ماده 8 (اصلاحي 30/1/1379) ـ
انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است. استفاده نشريات از کمک خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب ميشود.
ماده 9 (اصلاحي 30/1/1379) ـ
الف ـ شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:
1 ـ تابعيت ايران.
2 ـ دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3 ـ عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير.
4 ـ عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
5 ـ داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزهاي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده (10) اين قانون.
6 ـ پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي.
ب ـ اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 ـ مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشکيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.
2 ـ زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.
ماده 10 (اصلاحي 30/1/1379)ـ
اعضاء هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي ميباشند، عبارتند از:
الف ـ يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تامالاختيار وي.
ج ـ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.
د ـ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.
ه ـ يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ يکي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شورايعالي حوزه علميه قم.
ز ـ يکي از اعضاء شورايعالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.
ماده 11 ـ
رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسؤول به عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است.
ماده 12 (اصلاحي 30/1/1379)ـ
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را رأساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاء هيأت نظارت ظرف مدت يک ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأتنظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
ماده 13 ـ
هيأت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه درباره صلاحيت متقاضي و مدير مسؤول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزير ارشاد گزارشنمايد، و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيأتنظارت براي متقاضي، پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14 ـ
در صورتي كه مدير مسؤول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفاء دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف سه ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري ميشود، تا زمانيكه صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسؤوليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است.
ماده 15 ـ
اعلام نظر هيأتنظارت مبني بر تأييد يا عدم تأييد مدير مسؤول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسلاميخواهد بود.
ماده 16 ـ
صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اين صورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين ميرود. عدم انتشار منظم نشريه در يك سال نيز اگر بدون عذر موجه (بهتشخيص هيأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
ماده 17 ـ
پروانههايي كه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اين كه ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد.
ماده 18 ـ
در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مدير مسؤول، نشاني اداره و چاپخانهاي كه نشريه در آن به چاپ ميرسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه (ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود. چاپخانهها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده ميباشند.
ماده 19 ـ
نشريات در چاپ آگهيهاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده 12 آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز ميباشند.
ماده 20 ـ
هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمب شده بر طبق قانون تهيه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد. وزارت ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند، دفاتر مالي مؤسسات را بازرسي مينمايد.
ماده 21 (اصلاحي 30/1/1379)ـ
مديران مسؤول نشريات موظفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يک از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب ـ مجلس شوراي اسلامي.
ج ـ دادگستري مرکز استان محل نشر.
ماده 22 (اصلاحي 4/9/1369)ـ
ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است.