ماده26ـ
دادستان شهرستان به عنوان جانشين دادستان منصوب،كليه مسؤوليتهاي قضائي و اداري دادسرا از جمله موارد ذيل را به عهده دارد:
الف ـ تعقيب متهمين.
ب ـ صدور احكام دستگيري و تفتيش.
ج ـ ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جريان پيگيري و اظهار نظر در مورد كليه قرارها.
د ـ صدور كيفرخواست.
ه ـ اجراي احكام دادگاه.
و ـ صدور قرار تعليق تعقيب در جرائم خفيف و يا امور خلاف شأن.
ماده 27ـ
در غياب دادستان دادسرا، يكي از دادياران با انتخاب وي به عنوان جانشين وظائف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده 28(اصلاحي 2/9/1384) ـ
دادستان ويژه و دادياران ميتوانند براي كشف جرم تحقيقات لازم را انجام دهند و كليه ارگانها و نهادها و سازمانهاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند كليه اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيار دادسرا قرار دهند.كساني كه همكاري لازم را به عمل نياورند به عنوان عدم اجراي دستور مقام قضائي تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده 29 ـ
نظر به گستردگي حوزههاي قضائي دادسراهاي ويژه، دادسراهاي مزبور علاوه بر موارد اعطاء نيابت به دادسراهاي ويژه ديگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، ميتواند به دادسراهاي عمومي و انقلاب اسلامي همان حوزه نيز نيابت دهند و دادسراهاي مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهاي فوق ميباشند.
ماده 30ـ
احاله پرونده از حوزهاي به حوزه قضائي ديگر در اختيار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 31ـ
اتهامات شركاء، معاونين و مرتبطين متهم روحاني در دادسرا و دادگاه ويژه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده 32 (اصلاحي 2/9/1384)ـ
در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضائي، لازم است قبلاً توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضاوت ظرف مدت 20 روز موظف به اظهارنظر ميباشد در غير اينصورت يا در موارد اضطراري «به تشخيص دادستان منصوب» اقدام قضائي خواهد شد و موضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده33ـ
در جرائم جزئي كه تحقيقات مقدماتي آن كامل شده يا نياز به تحقيقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه كيفري خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حكم صادر مينمايد.
ماده 34 (اصلاحي 2/9/1384)ـ
قرارهاي صادره به جز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است:
الف ـ قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان کل ويژه روحانيت يا معاون قضائي وي خارج از نوبت بررسي ميگردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادرکننده قرار اعاده ميگردد.
ب ـ قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب که در صورت اعتراض شاکي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.
ماده 35ـ
در موارد ذيل قرار بازداشت صادر ميگردد:
1ـ خوف فرار متهم.
2ـ خوف تباني يا امحاء آثار جرم.
3ـ موارد مهمّه از قبيل: جرائم ضد انقلابي، مواد مخدر، كلاهبرداري، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.
4ـ مواردي كه آزادي متهم موجب مفسده است، از قبيل هتك حيثيت نظام و روحانيت.
ماده36 ـ
قرارهاي تأمين بايد متناسب با نوع اتهام و دلائل توجه اتهام و شخصيت متهم باشد.
ماده37 ـ
متهمي كه با وثيقه يا كفالت يا وجه الزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط ميشود و به وثيقهگزار يا كفيل نيز اخطار ميشود كه ظرف مدت بيست روز متهم را تسليم نمايد، در صورت عدم تسليم، وجهالكفاله يا مورد وثيقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
ماده 38 ـ
دادسرا ميتواند شهود و مطلعين را احضار نمايد، در صورت استنكاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.