ماده 19 ـ
دولت ميتواند از حق خود شخصاً استفاده نموده به توسط اداره عتيقات اقدام به حفاري كند يا موقتاً حق خود را به موجب اجازهنامه مخصوص به اشخاص يا مؤسسات ملي ديگري واگذار نمايد.
ماده 20 ـ
دولت حق دارد توسط اداره عتيقات در هر مكاني كه لازم ديد اقداماتي براي تحقيق از وجود و كيفيت و تاريخ آثار قديمه به عمل آورد.
ماده 21ـ
حفاري وقتي علمي ناميده ميشود كه منظور آن كشف مدارك باشد براي تحقيق چگونگي تمدنهاي قديم ايران و مناسبات آن با ساير تمدنها و وقتي تجاري خوانده ميشود كه فقط براي منظور تجارتي باشد.
ماده 22 ـ
اجازه حفاري در مكاني كه در فهرست آثار ملي ثبت شده است فقط به مؤسسات علمي، آن هم از طرف هيأت وزراء داده خواهد شد. اجازه حفاري در اماكني كه در فهرست آثار ملي ثبت نشده از طرف وزير معارف داده خواهد شد. هيچ گونه حفر تجارتي در امكنه يا در ابنيه كه در فهرست آثار ملي ثبت شده است ممكن نخواهد بود.
ماده 23 ـ
تقاضانامة اجازه حفاري بايد تقديم وزير معارف شده و شامل نكات ذيل باشد:
1ـ اسم و نام خانوادگي و سمت و محل اقامت و مليت تقاضاكننده و اگر تقاضا براي مؤسسه علمي است اسامي و نامهاي خانواده و سمت و محل اقامت و مليت نماينده رسمي آن مؤسسه در ايران و متخصص يا متخصصين كه مأمور اجراي حفاري هستند.
2ـ تصريح اسم و موقعيت و حدود مكان يا امكنه كه ميخواهند در آنجا حفاري كنند به ضميمه نقشه يا طرح آن.
3ـ توضيح منظور حفاري و پروگرام عمليات آن.
ماده 24 ـ
اجازهنامه براي يك يا چند مكان و يك يا چند سال داده خواهد شد.
مدتي كه در ظرف آن اجازهنامه معتبر خواهد بود و محلهايي كه حفاري در آن جا ممكن است انجام گيرد با حدود آن در اجازهنامه ذكر خواهد شد. علاوه بر اين وزير معارف ميتواند شرايط فني ديگر را كه مصلحت بداند در اجازهنامه قيد و به حفار تحميل كند.
ماده 25 ـ
در ملك خصوصي وقتي ميتوان اقدام به حفر نمود كه حفار علاوه بر اجازهنامه دولت از طرف مالك زمين هم تحصيل اجازه كرده باشد وليكن مالك زميني كه در فهرست آثار ملي ثبت شده و يا مكاني كه بعد از تحقيقات مقدماتي بايستي در فهرست مزبور به ثبت برسد حق ندارد از دادن اجازه خودداري كند بلكه فقط ميتواند خساراتي را كه براي ملك وارد ميشود مطالبه كند به علاوه ضعف اجرتالمثل زميني كه مالك به واسطه حفر از استفاده آن محروم ميشود و همچنين مخارجي كه بعد از حفاري براي اعاده زمين به حالت اوليه بايد نمود.
ماده 26 ـ
محل حفاري ممكن است در هر موقع توسط رئيس عتيقات يا هر شخص صالحي كه از طرف او معين شده باشد بازديد گردد. اشياء مكتشفه در صورت تقاضاي مشاراليه بايد به او ارائه شود، به علاوه حفار بايستي حضور يك نفر نماينده اداره عتيقات را در هر يك از محلهاي حفاري قبول نمايد.
ماده 27 ـ
محافظت محل حفر به عهده صاحب اجازه حفاري است.
ماده 28 ـ
صاحب اجازه حفاري ملزم است كه لااقل سالي شصت روز در هر يك از محلهايي كه به او اجازه داده شده است به عمليات حفاري بپردازد مگر اين كه در كمتر از اين مدت عمل حفر به اتمام برسد.
ماده 29 ـ
هرگونه عملياتي كه باعث تضييع و خسارت عتيقات مكتشفه باشد ممنوع است.
