ماده 1ـ
مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم ميتوانند با يكي از فواصل زماني زير منتشر شوند: روزي يكبار(روزنامه) ـ هفتهاي يكبار (هفتهنامه) ـ دو هفته يكبار ـ ماهي يكبار (ماهنامه) ـ دو ماه يكبار ـ سه ماه يكبار (فصلنامه) ـ شش ماه يكبار ـ سالي يكبار (سالنامه).
ماده 2 ـ
در نامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات موجود و يا با نشرياتي كه به طور موقتيا دائم تعطيل شدهاند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد.
همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نامأنوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمانهاي دولتي بنمايد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخيص، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهدبود.
ماده 3ـ
انتخاب روشهايي غير از موارد ذكر شده در ماده (1) قانون مطبوعات بايد متناسب با رسالت مطبوعات باشد.
ماده 4 ـ
انتشار فوقالعاده ـ ويژهنامه و ديگر ضمائم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز ميباشد.
ماده 5 ـ
ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعايت ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بلامانع ميباشد.
ماده 6 ـ
تكثير مطبوعات موجود به همان زبان و شكلي كه چاپ شده، از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتياز ممنوع ميباشد.
ماده 7 ـ
مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهاي مذكور كه بر خطمشي كلي نشريه تأثير بگذارد، نميباشد.
ماده 8 ـ
روزنامهها و هفتهنامههاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده (2) قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستي، مطالبي پيرامون مسائل اجتماعي و فرهنگي محل انتشار نشريه جهت بالابردن سطح آگاهيهاي مردم درج نمايند.
ماده 9 ـ
نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به منظور تحقيق، نقد و رد مطالب در صورتي كه تبليغ محسوب نشود، بلامانع است.
ماده 10 (اصلاحي 19/1/1383)ـ
تغيير نام، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطلاع و تصويب هيأت نظارت بر مطبوعات ممنوعميباشد. تغيير در ساير موارد جز در موارد مصرح در قانون و مواردي كه در حوزه اختيارات و مسؤوليتهاي هيأت نظارت باشد با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است.
ماده 11(اصلاحي 19/1/1383 و 27/10/1383)ـ
نشريه اجارهاي به نشريهاي اطلاق ميشود كه با درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت به موجب اجارهنامهاي، اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسهاي واگذار مينمايد.