ماده 1 ـ
رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي اعضاء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران « ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، پليس قضائي، كميتههاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر» بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي است.
ماده 2 ـ
دادگاههاي نظامي به دادگاههاي نظامي يك و دادگاههاي نظامي دو تقسيم ميشوند.
ماده 3 (اصلاحي 26/10/1368) ـ
كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاههاي نظامي 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوانعالي كشور مانند كيفيت تشكيل و صلاحيت محاكم كيفري يك و كيفري 2 ميباشد.
ماده 4 (اصلاحي 26/10/1368) ـ
اولويت در تصدي سمتهاي قضائي در دادگاهها و دادسراهاي نظامي با حقوقدانان نظامي واجد شرايط است.
ماده 5 (اصلاحي 26/10/1368) ـ
هرگاه رئيس يا عضو عليالبدل نسبت به مواردي از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا رئيس سازمان قضائي حوزه مربوط درخواست مشاور كند رئيس مكلف به اعزام مشاور است. در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتباً اعلام نمايد.
ماده 6 (اصلاحي 26/10/1368) ـ
در مراكز استانها سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان مركب از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستانهاي مورد نياز ناحيه دادسراي نظامي تشكيل ميشود. تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئيس قوهقضائيه ميباشد.
ماده 7 ـ
متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامي و انتظامي در دادگاهي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را دارد كه مجازات آن اشد است.
ماده 8 (اصلاحي 26/10/1368) ـ
در استانهايي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضائي نيست با پيشنهاد رئيس سازمان قضائي و تصويب رئيس قوهقضائيه دادگاه نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل ميشود.
ماده 9 (اصلاحي 26/10/1368) ـ
نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رئيس سازمان قضائي مكلف به انتقال يا مأموريت حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به اين سازمان هستند.
ماده 10 (اصلاحي 26/10/1368) ـ
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه رياست شعبه يك دادگاه نظامي يك مركز را نيز به عهده دارد، حق بازرسي و نظارت بر دادگاهها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور را داشته و عنداللزوم ميتواند به تعداد كافي معاون داشته باشد.
ماده 11 ـ
اختيارات و وظائف دادستان و بازپرس و داديار دادسراهاي نظامي با رعايت مقررات اين قانون همان اختيارات و وظائفي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري براي دادستان و بازپرس و داديار دادسراي عمومي تعيين شده است و آيين رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون مزبور خواهدبود.
ماده 12 ـ
كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد، ملغي است.