وجود سابقه وقوع جرم و نتيجه رسيدگي گزارش شود
7
مشخصات گواه يا گواهان و اظهارات آنها
8
نظريه پزشكي قانوني
9
نظريه اداره تشخيص هويت
10
نظريه كارشناسي راهنمايي و رانندگي
11
درج ميزان خسارت وارده در تصادفات
در صورت وقوع خسارت مالي
12
ادوات جرم و محل تهيه آلات جرم
13
تعداد شركاء و معاونان جرم
14
گزارش تحقيقات محلي
در صورت دستور قضائي يا تقاضاي شاكي
15
گزارش معاينه محلي
در صورت دستور قضائي يا تقاضاي شاكي
16
برابر اصل شدن تصوير يا رونوشت اسناد
17
صورتجلسه اوراق بهادار ضميمه پرونده
ذكر نوع و ارزش اوراق:
18
انجام كامل دستورات قضائي
امضاء مسؤول تحقيق پرونده: امضاء رئيس حوزه انتظامي: