ماده 1 ـ
آراء دادگاهها اعم از حكم يا قرار در مواردي كه مطابق اين قانون قابل تجديدنظر است به شرح زير مورد رسيدگي قرار ميگيرد:
ماده 2 ـ
مرجع بررسي نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و حقوقي دو، حقوقي يك و نظامي دو، نظامي يك همان محل ميباشد و چنانچه در محل، دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزديكترين دادگاه همعرض ارجاع ميشود.
ماده 3 ـ
مرجع نقض و ابرام آراء دادگاههاي كيفري يك و حقوقي يك و نظامي يك و مدني خاص و انقلاب، ديوانعالي كشور ميباشد.
ماده 4 ـ
هرگاه از رأي دادگاه كيفري دو يا حقوقي دو يا نظامي دو درخواست تجديد نظر شود، مرجع تجديدنظر به نحو زير عمل خواهد نمود:
1 ـ اگر رأي دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار ارجاع ميدهد و دادگاه مكلف به رسيدگي ماهوي است.
2 ـ اگر رأي دادگاه به صورت حكم باشد در صورتي كه حكم را نقض كند بايد به اصل دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد.
3 ـ در صورتي كه متهم را بيگناه بداند حكم را نقض و او را تبرئه مينمايد هر چند كه محكومعليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و تنها دادستان يا يكي ديگر از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند، تقاضاي تجديدنظر نموده باشند.
ماده 5 ـ
ديوانعالي كشور در مورد احكام دادگاههاي حقوقي يك و كيفري يك و نظامي يك و انقلاب و مدني خاص به شرح زير اقدام مينمايد:
1 ـ اگر رأي مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد آن را ابرام ميكند.
2 ـ اگر رأي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكومٌبه يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفين دعوي يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون و يا نقائصي نظير آنها كه متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نسازد، ديوانعالي كشور اشتباه را رفع و رأي را ابرام خواهد نمود.
3 ـ هرگاه در تعيين مجازات، اشتباهاً به ماده ديگر قانوني استناد شده ولي از اين اشتباه تغييري در ميزان مجازات حاصل نشده باشد حكم ابرام، ولي اخطار لازم به محكمه تالي داده خواهد شد.
مفاد اين بند در مورد بند 2 نيز اجراء ميشود.
ماده 6 ـ
هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده يا برخلاف قانون صادر شده يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده و عدم رعايت تشريفات مذكور، به درجهاي اهميت داشته باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بياندازد يا بدون توجه به دلائل يا مدافعات اصحاب دعوي يا با نقص تحقيقات صادر شده باشد، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مينمايد:
الف ـ اگر عملي كه محكومعليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد، ديوانعالي كشور رأي را نقض بلاارجاع مينمايد.
ب ـ اگر رأي منقوض، قرار باشد يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده رأي ارجاع ميشود.
ج ـ اگر حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شده باشد به دادگاهي كه ديوانعالي كشور آن را صالح ميداند ارجاع و دادگاه مرجوعاليه مكلف به رسيدگي است.
د ـ در ساير موارد پس از نقض حكم، پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه همعرض (به تشخيص ديوانعالي كشور) ارجاع ميگردد.
ماده 7 ـ
مرجع رسيدگي پس از نقص رأي در ديوانعالي كشور به شرح زير اقدام مينمايد:
الف ـ در صورت نقض قرار در ديوانعالي كشور، دادگاه مرجوعاليه بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.
ب ـ در صورت نقض حكم به علت نقض تحقيقات، دادگاه مرجوعاليه بايد تحقيقات مورد نظر ديوانعالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور حكم نمايد.
ج ـ در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مرجوعاليه مكلف به تبعيت از نظر ديوانعالي كشور نيست و ميتواند رأي اصراري صادر نمايد. اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديدنظر را دارد، درخواست تجديدنظر آن را نمايد پرونده مجدداً در ديوانعالي كشور مورد بررسي قرار ميگيرد. اگر شعبه ديوانعالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مينمايد و الاّ در هيأت عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوانعالي كشور حسب مورد مطرح ميشود و در صورتي كه نظر شعبه ديوانعالي كشور مورد تأييد قرار گرفت حكم نقض، و دادگاه مرجوعاليه با توجه به استدلال هيأت عمومي ديوانعالي كشور حكم مقتضي صادر و رأي او قطعي است مگر اين كه قاضي صادركننده حكم پي به اشتباه خود ببرد.
ماده 8 ـ
كليه آراء در موارد زير قابل تجديدنظر است:
1 ـ جايي كه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.
2 ـ جايي كه قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.
3 ـ جايي كه ثابت شود قاضي صادركننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته است.
ماده 9 ـ
علاوه بر موارد مذكور در ماده 8 آراء زير نيز قابل تجديدنظر ميباشد تا چنانچه مرجع تجديدنظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد، رأي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد.
1 ـ ...
2 ـ در امور كيفري:
الف ـ اعدام؛
ب ـ حدود، قصاص نفس و اطراف؛
ج ـ ديه بيش از خمس ديه كامل؛
د ـ ضبط و مصادره اموال؛
ه ـ در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از شش ماه حبس يا شلاق يا بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد.
3 ـ ...
ماده 10 ـ
جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است:
1 ـ ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود يا فقدان شرايط قانوني شهادت، در شهود.
2 ـ ادعاي مخالف بودن رأي با قانون.
3 ـ ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي.
4 ـ ادعاي عدم توجه قاضي به دلائل يا مدافعات.
ماده 11 ـ
در موارد مذكور در ماده قبل اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر را دارند:
1 ـ در مورد احكام حقوقي:
محكومعليه يا نماينده قانوني يا قائممقام او مانند وارث، وصي، انتقالگيرنده كه از رأي دادگاه متضرر ميشود.
2 ـ در مورد احكام كيفري:
الف ـ محكومعليه يا نماينده قانوني او.
ب ـ شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او از جهت برائت متهم يا از حيث ضرر و زيان.
ج ـ دادستان از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني.
3 ـ در مورد قرارها:
هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان.
ماده 12 ـ
مهلت درخواست تجديدنظر در موارد مذكور در ماده 9 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور ميباشند، 2 ماه از تاريخ ابلاغ رأي ميباشد.
ماده 13 ـ
متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است تسليم نمايد.
مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديمكننده بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب ميگردد.
دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي ارسال نمايد. دفتر دادگاه صادركننده رأي در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديدنظر ارسال ميدارد.
ماده 14 ـ
متقاضي تجديدنظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر تصريح نمايد مگر اين كه آن جهت بعداً حادث شده باشد كه در صورت اخير ميتواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند.
ماده 15 ـ
در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد اجراي حكم در امور كيفري تا اتخاذ تصميم مرجع تجديدنظر متوقف خواهد شد.
ماده 16 ـ
آراء صادره از حيث قطعيت يا عدم قطعيت تابع قانون زمان صدور آنها ميباشد.
ماده 17 ـ
با تصويب «قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385» اين ماده نسخ شده است.
ماده 18 ـ
قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367 و ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور مصوب 1368 و تفسير قانوني آن و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميشود.