ماده 1 ـ
تعريف واژههاي به كار رفته در اين قانون به شرح زير است:
الف ـ ماده معدني (كاني): هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمينشناسي به وجود آمده است.
ب ـ كانه: مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است.
پ ـ ذخيره معدني (كانسار): تمركز و يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب ميباشد.
ت ـ معدن: ذخيره معدني است كه بهرهبرداري از آن مقرون به صرفه باشد.
ث ـ اكتشاف: تجسس ارادي به منظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زير ميباشد:
1 ـ آثاريابي و نمونهبرداري و آزمايشات كمي و كيفي.
2 ـ بررسيهاي زمينشناسي، ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي و مانند آنها و انجام اموري كه براي اينگونه بررسيها لازم باشد.
3 ـ حفاري روباز و زيرزميني.
4 ـ تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشههاي مربوطه.
ج ـ پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر ميشود.
چ ـ گواهي كشف: تأييديهاي است كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادرميشود.
ح ـ بهرهبرداري: مجموعه عملياتي است كه به منظور استخراج و كانهآرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام ميگيرد.
خ ـ بهرهبردار: شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهرهبرداري از وزارت معادن و فلزات باشد.
د ـ استخراج: مجموعه عملياتي است كه به منظور جداكردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام ميگيرد.
ذ ـ اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشت واريزهها و ذخائر محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر ميشود.
ر ـ حقوق دولتي: عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج، بهرهبرداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني.
ز ـ كانهآرايي: عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيميايي و يا فيزيك و شيميايي كه بهمنظور جداكردن قسمتي از مواد باطله از كانه و يا تفكيككانهها از يكديگر انجام ميگيرد.
ژ ـ فرآوري: شامل كليه عملياتي است كه بر روي مواد خام معدني يا كانهآرايي شده آنها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي ميشود.
س ـ محل انباشت مواد: محلي است خارج از كارگاههاي استخراج و تونلها و چاهها كه مواد مستخرجه در آنجا انباشته ميشود.
ش ـ مواد باطله: عبارت است از موادي كه در نتيجه استخراج يا كانهآرايي از كانه جدا ميگردد.
ص ـ شن و ماسه معمولي: شن و ماسهاي است كه حاوي كانيهاي با ارزش نبوده و يا تفكيك آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهايساختماني، راهسازي، بتنريزي و نظائر آن استفاده ميگردد.
ض ـ خاك رس معمولي: خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) به كار ميرود و نيز در عمليات ساختماني و راهسازي وكشاورزي از آن استفاده ميشود.
ط ـ خاك صنعتي: خاكي است كه به علت داشتن خواص فيزيكي و يا شيميايي خاص، مصارف صنعتي مختلف دارد.
ظ ـ سنگ لاشه و ساختماني: سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عملآوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نيست و عموماً در پي يا ديوارچيني ساختمانها، راهسازي و ديوارهسازي و امور نظير آن به كار ميرود.
ع ـ سنگ تزئيني: سنگهاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي، آذرين و دگرگوني كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عملآوري آنها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت)، تراورتن، گرانيت و امثالهم.
غ ـ پروانه بهرهبرداري: مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهرهبرداري از معادن در محدودهاي كه مشخص شده است صادرميگردد.
ف ـ طرح بهرهبرداري: طرحي است كه در آن جزئيات برنامههاي اجرائي براي بهرهبرداري از معدن و زمانبندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات بر اساس شناسنامه معدن درنمونه فرمهاي ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهرهبرداري درج ميگردد.
ق ـ معادن بلامعارض: به معادني اطلاق ميشود كه فاقد بهرهبردار بوده و يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي نداشته باشد.
ماده 2 ـ
در اجراي اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسي مسؤوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخائر معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به عهده وزارت معادن و فلزات ميباشد.
اعمال حاكميت مذكور در اين ماده نميتواند مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده مقررات باشد.
ماده 3 ـ
مواد معدني به شرح زير طبقهبندي ميشوند:
الف ـ مواد معدني طبقه يك عبارت هستند از:
سنگآهك، سنگگچ، شن و ماسه معمولي، خاك رس معمولي، صدف دريايي، پوكه معدني، نمك آبي و سنگي، مارن، سنگ لاشه ساختماني و نظائر آنها.
ب ـ مواد معدني طبقه دو عبارت هستند از:
1 ـ آهن، طلا، كرم، قلع، جيوه، سرب، روي، مس، تيتان، آنتيموان، موليبدن، كبالت، تنگستن، كادميوم و ساير فلزات.
