تعقيب متهم از حيث حقاللهي مطابق موازين شرعي و از حيث حقالناس منوط به شكايت شاكي خصوصي و از حيث حقوق عمومي به تشخيص دادستان است.
گذشت شاكي خصوصي موجب توقف رسيدگي به جهات ديگر جرم نميگردد.