ماده 1 ـ
اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظائف و فعاليتهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي از قبيل مراسلات ـ دفاتر ـ پروندهها ـ عكسها ـ نقشهها ـ كليشهها ـ نمودارها ـ فيلمها ـ ميكروفيلمها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آن مراجع رسيده باشد. اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاء آنها مغاير با مصالح دولت و يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاء آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمانهاي مذكور در اين ماده باشد.
ماده 2 ـ
هر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده (1) كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار او بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظائف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سري به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحهاي از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود. همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سري يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند، در صورتي كه افشاء مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحهاي خواهد بود.
ماده 3 ـ
هر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده 1 يا اشخاص ديگر كه اطلاعات يا مذاكرات يا تصميمات سري و محرمانه دولتي را به نحوي از انحاء به كسي كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد بدهد يا موجبات افشاء يا انتشار آنها را فراهم نمايد عمل مرتكب در حكم افشاء يا انتشار اسناد سري يا محرمانه دولتي محسوب ميشود.
ماده 4 ـ
تعقيب كيفري هر يك از جرائم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارتخانه يا مؤسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشاء شده است.
ماده 5 ـ
در صورتي كه اعمال فوق به موجب قوانين ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.
ماده 6 ـ
هرگاه انتشار يا افشاء اسناد دولتي مذكور در اين قانون متضمن جاسوسي يا جرائم ديگري باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است در دادگاههاي مزبور رسيدگي خواهد شد.
ماده 7 ـ
نيروهاي مسلح از شمول مقررات اين قانون مستثني بوده و تابع قوانين خود ميباشند.
ماده 8 ـ
آييننامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقهبندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.