2 ـ نيتراتها، فسفاتها، براتها، نمكهاي قليايي، سولفاتها، كربناتها، كلرورها (بهاستثناء مواد ياد شده در طبقه يك) و نظائر آنها.
3 ـ ميكا، گرافيت، تالك، كائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسي، پرليت، دياتوميت، زئوليت، بوكسيت، خاك سرخ، خاك زرد، خاكهاي صنعتي و نظائر آنها.
4 ـ سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آنها.
5 ـ انواع سنگهاي تزئيني و نما.
6 ـ انواع زغالسنگها و شيلهاي غيرنفتي.
7 ـ مواد معدني قابل استحصال از آبها و نيز گازهاي معدني به استثناء گازهاي هيدروكربوري.
ج ـ مواد معدني طبقه سه عبارت هستند از:
كليه هيدروكربورها به استثناء ذغالسنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگهاي نفتي، سنگ آسفالت طبيعي و ماسههاي آغشته به نفت و امثال آنها.
قير، پلمه سنگهاي نفتي و سنگ آسفالت طبيعي در صورتي كه مورد عمل وزارت نفت، شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادنطبقه دو محسوب ميگردد.
د ـ مواد معدني طبقه چهار عبارت هستند از:
كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه.
ماده 4 ـ
امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناء شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چارچوب مقررات اين قانون درحيطه وظائف وزارت معادن و فلزات ميباشد.
ماده 19 ـ
هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهرهبرداري و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهرهبرداري مواد معدني نمايد، متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب ميشود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در اين موارد مأموران انتظامي موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اينگونه عمليات جلوگيري و متهم يا متهمان را براي صدور حكم به مراجع قضائي معرفي نمايند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضائي مربوط تسليم نمايد.
ماده 20 ـ
وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهرهبرداري و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمايند و يا قادر به انجام آن نباشند با تعيين مهلتي متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ايفاء نمايند. در صورتي كه در انقضاء مهلت مقرر اقدامي از سوي متعهد صورت نگيرد و يا اقدام انجام شده بهطور كلي كافي نباشد، ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و يا در نهايت فاقد صلاحيت براي ادامه عمليات مربوط شناخته ميشود. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهرهبرداري و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيري نخواهد داشت.
ماده 21 ـ
بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن ميشود به نرخ تعيين شده بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به بهرهبردار جديد واگذار نمايد. در صورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط يادشده مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
ماده 22 ـ
چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده املاك دائر يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجري عمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بهاي آن را بدون محاسبه ذخائر معدني واقع در آن، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به صاحب ملك بپردازد و در صورت امتناع وي از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي دستگاههاي مسؤول فراهم خواهد شد.
تشخيص دائر يا مسبوق به احياء بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجع مربوطه ميباشد.
ماده 23 ـ
هرگونه اقدام در محدودههاي بهرهبرداري و برداشت مواد معدني، توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانهها، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيرانتفاعي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها موكول به كسب مجوز از وزارت معادن و فلزات ميباشد.
ماده 24 ـ
جهت تسريع در امر اكتشاف و بهرهبرداري از معادن، دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند حداكثر ظرف چهارماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حريمهاي قانوني مربوط به آنها و مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 و اصلاحيههاي تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيههاي بعدي آن و نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 هنگام صدور پروانه اكتشاف و بهرهبرداري اعلام نظر نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مزبور براي اجراي عمليات فوق تلقي ميشود.
ماده 25 ـ
چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيههاي تصويب شده آن اقدام، لكن به جاي بهره مالكانه و حقالارض مندرج در تبصره ياد شده به مأخذ سه درصد (3%) حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصرههاي (1) و (2) آن به منظور بازسازي مناطق عمليات معدني، علاوه بر حقوق دولتي مذكور توسط وزارت معادن و فلزات از بهرهبرداران و دارندگان اجازه برداشت دريافت و به حساب مربوطه واريز ميشود.
ماده 26 ـ
محدودههاي مربوط به استخراج و انباشت و بهرهبرداري مواد معدني و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملي كه مساحت اين محدودهها در مجوز صادره قيد ميشود، عرصه عملياتي معدن مربوطه بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي كه صادر ميشود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب ميشود.
ماده 33 ـ
كاركنان رسمي دولت در وزارت معادن و فلزات و شركتها و سازمانهاي تابعه دولتي در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال نميتوانند به طور مستقيم يا غير مستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذيسهم و يا ذينفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتي و محروميت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرارداد معدني و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدني محكوم ميگردند.