ماده اول ـ
كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكني كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ايران احداث شده اعم از منقول و غير منقول با رعايت ماده 3 اين قانون ميتوان جزء آثار ملي ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت ميباشد.
ماده دوم ـ
دولت مكلف است از كليه آثار ملي ايران كه فعلاً معلوم و مشخص است و حيثيت تاريخي يا علمي يا صنعتي خاصي دارد فهرستي ترتيب داده و بعدها هم هر چه از اين آثار مكشوف شود ضميمه فهرست مزبور بنمايد. فهرست مزبور بعد از تنظيم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسيد.
ماده سوم ـ
ثبت مال در فهرست آثار ملي پس از تشخيص و اجازه كتبي وزارت معارف خواهد بود وليكن ثبت مالي كه مالك خصوصي داشته باشد بايد قبلاً به مالك اخطار شود و قطعي نميشود مگر پس از آنكه به مالك اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسيدگي شده باشد و وظائف مقرره در اين قانون راجع به آثار ملي فقط پس از قطعي شدن ثبت بر عهده مالك تعلق خواهد گرفت.
ماده چهارم ـ
مالك مال غير منقولي كه مطابق اين قانون از آثار ملي ميتوان محسوب داشت و همچنين هر كسي كه بر وجود چنين مالي پيببرد بايد به نزديكترين اداره مربوطه از ادارات دولتي اطلاع بدهد تا در صورتي كه مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجرائيه اين قانون تصديق نمودند كه از آثار ملي است در فهرست آثار ملي ثبت بشود.
ماده پنجم ـ
اشخاصي كه مالك يا متصرف مالي باشند كه در فهرست آثار ملي ثبت شده باشد ميتوانند حق مالكيت يا تصرف خود را حفظ كنند ولكن نبايد دولت را از اقداماتي كه براي حفاظت آثار ملي لازم ميداند ممانعت نمايند. در صورتي كه عمليات دولت براي حفاظت مستلزم مخارجي شود دولت از مالك مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور، مالكيت مالك را متزلزل نخواهد كرد.
ماده ششم ـ
با توجه به مواد 558 و 560 و 564 و 565 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 منسوخ است.
ماده هفتم ـ
اموال منقوله كه از آثار ملي محسوب و مالك خصوصي داشته باشد بايد در فهرست جداگانه به ترتيبي كه در ماده 3 مقرر است ثبت شود.
ماده هشتم ـ
براي هر مال منقولي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده بايد يك معرفينامه در دو نسخه تنظيم شود كه وصف اصل و منشاء و كيفيت اكتشاف آن را معلوم كند و يك يا چندين عكس از آن منضم باشد.
يك نسخه از اين معرفينامه در دفتر آثار ملي دولت مضبوط و نسخه ديگر مجاناً به مالك مال داده ميشود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال بايد آن نسخه معرفينامه همراه باشد و آثاري كه بر ثبت مال در فهرست آثار ملي مترتب ميگردد در تغيير ايادي نسبت به آن منفك نخواهد شد.
ماده نهم ـ
با توجه به قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 1375 نسخ شده است.
ماده دهم ـ
هر كس اموال منقوله كه مطابق اين قانون از آثار ملي محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملك خود او باشد بايد هر چه زودتر به وزارت معارف يا نمايندگان او اطلاع بدهد. هرگاه مقامات مربوطه دولتي اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملي دانستند نصف آن اموال به كاشف واگذار يا قيمت عادله آن به تصديق اهل خبره به او داده ميشود و نسبت به نصف ديگر دولت اختيار دارد كه ضبط يا بلاعوض به كاشف واگذار كند.
ماده يازدهم ـ
حفر اراضي و كاوش براي استخراج آثار ملي منحصراً حق دولت است و دولت مختار است كه به اين حق مستقيماً عمل كند يا به مؤسسات علمي يا به اشخاص يا شركتها واگذار نمايد، واگذاري اين حق از طرف دولت به موجب اجازهنامه مخصوص بايد باشد كه محل كاوش و حدود و مدت آن را تعيين نمايد و نيز دولت حق دارد در هر مكان كه آثار و علائمي ببيند و مقتضي بداند براي كشف و تعيين نوع و كيفيت آثار ملي اقدامات اكتشافيه بنمايد.
ماده دوازدهم ـ
حفاري اگر فقط براي كشف آثار ملي و تحقيقات علمي باشد حفاري علمي و اگر براي خريد و فروش اشياء عتيقه باشد حفاري تجارتي است. اجازه حفاري علمي فقط به مؤسسات علمي داده ميشود. در ابنيه و اموال غيرمنقوله كه در فهرست آثار ملي ثبت شده حفاري تجارتي ممنوع است.
