ماده 128ـ
شروع به جرائم تعزيري جعل و تزوير، سرقت، تخريب يا آتش زدن يا اتلاف تأسيسات يا اسلحه و مهمات يا وسائل و امکانات نيروهاي مسلح، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه، فروش غيرمجاز اموال نيروهاي مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذي يا جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم ميشود.
ماده 129 ـ
جرائمي که پس از اعلام رسمي خاتمه درگيريهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع ميشود از نظر اين قانون جرم در زمان صلح محسوب ميگردد.
ماده 130 ـ
اعمالي که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42) ، (43) ، (44)، (51) و (78) اين قانون صرفاً تخلف انضباطي محسوب ميشود توسط ستاد کل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي کل قوا ابلاغ ميگردد.
ماده 131 ـ
هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات، الحاق، تقديم يا تأخير تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي و نظائر آن که به طور غير مجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرمافزارهاي مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقهبندي شده رايانهاي به دشمن يا افرادي که صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غيرمجاز اطلاعات، سرقت اشياء داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي دي (CD) يا ديسکتهاي حاوي اطلاعات يا معدوم کردن آنها يا سوء استفادههاي مالي که نظاميان به وسيله رايانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون ميباشند.
ماده 132 ـ
در کليه مواردي که در اثر ارتکاب جرم خسارتي وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرتالمثل نيز محکوم ميگردد. رسيدگي در اين گونه موارد در دادگاههاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد.
ماده 133 ـ
در هر يک از جرائم موضوع اين قانون در صورتي که موضوع يا جرم ارتکابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس يا هيأت کارشناسي ارجاع و نظر آنان را کسب نمايد.
ماده 134 ـ
هرگاه در اثر وقوع بزهي که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد دادستان نظامي با تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه، سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود.
ماده 135 ـ
مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضائي نظامي همانند مقررات مربوط در مراجع قضائي عمومي ميباشد.
ماده 136 ـ
هرگاه جرم ارتکابي کارکنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيز داشته باشد، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح انجام ميشود و اين موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضائي نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائي اعلام نمايند.
ماده 137 ـ
با تصويب اين قانون، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ـ مصوب 18/5/1371 کميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 11/8/1376 تمديد شده است ـ و قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 4/10/1318 و کليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي ميباشد.