ماده 23 ـ
هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افتراء، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد. و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شمارهاي كه پس از وصول پاسخ منتشر ميشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افتراء به كسي نباشد.
ماده 24 ـ
اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشههاي قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح به وسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود.
ماده 25 ـ
هر كس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيشبيني شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و درصورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ
هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجراء و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 27 (اصلاحي 30/1/1379)ـ
هرگاه در نشريهاي به رهبر جمهوري اسلامي ايران اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مديرمسؤول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد.
ماده 28 ـ
انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ
انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضائي كه طبق قانون افشاء آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افتراء يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهينآميز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدير مسؤول جهت مجازات به محاكم قضائي معرفي ميگردد، و تعقيب جرائم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحلهاي كه باشد متوقف خواهد شد.
ماده 31 ـ
انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاء اسرار شخصي باشد ممنوع است و مدير مسؤول به محاكم قضائي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
ماده 32 ـ
هر كس در نشريهاي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسؤول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسؤولي كه سمتهاي مزبور را طبق قانون از دست دادهاند نيز ميشود.
ماده 33 (اصلاحي 30/1/1379)ـ
الف ـ هرگاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود، به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت و يک روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يک ميليون (000/000/1) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال محکوم ميشود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شکايت شاکي خصوصي است.
ب ـ پس از توقيف يک نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده بهنحوي که با نشريه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف ميگردد. مرتکب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محکوم ميشود.
ماده 34 (اصلاحي 30/1/1379) ـ
رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي ميتواند در محاکم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضائي باشد. در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.
ماده 35 (الحاقي 30/1/1379) ـ
تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يکي از مجازاتهاي ذيل محکوم ميشود:
الف ـ جزاي نقدي از يک ميليون (000/000/1) تا بيست ميليون (000/000/20) ريال.
ب ـ تعطيل نشريه حداکثر تا ششماه در مورد روزنامهها و حداکثر تا يک سال در مورد ساير نشريات.