ماده 30 ـ
در صورتي كه دولت به صاحب اجازه اختيار بدهد كه عتيقه غيرمنقولي را موقتاً تغيير مكان بدهد برگرداندن به مكان اول و نصب به وضع سابق به عهده مشاراليه خواهد بود و همچنين صاحب اجازه ملزم است كه پس از اتمام هر دوره عمليات جاهايي را كه براي عمليات امتحانيه خود حفر كرده است پر كرده و استخوانها و بقاياي ديگري را كه منظره آن ممكن است براي عابرين زننده باشد زيرزمين چال كند.
ماده 31 ـ
عتيقاتي كه در ضمن حفاري قانوني تجاري و علمي در يك مكان و يك موسم حفاري يافت شده است به ترتيب ذيل بين دولت و حفار تقسيم خواهد شد، بدواً دولت از اشياء مكتشفه ميتواند تا ده فقره را انتخاب و تملك نمايد و بعد بقيه را بالسويه با صاحب اجازه حفر تقسيم خواهد كرد.
عتيقات غيرمنقول از تقسيم خارج خواهد بود و دولت ميتواند آنها را تصاحب نمايد.
اگر عده اشيائي كه يافت شده است از ده تجاوز كند و به موجب حقي كه دارد همه آنها را براي خود بردارد، مخارجي را كه حفركننده متحمل شده است خواهد پرداخت. صاحب اجازه حفر در صورتي ميتواند سهم خود را از عتيقات مكتشفه تصاحب كند كه اجرتالمثل را كه بايد به مالك بدهد تأديه نموده باشد.
ماده 32 ـ
عتيقاتي كه در ضمن حفاري علمي پيدا شده است چون اصولاً جنبه مدارك تاريخي محض را دارد قسمتي از آن كه سهم دولت ميشود طبعاً تشكيل مجموعه ملي را داده و ممكن نيست به فروش برسد.
دولت از عتيقاتي كه در نتيجه حفر تجاري به او تعلق گرفته است عدهاي را كه براي توسعه مجموعههاي ملي مفيد است براي اين منظور كنار گذاشته و بقيه را به هر طوري مقتضي ميداند نقل و انتقال ميدهد.
ماده 33 ـ
در آخر هر موسم حفاري صاحب اجازه حفر اسناد ذيل را تسليم رياست اداره عتيقات خواهد كرد:
1ـ نقشه از محل يا محلهاي حفاري با توضيحات راجع به وضع ابنيه و اشياء مهمّه مكتشفه.
2ـ صورتي از كليه ابنيه و اشياء مكتشفه اعم از سهم حفاري يا سهم دولت.
3ـ راپرت مختصري كه شامل تاريخچه عمليات و توضيح نتايج عمده حاصله باشد با اشاره به نقشه و صورت اشياء.
ماده 34 ـ
صاحب اجازه حفر و مؤسسات علمي كه به آنها نمايندگي دادهاند از هر يك از كتب و مقالات منتشره در مجلات و از مجموعه و عكسها و نقشههايي كه راجع به نكات جالب توجه و اشياء مكتفشه به طبع رساندهاند دو نسخه به اداره عتيقات تسليم خواهد نمود.
ماده 35 ـ
در صورت تخلف از اجراي مقررات يكي از مواد سابقالذكر عمليات حفاري ممكن است به موجب تصميم وزير معارف تا موقعي كه تخلف مزبور برطرف نگرديده معلق شود. در صورت تخلف مهم، وزير معارف ميتواند اجازهنامه حفر را از صاحب آن مسترد دارد.
ماده 36 ـ
هر كس بر خلاف مقررات ماده ده قانون و يا ماده هفده اين نظامنامه اقدام نمايد يا بدون اجازه صحيح به حفاري بپردازد و يا آن كه عتيقات را به طور قاچاق صادر كند به اداء جريمه از بيست تومان الي دوهزار تومان محكوم خواهد شد و اشياء مكتشفه را دولت توقيف و ضبط خواهد نمود.
ماده 37 ـ
حفر چاه و كندن اراضي در صورتي كه دليلي نباشد حفركننده قصد كشف عتيقات داشته جرم محسوب نشده و مستحق مجازاتهاي مذكور در ماده قبل نخواهد بود.