ماده 23ـ
هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.
ماده 24ـ
هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 25 ـ
متخلفين از مواد (17)، (18)، (19)، (20) اين قانون به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.(5)
ماده 26 ـ
نسبت به متخلفان از مواد (17)، (18)، (19)، (20) اين قانون در مواردي كه به سبب سپري شدن مدت حق پديدآورنده استفاده از اثر با رعايت مقررات اين قانون براي همگان آزاد است، وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكي خصوصي را خواهد داشت.
ماده 27 ـ
شاكي خصوصي ميتواند از دادگاه صادركننده حكم نهايي درخواست كند كه مفاد حكم در يكي از روزنامهها به انتخاب و هزينه او آگهي شود.
ماده 28ـ
هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزائي شخص حقيقي مسؤول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابهالتفاوت از اموال مرتكب جرم جبران ميشود.
ماده 29ـ
مراجع قضائي ميتوانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند.
ماده 30ـ
اثرهايي كه پيش از تصويب اين قانون پديد آمده از حمايت اين قانون برخوردار است. اشخاصي كه بدون اجازه از اثرهاي ديگران تا تاريخ تصويب اين قانون استفاده يا بهرهبرداري كردهاند حق نشر يا اجراء يا پخش يا تكثير يا ارائه مجدد يا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازه پديدآورنده يا قائممقام او با رعايت اين قانون. متخلفين از حكم اين ماده و همچنين كساني كه براي فرار از كيفر به تاريخ مقدم بر تصويب اين قانون اثر را به چاپ رسانند يا ضبط يا تكثير يا از آن بهرهبرداري كنند به كيفر مقرر در ماده (23) محكوم خواهند شد.
دعاوي و شكاياتي كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع قضائي مطرح گرديده به اعتبار خود باقي است.
ماده 31ـ
تعقيب بزههاي مذكور در اين قانون با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت او موقوف ميشود.
ماده 32 ـ
مواد 245، 246، 247 و 248 قانون مجازات عمومي ملغي است.
ماده 33ـ
آييننامههاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.