ماده118 ـ
هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري که از وظائف او يا يکي ديگر از کارکنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا کمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشي است و به ترتيب ذيل محکوم ميشود:
الف ـ هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا يک ميليون (000/000/1) ريال باشد به حبس از يک تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل يک درجه يا رتبه.
ب ـ هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يک ميليون (000/000/1) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج ـ هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از ده ميليون(000/000/10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.
ماده119 ـ
هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير اموال را که بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايد مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زير محکوم ميشود:
الف ـ هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاي مال مورد اختلاس تا يک ميليون (000‚000‚1) ريال باشد به حبس از يک تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاي مال مورد اختلاس و تنزيل يک درجه يا رتبه.
ب ـ هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاي مال مورد اختلاس بيش از يک ميليون (000/000/1) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاي مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج ـ هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاي مال مورد اختلاس بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح.
ماده 120 ـ
چنانچه مرتشي و مختلس مذکور در مواد (118 و 119) اين قانون از نيروهاي وظيفه باشد اخراج منتفي است.
ماده 121 ـ
مبالغ مذکور در مواد (118 و 119) اين قانون از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاکم اعم از اين است که جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد.
ماده122 ـ
چنانچه نظامي مرتکب اختلاس قبل از صدور کيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مينمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حکم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود.
ماده123 ـ
هر نظامي که زائد بر يک ميليون (000/000/1) ريال اختلاس کند، در صورت وجود دلائل کافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يک ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يک از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.
ماده124 ـ
در هر مورد از بزههاي مندرج در مواد (118 و 119) اين قانون، که مجازات حبس براي آن مقرر شده، نظامي مرتکب از تاريخ صدور کيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کيفرخواست را به سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتي که متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل کند، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را که به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد کرد.
ماده 125ـ
هر نظامي که با سوء استفاده از لباس، موقعيت يا شغل خود به جبر و قهر، ديگري را اکراه به معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق، بر مال يا حق ديگري مسلط شود، علاوه بر رد عين، مثل يا قيمت مال يا حق، حسب مورد، به مجازات حبس از يک تا پنج سال محکوم ميشود.