ماده 28 ـ
اشتغـال به تجـارت امـوال فرهنگـي ـ تاريخـي حـاصـل از حفـاريهـاي باستانشناسي يا حفاريهاي غيرمجـاز و همچنين اجزاء و قطعـات آثار تاريخـي ـ فرهنگـي غيرمنقول ممنوع است.
ماده 29 (اصلاحي 19/9/1385) ـ
اشتغال به تجارت ساير اموال فرهنگي ـ تاريخي، هنري منوط به اخذ مجوز از دولت ميباشد.
ضوابط اجرائي موضوع اين ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ، توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت طرح و تصويب به هيأت وزيران ارائه خواهد شد.
ماده 30 (اصلاحي 19/9/1385) ـ
صدور مجوز فعاليت براي اماكن موضوع ماده فوق منوط به رعايت ضوابط و دستورالعملهاي صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تصويب دولت است.
ماده 31 (اصلاحي 19/9/1385) ـ
ضوابط و شرايط صدور مجوز و نحوه نظارت سازمان بر فعاليت دارندگان آن بر اسـاس دستورالعملـي خواهـد بود كه به تأييد شـوراي عالـي ميراث فرهنگـي و گردشگري تصويب دولت خواهد رسيد.
ماده 32 ـ
به اشخاص مشروح زير مجوزهاي موضوع ماده (29) داده نخواهد شد:
الف ـ كساني كه بر اساس احكام صادر شده از محاكم قضائي به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شدهاند.
ب ـ كساني كه به علت ارتكاب به جرائم عليه ميراث فرهنگي در محاكم قضائي محكوم شدهاند.
ج ـ كساني كه به اتهام ارتكاب جرائم عليه ميراث فرهنگي تحت تعقيب قضائي هستند، تا صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت.
د ـ كساني كه بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان فاقد صلاحيت علمي يا حرفهاي تشخيص داده شوند.
ماده 33 ـ
متقـاضيـان صـدور مجـوزهـاي مـوضـوع مـاده (1)، صـورت آثـار فرهنگي ـ تاريخي و هنري در اختيار خود را بر اساس فرمها و دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تنظيم و قبل از شروع فعاليت يك نسخه از آن را به سازمان تسليم خواهند كرد.
ماده 34 ـ
دارندگان مجوز داراي دفاتر مخصوصي خواهند بود كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه ميشود و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
فهرست كليه آثار فرهنگي ـ تاريخي موجود و آثاري كه خريداري شده يا فروخته شده است همراه با قيمت، تاريخ و مشخصات طرف معامله در دفتر مذكور و فرمهاي مربوط درج و يك نسخه از فرمها در پايان هر ماه به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تسليم خواهد شد.
ماده 35 ـ
تعيين اصالت و قيمت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه خريد و فروش آنها در كشور مجاز است، بر عهده كارشناساني خواهد بود كه صلاحيت علمي و حرفهاي آنها توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين ميشود.
ماده 36 ـ
در صورتيكه كارشناسان اموال فرهنگي ـ تاريخي پروانههاي موضوع ماده (1) را دريافت نمايند، صرفاً در حدود فعاليت مجاز خود مجاز به اظهارنظر كارشناسي بوده و از دخالت در موارد ديگر ممنوع ميباشند.
ماده 37 ـ
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اماكن موضوع اين آييننامه را بازرسي و در صورت احراز تخلف از سوي دارندگان مجوز، نسبت به ابطال موقت يا دائم پروانه اشتغال اقدام خواهد كرد.
دستورالعملهاي ناظر به اجراي اين ماده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ظرف شش ماه پس از تصويب اين آييننامه تدوين و ابلاغ خواهد شد.