ماده 6 ـ
پروندههاي قضائي که نگهداري سوابق آنها غيرضروري و مشمول ماده 5 نيستند و پس از تکميل فرم پروندههاي مختومه غيرضروري و ثبت در سيستم رايانهاي امحاء ميگردند به شرح زير ميباشند:
الف ـ پروندههايي که 2 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي خلافي.
ـ گواهي عدم سوء پيشينه.
ب ـ پروندههايي که 3 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي فحاشي.
ـ پروندههاي رد اعسار.
ـ پروندههاي قرار رد دفتر.
ـ پروندههاي ترک انفاق.
ـ پروندههاي رانندگي بدون پروانه.
ج ـ پروندههايي که 5 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي ايراد ضرب و جرح ساده (عمدي و غيرعمدي تا خمس ديه کامل).
ـ پروندههاي صيد غيرمجاز.
ـ پروندههاي عدم صلاحيت دادگاه.
ـ بدل پروندههاي موجود در بايگاني راکد.
ـ پروندههاي توهين به مأمور دولت در حين انجام وظيفه.
ـ پروندههاي شرب خمر.
ـ پروندههاي نگهداري، حمل، ساخت و خريد و فروش مشروبات الکلي.
ـ پروندههاي ولگردي.
ـ پروندههاي قماربازي.
ـ پروندههاي نگهداري و استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره.
ـ پروندههاي تخريب اموال خصوصي و دولتي.
ـ پروندههاي مطالبه جهيزيه.
ـ پروندههاي ازدواج مجدد.
ـ پروندههاي طلاق.
ـ پروندههاي عسر و حرج.
ـ پروندههاي هتک حرمت.
ـ پروندههاي دخالت در امور پزشکي.
ـ پروندههاي الزام به تمکين.
ـ پروندههاي ابطال دادخواست.
ـ پروندههاي اجور معوقه.
ـ پروندههاي تهمت و افتراء.
ـ پروندههاي منع پيگرد.
ـ اظهارنامهها.
ـ قرار عدم استماع.
ـ پروندههاي موقوفي تعقيب.
ـ قرار رد دعوي.
ـ پروندههاي قرار تأمين دليل.
ـ پروندههاي قرار تأمين خواسته.
ـ پروندههاي تعديل اجاره بها.
ـ پروندههاي صدور چک بلامحل.
ـ پروندههاي مطالبه وجه.
ـ پروندههاي مطالبه مهريه.
د ـ پروندههايي که 10 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي سقط جنين.
ـ پروندههاي قطع اشجار.
ـ پروندههاي شهادت کذب.
ـ پروندههاي سوء استفاده و غصب عناوين دولتي.
ـ پروندههاي فک پلمپ دوائر دولتي.
ـ پروندههاي ورود ثالث.
ـ پروندههاي تصرف عدواني و مزاحمت.
ـ پروندههاي اثبات زوجيت.
ـ پروندههاي حکم رشد.
ـ پروندههاي جبران ضرر و زيان ناشي از جرائم کيفري.
ـ پروندههاي تعيين تکليف و استرداد طفل (حضانت).
ـ پروندههاي عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز.
ـ پروندههاي اخاذي.
ـ پروندههايي که مجازات آنها صرفاً انفصال از خدمات دولتي ميباشد.
ـ پروندههاي تخليه محلهاي تجاري و مسکوني.
ه ـ پروندههايي که 15 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي فسخ معامله.
ـ پروندههاي قتل غيرعمد، شبه عمد و خطئي.
ـ پروندههاي اختلاس، ارتشاء، جعل، تدليس و کلاهبرداري.
ـ پروندههاي جعل اسناد.
ـ پروندههاي خريد و فروش اموال مسروقه.
ـ پروندههاي ايراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو و صدمه بدني (عمدي و غيرعمدي با بيش از خمس ديه کامله).
ـ پروندههاي سرقت موجب تعزير.
ـ پروندههاي جلب ثالث.
ـ پروندههاي خيانت در امانت و تصرف غيرمجاز.
ـ پروندههاي قذف.
ـ پروندههاي قوادي.
ـ پروندههايي که مجازات آنها تا 99 ضربه شلاق تعزيري يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي يا تا يک سال حبس باشد.
ـ دعاوي مالي و غيرمالي که مشمول موارد ذکر شده در اين دستورالعمل نگردد و جزء پروندههاي ضروري نباشد.
و ـ پروندههايي که 20 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي فسخ صيغه.
ـ پروندههاي قلع و قمع بنا.
ـ پروندههاي ابطال و اصلاح شناسنامه.
ـ پروندههاي الزام به تنظيم سند رسمي.
ـ پروندههاي تعيين و نصب قيم.
ـ پروندههاي ورشکستگي.
ز ـ پروندههايي که 30 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي تحرير ترکه.
ـ پرونده امور مربوط به غائب مفقودالاثر.
ـ کليه دفاتر مراجع قضائي و شبه قضائي.
ماده 7ـ
کليه سوابق پروندههاي تجديدنظر و ديوانعالي کشور حسب مورد تابع مقررات مندرج در مواد 5 و 6 ميباشد.
ماده 8 ـ
در پروندههايي که احکام حقوقي و کيفري توأم صادر شده است، ملاک ضروري و غيرضروري بودن و نيز مدت زمان نگهداري هر دو حکم حداکثر زماني است که براي نگهداري هر يک از پروندههاي جزائي يا مدني منظور شده است.
ماده 9ـ
چنانچه در پروندهاي اصل سندي که مورد استناد طرفين قرار گرفته موجود باشد، آن سند به سند الکترونيکي تبديل و اصل آن مسترد و در صورتي که استرداد ممکن نباشد تا زمان ايجاد شرايط استرداد در آرشيو موقت گنجينه اسناد و کتابخانه ملي نگهداري ميشود.