ماده 1 ـ
به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلي و شناسنامه، هزينه صدور شناسنامه المثني و يا گواهي موقت ناشي از فقدان شناسنامه براي بار اول مبلغ 5000 ريال و براي بار دوم 000/20 ريال و در مورد بعد 000/100 ريال تعيين ميگردد صدور المثني موكول به پرداخت هزينههاي فوق ميباشد.
ماده 2 ـ
اشخاص زير به حبس از 91 روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از 000/200 ريال تا 000/000/1 ريال و يا به هر دو مجازات محكوم ميشوند:
الف ـ اشخاصي كه در اعلام ولادت و يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.
ب ـ اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده نموده يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا موليعليه و يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده نمايند.
افرادي كه شناسنامه خود را در اختيار استفادهكنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محكوم ميشوند.
ج ـ ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات گواهي خلاف واقع صادر كند.
د ـ اشخاصي كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات مؤثر واقع شود.
ماده 3 ـ
اشخاصي كه از وظائف مقرر در مواد 16، 19، 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوالخودداري كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانوني، به پرداخت جزاي نقدي از 000/50 ريال تا 000/300 ريال محكوم ميشوند و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.
ماده 4 ـ
اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند به پرداخت جزاي نقدي از 000/200 ريال تا 000/000/1 ريال محكوم ميشوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات ميباشد.
ماده 5 ـ
هر كس به مهر كردن غيرمجاز شناسنامههاي معتبر اقدام نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 000/100 ريال تا 000/500 ريال و در صورت تكرار به پرداخت جزاي نقدي از 000/500 ريال تا 000/000/1 ريال محكوم ميشود.
مجازات تكرار بيش از دو بار، علاوه بر جزاي نقدي، حبس از 91 روز تا يك سال خواهد بود.
ماده 6 ـ
هر يك از كاركنان دولت اعم از لشكري يا كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات عمومي و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و بانكها و نهادهاي قانوني به مهر كردن غيرمجاز شناسنامههاي معتبر اقدام نمايد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده (5) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 7 ـ
هر يك از كارمندان و مسؤولين دولتي اعم از لشكري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي، بانكها و شركتهاي دولتي و نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانوني خود شناسنامههايي را كه فاقد اعتبار اعلام شده، ملاك انجام كار قرار دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از 000/200 ريال تا 000/500 ريال محكوم ميشود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات ميباشد.
ماده 8 ـ
دارندگان اسناد سجلي فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض، به پرداخت جزاي نقدي از 000/200 ريال تا 000/500 ريال محكوم ميشوند.
ماده 9 ـ
هر كس براي فرار از تعقيب يا اجراي مجازات قانوني و يا به قصد اقدام به خروج غيرمجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه ديگري به نام هويت خود نمايد، علاوه بر تحمل مجازات اصلي به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 000/500 ريال تا 000/000/1 ريال محكوم ميشود.
ماده 10 ـ
هر كس در شناسنامه يا اسناد سجلي خود يا ديگري هر گونه خدشه (از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن) وارد نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 000/100 ريال تا 000/500 ريال محكوم خواهد شد. در صورتي كه اقدامات مذكوره به قصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كيفيت مقرر در قوانين جزائي محكوم ميشود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات ميباشد.
ماده 11 ـ
هر غيرايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني با ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از (000/000/1) ريال تا (000/000/3) ريال محكوم ميشود.
ماده 12 ـ
هر غير ايراني كه شناسنامه افراد ايراني را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق به دست آورده و از آن براي ايراني قلمداد كردن هويت خود استفاده نمايد، علاوه بر محكوميت به حبس از دو سال تا پنج سال، به پرداخت جزاي نقدي از (000/000/1) ريال تا (000/000/3) ريال محكوم ميشود. در صورتي كه اعمال ارتكابي فوق توأم با جعل يا استفاده از سند سجلي مجعول باشد مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 13 ـ
هر كس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلي و يا، ساخت و تهيه غيرمجاز مهرهاي سجلي و يا سرقت آن نمايد به حبس از دوسال تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي از 000/000/2 ريال تا 000/000/5 ريال محكوم ميشود و در صورت تكرار به اشد هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 14 ـ
هر كس از اوراق چاپي مذكور در ماده فوق با علم و آگاهي استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از000/500 ريال تا 000/000/1 ريال محكوم ميشود.
ماده 15 ـ
خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزاي نقدي از 000/500 ريال تا000/000/3 ريال محكوم ميشوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثرجزاي نقدي فوق، به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 16 ـ
كساني كه براي ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام نمايند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزاي نقدي از 000/000/2 ريال تا 000/000/10 ريال محكوم ميشوند.
ماده 17 ـ
مأموريني كه عالماً در وقوع جرائم مذكور در اين قانون به هر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را ملاك اجراي وظائف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.
ماده 18 ـ
هر يك از كاركنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مكلفند به محض اطلاع از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون مراتب را فوراً از طريق رؤساي واحدهاي مربوطه جهت رسيدگي و تعقيب متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي اعلام نمايند.
ماده 19 ـ
اعمال مجازاتهاي اين قانون مانع از وصول هزينههاي مقرر در آييننامههاي اجرائي ماده (35) قانون ثبت احوال نخواهد بود.
ماده 20 ـ
قوانيني كه مغاير با مقررات اين قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقي است.
ماده 21 ـ
در كليه جرائم موضوع اين قانون چنانچه از اقدام مرتكب خساراتي متوجه دولت يا اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي گردد حق مطالبه خسارات براي زيان ديده محفوظ ميباشد.
ماده 22 ـ
در صورتي كه مرتكبين جرائم مذكور در اين قانون از افراد غير ايراني باشند پس از تحمل مجازات، دادگاه ميتواند آنها را از كشور اخراج نمايد.
ماده 23 ـ
كليه وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمد عمومي منظور ميشود.