ماده 3 ـ
اقامه دعوي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيث حقوق عمومي، بر عهده اداره مدعيالعموم است و اقامه دعوي از حيث ضرر و زيان شخصي، بر عهده مدعي خصوصي است.
مستثنيات اين ماده در مواد آتيه مصرح است. (رجوع شود به ماده 9)
ماده 5 ـ
امور جزائي راجعه به محاكم جنحه و جنايت بر دو نوع است:
اول ـ اموري كه حيثيت عمومي آن داراي اهميت مخصوصي است.
دوم ـ اموري كه هر چند حيثيت عمومي دارد ولي اهميت آن از حيث نظام مملكتي و آسايش عامه به درجه امور نوع اول نيست.
ماده 6 ـ
در امور جزائي نوع اول اقامه دعوي و تعقيب بر عهده مدعيالعموم است، چه مدعي خصوصي اقامه دعوي كرده چه نكرده باشد. در امور نوع ثاني مدعيالعموم تعقيب نمينمايد مگر اين كه بدواً مدعي خصوصي اقامه دعوي كرده باشد.
ماده 7 ـ
تعقيب امر جزائي و حفظ حقوق عمومي فقط نسبت به مرتكب جرم و كساني خواهد بود كه شركت در آن جرم داشتهاند.
ماده 8 ـ
تعقيب امر جزائي كه از طرف مدعيالعموم موافق قانون شروع شده موقوف نميشود مگر در موارد ذيل:
اول ـ به واسطه فوت يا جنون متهم يا مقصر.
دوم ـ در صورت صلح مدعي خصوصي و متهم در مواردي كه به صلح طرفين، تعقيب امر جزائي ترك ميشود. (رجوع شود به قانون جزاء)
سوم ـ در موقع صدور عفو عمومي در مورد تقصيرات سياسي.
چهارم ـ در مواقعي كه به واسطه مرور زمان در موارد تقصيرات عرفي موافق مقررات قانون مملكتي، تعقيب ممنوع است.
ماده 9 (اصلاحي 23/11/1335 و 30/11/1335) ـ
شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان ميشود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان ميكند مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زياني تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده ميشود.
ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل ميباشد:
1ـ ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2ـ ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.
3ـ منافعي كه ممكنالحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم ميشود.
ماده 10 ـ
هرگاه قبل از صدور حكم محكمه، مجرم يا متهم فوت شود ادعاي خصوصي به جاي خود باقي خواهد بود.
كليّتاً اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نميشود.
ماده 11 ـ
به ادعاي خصوصي تا زماني كه متضمن خلاف و يا جنحه و جنايت نباشد در محكمه جزاء رسيدگي نخواهد شد.
ماده 12 (اصلاحي 23/11/1335 و 30/11/1335) ـ
همين كه متهم به جهتي از جهات قانوني تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم ميتواند كليه دلائل و مدارك خود را اعم از اصل يا رونوشت به مأمور تعقيب تسليم كند كه ضميمه پرونده شود و نيز ميتواند در موارد جنحه و خلاف تا اولين جلسه دادرسي و در امور جنائي قبل از تشكيل جلسه مقدماتي تسليم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد در اين موارد رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني راجع به دادخواست و جريان آن لازم نيست.
ماده 17 (اصلاحي 23/11/1335 و 30/11/1335) ـ
هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصائص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس، امر جزائي تعقيب نميشود و اگر تعقيب شده معلق ميماند تا حكم قطعي از محكمه حقوق صادر شود. در مورد اين ماده چنانچه يكي از طرفين دعوي يا شخص ذينفع حداكثر در ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحيتدار رجوع نكرده و تصديق آن را تقديم مرجع جزائي ننمايد پرونده كيفري بايگاني ميشود.