ماده1ـ
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به هرگونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري (CD) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظائر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران ميكند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون (000/000/2) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم ميشود.
ماده2ـ
هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم ميشوند.
ماده3ـ
عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهندشد:
ماده4ـ
هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم ميشود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري ميگردد و در صورتي كه مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده5 ـ
مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشوند:
الف ـ وسيله تهديد قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.
ب ـ تهيه فيلم يا عكس از محلهايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب ميباشند مانند حمامها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.
ج ـ تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.
ماده6 ـ
رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نميباشد.
ماده7ـ
زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.
دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حكم كيفري، مرتكب را به پرداخت ارشالبكاره، مهرالمثل يا هر دو (حسب مورد) محكوم مينمايد. بزه ديده ميتواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد.
ماده8 ـ
مأموران صلاحيتدار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخشهاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضائي كه بنا بر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار ميگيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد فيالارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشوند.
در صورتي كه موارد يادشده در اثر سهلانگاري افشاء گردد، مسامحهكننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم ميشود.
ماده9ـ
اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (درصورت اطلاع قبلي مالك) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمب ميشود. در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف ميشود. اين دستور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائي ذيصلاح ميباشد.
ماده10ـ
انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم ميشود.
ماده11ـ
رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
ماده12ـ
كليه وسائل و تجهيزات مربوطه كه بر اساس اين قانون از محكومان ضبط ميگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل ميشود و درخصوص وسائل و تجهيزات تحويلشده از سوي مراجع ذيصلاح در شهرستانها نيز به همين نحو عمل ميشود.
ماده13ـ
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند مصوب 24/11/1372 ملغيالاثر ميباشد.