ماده 80 ـ
هر نظامي که اسلحه و يا اجزاء آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را که بر حسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هر نحو به آن دسترسي پيدا کرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سوء نيت مخفي نمايد به حبس از دو تا ده سال محکوم ميشود.
ماده 81 ـ
هر نظامي که مرکب يا و وسائل نقليه يا ساير اموال متعلق به دولت يا در اختيار دولت را که بر حسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هر نحو به آن دسترسي پيدا کرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سوء نيت مخفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم ميگردد.
ماده82 ـ
هر نظامي البسه نظامي را که براي خدمت به او سپرده شده است و فروش و يا هر نوع معامله ديگري در مورد آن از نظر سازمان مربوط غيرمجاز باشد بفروشد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم ميشود.
ماده83 ـ
هر نظامي که اسلحه و مهمات يا وسائل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا در اختيار دولت را که بر حسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد يا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختيار ديگري بگذارد يا به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ميگردد.
ماده84 ـ
هر نظامي که ساير وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را که بر حسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد يا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختيار ديگري بگذارد و يا آن را به مصارفي برساند که در قانون براي آن اعتباري منظور نشده است و يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم ميشود.
ماده 85 ـ
هر نظامي که به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع اموال مذکور در ماده (84) اين قانون شود و خسارت وارده بيش از مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم ميشود. در صورتي که خسارت وارده کمتر از اين مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وي مطابق آييننامه انضباطي رفتار ميشود.
ماده86 ـ
تشخيص اين که وسائل و لوازم مذکور در اين فصل جزء وسائل و لوازم نظامي است به عهده کارشناسان نظامي ذيربط در هر مورد ميباشد و دادگاه در صورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.
ماده87 ـ
هرگاه اعمال مذکور در اين فصل موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت کشور) و يا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم ميشود.