ماده 95ـ
هر نظامي که حکم يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط فرماندهي کل قوا را به اعتبار مقام وي جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده96 ـ
هر نظامي که حکم يا امضاء يا مهر يکي از فرماندهان يا مسؤولان نيروهاي مسلح در رده فرمانده نيرو يا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يک تا ده سال محکوم ميشود.
ماده97 ـ
هر نظامي که حکم يا امضاء يا مهر ساير فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يک تا پنج سال محکوم ميگردد.
ماده98ـ
هر نظامي که با مباشرت يا به واسطه، مهر يکي از نيروهاي مسلح را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به يک تا ده سال حبس محکوم ميشود.
ماده99 ـ
هر نظامي که با مباشرت يا به واسطه، منگنه يا علامت يکي از نيروهاي مسلح را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از يک تا پنج سال محکوم ميگردد.
ماده100ـ
هر نظامي که مهر يا تمبر يا علامت يکي از نيروهاي مسلح يا سازمانها و يا ادارات و شرکتهاي وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غيرمجاز استفاده کرده يا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ميشود.
ماده101 ـ
هر نظامي که از مهر، تمبر يا علائم مذکور در مواد قبل اين فصل که به او سپرده شده به صورت غيرمجاز استفاده کند يا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ميگردد.
ماده102 ـ
مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل اين فصل، هرگاه قبل از تعقيب مراتب را به مسؤولان ذيربط اطلاع بدهند و ساير مرتکبان را معرفي کنند يا بعد از تعقيب، وسائل دستگيري آنان را فراهم نمايند با توجه به نوع عمل ارتکابي، دادگاه مجازات آنان را تخفيف داده يا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.
ماده103 ـ
هر نظامي که در احکام و تقريرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشتهها و اوراق رسمي مربوط به امور نظامي و يا راجع به وظائفش جعل يا تزويرکند اعم از اينکه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء يا مهر يا خطوطي را تحريف کرده يا کلمهاي را الحاق کند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم ميگردد.
ماده104 ـ
هر نظامي که در تحرير نوشتهها، قراردادها و مقاولهنامههاي راجع به وظائفش مرتکب جعل يا تزوير شود اعم از اينکه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا گفته و نوشته يکي از مقامات يا تقريرات يکي از طرفها را تحريف کند يا امر باطلي را صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم ميشود.
ماده 105 ـ
هر نظامي که اوراق مجعول مذکور در مواد (103) و (104) اين قانون را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ميگردد.
ماده106 ـ
هر نظامي که به مناسبت انجام وظيفه به يکي از طرق مذکور در اسناد و نوشتههاي غير رسمي جعل يا تزوير کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم ميشود.
ماده107 ـ
هر نظامي که اوراق مذکور در ماده (106) اين قانون را با علم به جعلي بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم ميگردد.
ماده108 ـ
هر نظامي که عهدهدار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز، نفعي براي خود يا ديگري تحصيل کند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزاي نقدي معادل بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زير محکوم ميشود:
الف ـ در صورتي که سود حاصله يا ضرر وارده تا ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب ـ چنانچه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال تا يکصد ميليون (000/000/100) ريال باشد به حبس از يک تا پنج سال.
ج ـ هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از يکصد ميليون (000/000/100) ريال باشد به حبس از دوتا ده سال.
ماده109 ـ
قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با معاملات و قراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محکوم ميگردد.
ماده 110 ـ
هر نظامي که در معاملات يا مناقصهها و مزائدههاي مربوط به نيروهاي مسلح با ديگران تباني نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل آنچه بر خلاف مقررات تحصيل کرده است محکوم ميشود.
ماده111 ـ
چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتکاب جرائم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) اين قانون شرکت نمايند به مجازات مرتکبان اصلي محکوم و اگر پس از کشف يا اطلاع از وقوع، آن را مخفي دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلي محکوم خواهند شد.
ماده112 ـ
هر نظامي که در مواد غذائي و ادويه و مايعاتي که تحت حفاظت يا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقيم يا غير مستقيم تقلب نمايد يا عمداً مواد غذائي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصاً يا به واسطه ديگري تقسيم کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده113 ـ
هر نظامي که با سوء نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماريهاي مسري يا مواد غذائي فاسد يا ضايع شده را به طور مستقيم يا غيرمستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محکوم ميشود.
ماده114 ـ
چنانچه اعمال مذکور در مواد (112) و (113) اين قانون در اثر اهمال و بيتوجهي صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم ميگردد.
ماده 115 ـ
در صورتي که در اثر وقوع بزههاي مذکور در مواد (112) و (113) اين قانون لطمه جبرانناپذيري بر نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي وارد آيد مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهدشد.
ماده116 ـ
چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در اين فصل، منافعي کسب کرده يا امتيازاتي گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتيازات حاصله لغو ميشود.
ماده117 ـ
در تمام موارد مذکور در اين فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتکب علاوه بر مجازاتهاي مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.