نظر به ضرورت ثبات آراء و اكتفاء به روشهاي اصلي بازنگري در آراء قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بيضابطه اجراي احكام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آييننامه، نحوه اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 به شرح مواد آتي خواهد بود.
ماده1ـ
تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي يادشده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، رأي قطعيتيافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
مقامات مذكور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نيز چنانچه آراء قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند.
ماده2ـ
از تاريخ تصويب اين آييننامه، مراجع قضائي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بيّن شرع بودن آراء قطعي دادگاهها خودداري نمايند.
ماده3ـ
در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.
ماده4ـ
رسيدگي به پروندههاي موضوع ماده 18 قانون يادشده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت در مرجع ذيصلاح انجام ميشود.
ماده5 ـ
از تاريخ تصويب اين آييننامه، آييننامه و دستورالعمل اجرائي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/11/1385 و اصلاحيه مـورخ 7/12/1386 لغو ميگردد. لكن در مورد درخواستهايي كه تا قبل از تصويب اين آييننامه در اجراي آييـننامه مذكور به ثبت رسيده، مـطابق همان آييننامه اقدام خواهد شد.