ماده 1ـ
حق تكثير يا تجديد چاپ و بهرهبرداري و نشر و پخش هر ترجمهاي با مترجم يا وارث قانوني او است. مدت استفاده از اين حقوق كه به وراثت منتقل ميشود از تاريخ مرگ مترجم سيسال است.
حقوق مذكور در اين ماده قابل انتقال به غير است و انتقالگيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائممقام انتقالدهنده براي استفاده از بقيه مدت از اين حق خواهد بود. ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامي است.
ماده 2ـ
تكثير كتب و نشريات به همان زبان و شكلي كه چاپ شده به قصد فروش يا بهرهبرداري مادي از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
ماده 3ـ
نسخهبرداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق يا توليدكنندگان انحصاري يا قائم مقام قانوني آنان براي فروش ممنوع است.
حكم مذكور در اين ماده شامل نسخهبرداري يا ضبط يا تكثير از برنامههاي راديو تلويزيون يا هر گونه پخش ديگر نيز خواهد بود.
ماده 4ـ
صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي در صورتي حمايت ميشود كه در روي هر نسخه يا جلد آن علامت بينالمللي پ لاتين در داخل دايره و تاريخ انتشار و نام و نشاني توليدكننده و نماينده انحصاري و علامت تجارتي ذكر شده باشد.
ماده 5 ـ
تكثير و نسخهبرداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون به منظور استفاده در كارهاي مربوط به آموزش يا تحقيقات علمي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد و اجازه نسخهبرداري از آنها قبلاً به تصويب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رسيده باشد.
ماده 6 ـ
در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي حمايتهاي مذكور در اين قانون به شرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع سايركشورها نيز جاري است.((
ماده 7ـ
اشخاصي كه عالماً و عامداً مرتكب يكي از اعمال زير شوند علاوه بر تأديه خسارات شاكي خصوصي به حبس جنحهاي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد:
1 ـ كساني كه خلاف مقررات مواد يك و دو و سه اين قانون عمل كنند.
2 ـ كساني كه اشياء مذكور در ماده 3 را كه به طور غير مجاز در خارج تهيه شده به كشور وارد يا صادر كنند.
ماده8 ـ
هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزائي شخص حقيقي مسؤول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد.
در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابهالتفاوت از اموال شخص حقيقي مسؤول جبران ميشود.
ماده 9ـ
مراجع قضائي مكلفند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي به تقاضاي او نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع شكايت و ضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ كنند.
ماده 10 ـ
احكام مذكور در اين قانون موقعي جاري است كه آثار موضوع اين قانون مشمول حمايتهاي مذكور در قانون حمايت حقوقي مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد در غير اين صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع اين قانون ملاك خواهد بود.
ماده 11ـ
مقررات اين قانون در هيچ مورد حقوق اشخاص مذكور در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفي نميكند و محدود نميسازد.
ماده 12ـ
تعقيب بزههاي مذكور در اين قانون منوط به شكايت شاكي خصوصي است و با گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميشود.