ماده 31 ـ
اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب ميشود و متخلفان توسط مراجع ذيصلاح قضائي تحت پيگرد و مجازات قرار ميگيرند:
الف ـ مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب ـ اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
پ ـ تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
ت ـ ارائه خدمات مهندسي، طراحي، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود مسؤوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
ماده 32 ـ
اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراي عمليات اكتشاف و تجهيز و بهرهبرداري معادن و كارخانجات، بهرهدهي مناسب فني و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت صنايع و معادن تدوين ميشود. همچنين حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها بر حسب آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مقررات فني مذكور به طور ادواري و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر ميباشد. صاحبان حرفههاي مهندسي معدن، مكتشفان و بهرهبرداران معادن و كارخانجات مكلفند مقررات موضوع اين ماده را رعايت كنند. عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب ميشود.
ماده 36 ـ
متخلفان از مواد (31) و (32) اين قانون توسط مراجع قضائي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (000/500) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم ميشوند. پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نميباشد. جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يك بار بر اساس شاخص تغيير قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود، تعديل ميگردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز ميگردد.