ماده1ـ
به منظور سياستگذاري و هماهنگي بيشتر بين بخشهاي نظارتي و ارتقاء بهرهوري در نظام نظارت و بازرسي در قوه قضائيه شورايعالي نظارت و بازرسي كه در اين آييننامه به اختصار «شورا» ناميده ميشود، به رياست رئيس قوه قضائيه تشكيل شود.
ماده2ـ
اعضاء شورا عبارتند از:
1ـ رئيس قوه قضائيه (رئيس شورا)؛
2ـ معاون اول قوه قضائيه؛
3ـ رئيس ديوانعالي كشور؛
4ـ دادستان كل كشور؛
5 ـ رئيس ديوان عدالت اداري؛
6 ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور؛
7ـ معاون اداري و مالي قوه قضائيه؛
8 ـ معاون حقوقي و توسعه قضائي؛
9ـ دادستان انتظامي قضات؛
10ـ رئيس حوزه رياست قوه قضائيه؛
11ـ رئيس حوزه نظارت قضائي ويژه؛
12ـ رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه.
ماده3ـ
وظائف و اختيارات شورا:
1ـ بررسي و تصويب سياستهاي قوه قضائيه در امر نظارت و بازرسي بر اساس سـياستهاي كلي مندرج در چشمانداز 20 سـاله نظام و برنامههاي 5 ساله توسعه قضائي كشور.
2ـ نظارت بر نحوه اجراي مصوبات شورا و ارزيابي عملكرد مراجع ذيربط.
3ـ هماهنگي بين بخشهاي نظارتي قوه قضائيه.
ماده4ـ
جلسات شورا حداقل هر دو ماه يكبار در حضور رئيس قوه قضائيه و در غياب ايشان به رياست معاون اول تشكيل و جلسات فوقالعاده در موارد ضروري به پيشنهاد دبير شورا و تصويب رئيس شورا تشكيل خواهدشد.
ماده5 ـ
معاون اول قوهقضائيه به عنوان دبير شورا تعيين و دبيرخانه نيز در حوزه معاون اول تشكيل ميگردد.
ماده6 ـ
وظائف دبير شورا:
1ـ تنظيم جلسات شورا و پيشنهاد جلسات فوقالعاده در موارد ضروري.
2ـ ابلاغ و پيگيري مصوبات شورا.
3ـ جمعبندي، تحليل محتوا و ارائه گزارش جامع از عملكرد گروههاي نظارتي و اقدامات شورا به رئيس شورا.
4ـ تهيه دستور جلسات و دعوت اعضاء .
5 ـ انجام امور دبيرخانه.
ماده7ـ
دبير شورا با هماهنگي رئيس شورا حسب مورد از نمايندگان دستگاههاي غير عضو براي شركت در جلسات شورا دعوت به عمل ميآورد.
ماده8 ـ
با تصويب شورا حسب مورد گروههاي نظارتي مستقل و ويژه متشكل از نمايندگان دستگاههاي نظارتي مرتبط زير نظر دبير شورا جهت بازرسي و نظارت دورهاي يا موردي اعزام خواهدشد.
ماده9 ـ
كليه دستگاههاي نظارتي و بازرسي قوه قضائيه مكلفند وظائف قانوني خود را در امر نظارت و بازرسي بر اساس سياستگذاريهاي مصوب شورا انجام دهند.
ماده10ـ
كليه بخشنامهها و آييننامههاي قبلي در اين خصوص ملغي ميگردد.
ماده11ـ
اين آييننامه در 11 ماده تنظيم و در تاريخ 4/3/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازمالاجراء ميباشد.