مقدمه
با عنايت به منويات رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالي» در ابلاغيه سياستهاي اصل44 قانون اساسي خصوصاً ضرورت «حمايت از سرمايهگذاري و مالكيت مشروع» و «ايجاد دادگاههاي تخصصي» همچنين استفاده بهينه و اثربخش از ظرفيت دستگاه قضائي، به كارگيري ظرفيت نهادهاي شبه قضائي، تضمين سلامت و امنيت اقتصادي كشور، كاهش خطرپذيري سرمايهگذاري و كاهش آمار زندانيان و ايجاد امنيت قضائي كه زمينهساز امنيت اقتصادي است، تمامي واحدهاي قضائي و اداري و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه موظف به استفاده از حداكثر ظرفيت قانوني خود در جهت اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ميباشند.
ماده1ـ
سازمان بازرسي كل كشور موظف است با توجه به وظائف ذاتي خود مبني بر نظارت بر حُسن اجـراي قوانين در وزارتخانهها، سازمانهاي اداري و مأمورين به خدمات عمومي، در اجراي اصول 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور و به ويژه مفاد سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي بازرسيهاي مستمر و فوقالعاده و موردي موارد ذيل را پيگيري و اجراء نمايد:
1ـ1ـ كشف سوء جريانات احتمالي در روند اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي به ويژه در موضوع واگذاريها و برنامهريزي در جهت پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات در اجراي اين سياستها.
1ـ2ـ شناسايي و بررسي علل عدم اجراي الزامات مذكور در سياستهاي اصل44 و ارائه گزارش جامع به رئيس كميته منضم به پيشنهادات كاربردي جهت رفع مشكلات.
1ـ3ـ ارائه گزارشهاي واصله مرتبط با فعاليتهاي كميته پيگيري سياستهاي اصل44 قانون اساسي در قوه قضائيه به صورت مستمر به كميته.
1ـ4ـ شناسايي موانع صدور مجوز براي فعاليتهاي سالم اقتصادي و گلوگاههاي موجب اطالة صدور مجوز و ارائه پيشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاء تسهيلات به تجار و سرمايهگذاران به ويژه در بحث ترانزيت كالا، گمرك و مانند آن.
1 ـ5ـ شناسايي قصور و تقصير متوليان دستگاههاي دولتي به ويژه آن دسته از ترك فعلها كه عملاً موجب ايجاد اخلال در نظام اقتصادي و سرمايهاي كشور ميگردد.
1 ـ6ـ بررسي مستمر روند ورود و خروج سرمايه از كشور و ارائه گزارش تحليلي به مبادي ذيربط جهت بهرهبرداري.
1ـ7ـ شناسايي و ارائه گزارش از موانع جذب سرمايههاي خارجي به كشور به ويژه كشف عوامل اخلال در امنيت سرمايهگذاري و ارائه پيشنهادات كاربردي به رئيس كميته.
ماده2ـ
در راستاي اعمال سياستهاي تدوينشده از سوي كميته مركزي پيگيري اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي در قوه قضائيه و در جهت حمايت قضائي از سرمايهگذاري در هر استان، كميتههاي حمايت قضائي استاني با تركيب ذيل تشكيل ميشود:
ـ رئيس كل دادگستري استان يا جانشين او (رئيس كميته).
ـ دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (دبير كميته).
ـ مدير كل دفتر بازرسي استان.
ـرئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب مركز استان.
ـ مديركل ثبت اسناد و املاك استان.
ماده3ـ
شرح وظائف كميتههاي حمايت قضائي استاني عبارت است از:
3ـ1ـ تعامل و تبادل نظر با متوليان امور اقتصادي در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارايي، اتاق بازرگاني، استانداري، بانكهاي عامل، صنايع و معادن و... در راستاي حمايت از سرمايهگذاري و تسهيل در امور مربوطه.
3ـ2ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور رسيدگي فوري به دعاوي مربوط به سرمايهگذاران در دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب.
3ـ3ـ نظارت بر صدور قرارهاي تأمين اموال (از طريق دادستانهاي مربوطه به منظور جلوگيري از توقف امور سرمايهگذاران) و همچنين قرارهاي تأمين كيفري به ويژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوي كه موجب بازداشت سرمايهگذار نشود (جز در مواردي كه قانون اجبار نموده است).
3ـ4ـ تعامل نظاممند و مستمر با فعالان بخش خصوصي در جهت اطلاع از مسائل و مشكلات حقوقي و قضائي سرمايهگذاري.
3ـ5ـ ايجاد بانك اطلاعات به منظور شناسايي شركتهاي سرمايهگذاري در استان از حيث آمار شركتها و نوع فعاليت آنها با همكاري اتاق بازرگاني استان.
3ـ6ـ ارائه مشاوره اقتصادي به قضات در پروندههاي مطروحه.
3ـ7ـ ساماندهي هيأتهاي مشاوره، كارشناسي و داوري متشكل از اعضاء اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمايهگذاران.
3ـ8ـ اقدام پيشگيرانه و حمايتي در جهت جلوگيري از ورشكستگي و ايجاد زمينه تداوم فعاليت تاجر بدهكار.
ماده4ـ
كميته استاني ضمن اعمال تدابير و سياستهاي مورد نياز و خاص استان متبوع، موظف به تبعيت از خطمشيهاي ترسيمي و سياستگذاري كميته پيگيري سياستهاي كلي اصل44 در قوه قضائيه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضائيه) ميباشد.
ماده5 ـ
دفتري در جهت نظارت بر دادسراها و برنامهريزي به منظور حمايت قضائي از سرمايهگذاري در مجموعه معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور با وظائف ذيل تشكيل ميگردد:
5ـ1ـ ارائه پيشنهاد و طرح مسائل كلان و ملي در حوزه حقوق اقتصادي نظير شوراي پول و اعتبار ـ بورس اوراق بهادار...
5ـ2ـ شناسايي نمايندگيهاي قوه قضائيه در حوزه اقتصادي از سوي دادستاني كل كشور و ارائه راهكارهاي لازم جهت كارآمدي آنها.
5ـ3ـ ساماندهي شعب تخصصي دادسراهاي ويژه امور اقتصادي از طريق رؤساي كل دادگستري استانها.
5ـ4ـ استفاده از ظرفيت قانوني دادسراها در جهت حمايت از مالكيت مشروع و رسيدگي تخصصي.
5ـ5ـ نظارت بر نحوه اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي به نمايندگي از دادستان كل كشور.
5ـ6ـ تعامل نظاممند با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ديگر نهادهاي قانوني مرتبط.
ماده6 ـ
نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائيه ميباشد و كليه واحدهاي قضائي و سازمانهاي وابسته موظفند گزارش عملكرد و برنامه كاري خود را هر شش ماه يكبار به معاون اول قوه قضائيه اعلام نمايند.
ماده7ـ
اين دستورالعمل در 7 ماده و 3 تبصره در تاريخ 16/10/1386 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.