ماده سيزدهم ـ
حفاري در اراضي كه مالك خصوصي دارد گذشته از اجازه دولت استرضاي مالك را نيز لازم دارد. در محلهايي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده يا دولت پس از اقدامات اكتشافيه آنها را در فهرست ثبت كند مالك حق امتناع از اجازه حفاري ندارد و فقط ميتواند حقي مطالبه كند و مأخذ تعيين اين حق ضعف اجرتالمثل زميني است كه مالك به واسطه حفر از استفاده آن محروم ميگردد، به علاوه خسارتي كه به مالك وارد ميشود و مخارجي كه بعد از حفاري براي اعاده زمين به حالت اوليه بايد نمود.
ماده چهاردهم ـ
در ضمن عمليات حفاري علمي يا تجارتي آنچه در يك محل و يك موسم كشف شود، اگر مستقيماً توسط دولت كشف شده تماماً متعلق به دولت است و اگر ديگري كشف كرده باشد دولت تا ده فقره از اشيائي كه حيثيت تاريخي و صنعتي دارد ميتواند انتخاب و تملك و از بقيه نصف را مجاناً به كاشف واگذار و نصف ديگر را ضبط كند. هرگاه كليه اشياء زائد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط كند مخارجي را كه حفركننده متحمل شده است به او ميپردازد.
ابنيه و اجزاء ابنيه از تقسيم فوق مستثني است و دولت ميتواند تمام را متصرف شود.
ماده پانزدهم ـ
اشيائي كه در نتيجه حفاري علمي كشف شود آنچه سهم دولت باشد بايد در مجموعهها و موزههاي دولتي ضبط شود و فروش آنها جائز نيست و آنچه سهم كاشف باشد متعلق به خود او است.
اشيائي كه از حفاري تجارتي حاصل شده باشد دولت از قسمتي كه به خود او تعلق ميگيرد هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقيه را به هر نحو مقتضي داند نقل و انتقال ميدهد. فروش اين اموال از طرف دولت به مزائده خواهد بود.
ماده شانزدهم ـ
متخلفين از ماده (10) و همچنين كساني كه بدون اجازه و اطلاع دولت حفاري كنند ولو در ملك خودشان باشد و كساني كه اموال آثار ملي را به طور قاچاق از مملكت خارج كنند محكوم به بيست تومان الي دو هزار تومان جزاي نقدي خواهند شد و اشياء مكتشفه هم براي دولت ضبط ميشود.
حفر اراضي و عمليات نظير آن در صورتي كه به قصد كشف آثار عتيقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابقالذكر نخواهد بود.
ماده هفدهم ـ
كساني كه بخواهند تجارت اشياء عتيقه را كسب خود قرار دهند بايد از دولت تحصيل اجازه كرده باشند و همچنين خارج كردن آنها از مملكت به اجازه دولت بايد باشد و اگر كسي بدون اجازه دولت در صدد خارج كردن اشيائي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده برآيد اشياء مزبور ضبط دولت ميشود.
نسبت به اشيائي كه بر طبق ماده (10 و 14) اين قانون سهم كاشف شده اگر در فهرست آثار ملي ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هجدهم خواهد بود.
ماده هجدهم ـ
اشيائي كه از آثار ملي محسوب است هرگاه بخواهند تقاضاي جواز صدور نمايند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به قيمتي كه صادركننده براي صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار كرده ابتياع نمايد و اگر مالك از فروش به قيمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد و هرگاه اجازه صدور داده شد معادل صدي پنج از قيمت عادله آن به تقويم مقوم دولتي حق صدور اخذ ميشود. اگر بين صاحب مال و مقوم اختلاف شود كميسيون مخصوصي كه تشكيل آن در نظامنامه اجرائي اين قانون پيشبيني ميشود رفع اختلاف خواهد نمود.
حق صدور مذكور در اين ماده غير از حقوق گمركي است كه بر طبق تعرفه گمركي از اين اشياء مأخوذ ميگردد.
صدور اشيائي كه از حفاري علمي با اجازه دولت حاصل شده و سهم كاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض معاف است.
ماده نوزدهم ـ
براي تعيين شرايط تجارت اشياء عتيقه و همچنين اجراي كليه مقررات اين قانون نظامنامه مخصوصي تهيه شده و به تصويب هيأت وزراء خواهد رسيد.
ماده بيستم ـ
اجازههايي كه تاكنون براي حفاري داده شده در صورت عدم موافقت با اين قانون از درجه اعتبار ساقط است.