ماده 1 ـ
مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوهقضائيه به تفتيش، تحقيق و كشف جرائم و اجراي احكام قضائي و يا ساير مأموريتهاي محوله، مجاز به حمل و به كارگيري سلاح ميباشند موظفند به هنگام به كارگيري سلاح در موارد ضروري كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند.
ماده 2 ـ
مأمورين مسلح موضوع اين قانون بايد شرايط زير را داشته باشند:
1 ـ سلامت جسماني و رواني متناسب با مأموريت محوله.
2 ـ داشتن آموزشهاي لازم در راستاي مأموريتهاي محوله.
3 ـ تسلط كامل در به كارگيري سلاحي كه در اختيار آنها گذارده ميشود.
4 ـ آشنايي كامل به قانون و مقررات مربوط به بهكارگيري سلاح.
ماده 3 ـ
مأمورين انتظامي در موارد زير حق به كارگيري سلاح را دارند:
1 ـ براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد.
2 ـ براي دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله ميآورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون به كارگيري سلاح مدافعه شخصي امكان نداشته باشد.
3 ـ در صورتي كه مأمورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
4 ـ براي دستگيري سارق و قاطعالطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5 ـ در موردي كه شخص بازداشت شده يا زنداني از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براي دستگيري و يا توقيف وي استفاده كرده و ثمري نبخشيده باشد.
تبصره ـ آييننامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانههاي كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به اجراء گذاشته خواهد شد.
6 ـ براي حفظ اماكن انتظامي (مقر نيروهاي انتظامي از قبيل مركز فرماندهي، ستاد، پاسگاه، پايگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشي).
7 ـ براي حفظ سلاحي كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان ميباشد.
8 ـ براي حفظ اماكن طبقهبندي شده به ويژه اماكن حياتي و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتشسوزي، غارت اسناد و اموال، گروگانگيري و اشغال.
9 ـ براي جلوگيري و مقابله با اشخاصي كه از مرزهاي غيرمجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزباني توجه نمينمايند.
10 ـ براي حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماكن نظامي و انتظامي و امنيتي.
ماده 4 ـ
مأمورين انتظامي براي اعاده نظم و كنترل راهپيماييهاي غيرقانوني، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآراميهايي كه بدون بهكارگيري سلاح مهار آنها امكانپذير نباشد، حق بهكارگيري سلاح را به دستور فرمانده عمليات، در صورت تحقق شرايط زير دارند:
الف ـ قبلاً از وسائل ديگري مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب ـ قبل از بهكارگيري سلاح با اخلالگران و شورشيان نسبت به بهكارگيري سلاح اتمام حجت شده باشد.
ماده 5 ـ
مأمورين نظامي و انتظامي براي اعاده نظم و امنيت در راهپيماييهاي غيرقانوني مسلحانه و ناآراميها و شورشهاي مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمايند. مأمورين مذكور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقراري نظم و امنيت، خلع سلاح و جمعآوري مهمات و دستگيري افراد و معرفي آنان به مراجع قضائي اقدام نمايند.
ماده 6 ـ
تيراندازي به سوي وسائل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است:
الف ـ در صورتي كه وسيله نقليه بنا به قرائن و دلائل معتبر و يا اطلاعات موثق مسروقه يا حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا كالاي قاچاق يا مواد مخدر و يا به طور غيرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب ـ در صورتي كه از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي به مأمورين و يا مردم استفاده شده باشد.
ماده 7 ـ
مأمورين موضوع اين قانون هنگام به كارگيري سلاح بايد حتيالمقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نميباشند آسيب نرسد.
ماده 8 ـ
رؤساء و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورين حدود اختيارات و مسؤوليتهاي آنان را گوشزد نمايند.
ماده 9 ـ
مأموريني كه آموزش كافي در مورد سلاحي كه در اختيار آنان گذارده شده است نديدهاند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتي كه مأموريتي به اين قبيل افراد محول شود فرمانده، مسؤول عواقب ناشي از آن خواهد بود مشروط بر اين كه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدامكرده باشد.
ماده 10 ـ
سلاحي كه در اختيار مأمورين موضوع اين قانون قرار داده ميشود بايد متناسب با موضوع مأموريت و وظيفه آنان باشد.
ماده 11 ـ
نيروهاي نظامي و امنيتي در مواردي كه طبق قانون و مأموريتهاي محوله با نيروي انتظامي همكاري ميكنند طبق ضوابط اين قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
ماده 12 ـ
مأموريني كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بهكارگيري سلاح نمايند از اين جهت هيچ گونه مسؤوليت جزائي يا مدني نخواهند داشت.
ماده 13 ـ
در صورتي كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بهكار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهي مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجهاي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد.
ماده 14 ـ
نيروهاي مسلح ميتوانند در مواردي كه مقتضي بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه مأمورين مسلح در جهت انجام وظيفه طبق اين قانون متحمل شدهاند، مطابق مقررات به مأموران مذكور كمك مالي نمايند.
ماده 15 ـ
نحوه تأمين و پرداخت وجوه مذكور در مواد (13 و 14) به موجب آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارتخانههاي كشور، اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 16 ـ
هرگاه مأمور بر خلاف مقررات اين قانون اقدام به بهكارگيري سلاح نمايد حسب مورد به مجازات عمل ارتكابي وفق قوانين تحت پيگرد قرار ميگيرد.
ماده 17 ـ
از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي ميگردد.