صدور يا تمديد هرگونه مجوز تأسيس و ايجاد دفاتر خدمات سياحتي و زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نيز تعليق يا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. كليه دفاتر خدمات سياحتي، زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي متعلق به بخش دولتي، خصوصي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي موظف به رعايت سياستها و خطمشيهاي ابلاغي مربوط به ايرانگردي و جهانگردي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.
تبصره 1 (الحاقي 9/11/1375) ـ
مرجع صدور، تمديد، تعليق يا لغو مجوز تأسيس دفاتر خدمات مسافرتي وزارت راه و ترابري است.
تبصره 2 (الحاقي 9/11/1375) ـ
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اقدام به فعاليتهاي سياحتي و زيارتي و ايجاد تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و تأسيس دفاتر خدمات سياحتي و زيارتي و مسافرتي كرده و يا ميكنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهاي موضوع اين ماده و تبصره (1) آن اقدام نمايند و در صورت عدم اخذ مجوزهاي ياد شده به جريمه نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال و تعطيل دائمي محل كار محكوم خواهند شد.
تبصره 3 (الحاقي 9/11/1375) ـ
ميزان حداقل و حداكثر جريمه نقدي ياد شده در تبصره (2) هر دو سال يك بار به وسيله وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري بازبيني و عندالاقتضاء پيشنهاد جديد جهت بررسي و تصويب به شورايعالي ايرانگردي و جهانگردي ارائه خواهد شد.
تبصره 4 (الحاقي 9/11/1375) ـ
ميزان وجوهي كه بابت صدور يا تمديد مجوزهاي موضوع اين قانون اخذ ميشوند به پيشنهاد جداگانه وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري و تصويب شورايعالي ايرانگردي و جهانگردي تعيين خواهد شد.
تبصره 5 (الحاقي 9/11/1375) ـ
وجوه حاصل از صدور يا تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع اين ماده به حساب خزانهداري كل واريز ميشود تا معادل صددرصد (100%) آن به نسبت دريافتي توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري به منظور توسعه و گسترش فعاليتهاي ايرانگردي و جهانگردي و امور خدمات سياحتي، زيارتي و مسافرتي گنجانده شود.
تبصره 6 (الحاقي 9/11/1375) ـ
آييننامه اجرائي اين ماده و ساير آييننامههايي كه به تبع آن بايد اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري و دادگستري به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
تبصره 7 (الحاقي 9/11/1375) ـ
كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميشود.