ماده 1 ـ
به منظور اعمال سياست جامع در زمينه برنامهريزي، تأسيس، تجهيز، گسترش و بهرهبرداري واحدهاي پستي هماهنگ با آخرين پيشرفتهاي تجربي و تكنولوژي ارتباطات و به قصد تأمين و تعميم خدمات پستي در سراسر كشور، مرتبط با ساير كشورهاي جهان، به موجب اين قانون شركت پست جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون اختصاراً «شركت» ناميده ميشود تشكيل ميگردد. شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظائف و اختيارات وزارت مذكور در امور پستي به آن تفويض ميشود.
ماده 4 ـ
وظائف شركت به شرح زير است:
1 ـ بررسي و مطالعه در جهت شناخت هر چه بيشتر نيازهاي پستي جامعه و تأمين آنها.
2 ـ تهيه و تنظيم برنامههاي جامع به منظور انجام خدمات پستي (قبول، حمل، مبادله و توزيع مراسلات و امانات پستي و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر كشور و نظارت و هماهنگي در حُسن اجراي آنها.
3 ـ تأسيس، تجهيز و گسترش واحدهاي پستي و بهرهبرداري از آنها.
4 ـ ايجاد و گسترش خدمات پست مالي به ويژه در مناطق روستايي كه دسترسي به بانك براي اهالي ميسر نيست، پس از هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
5 ـ تهيه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي براي مصارف جاري و يادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامي ايران، در جهت نشر و بيان مواضع آن در داخل و خارج كشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراك آن.
6 ـ صدور اجازه استفاده از ماشينهاي نقش تمبر در امور پستي و اعمال نظارت بر كليه امور مربوط به آنها.
7 ـ واگذاري صندوقهاي پستي شخصي.
8 ـ ايجاد پست رستانت در مراكز پستي.
9 ـ قبول محمولات حاوي كالا در حد متعارف مبادلات پستي در مقابل پرداخت بها.
10 ـ قبول اشتراك روزنامهها، نشريات دورهاي و ساير مراسلات پستي.
11 ـ بررسي، تنظيم و حفظ رابطه با اتحاديههاي جهاني و منطقهاي پست و مشاركت در تدوين دستورالعملها و توصيههاي بينالمللي مربوطه و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح قانوني.
12 ـ شركت در مجامع و اتحاديههاي جهاني و منطقهاي پست به منظور تبادلنظر در امور ارتباط پستي و معاضدت بينالمللي در زمينه مذكور با موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن.
ماده 13 ـ
عرضه خدمات پستي در اختيار دولت است كه به موجب اين قانون، توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام ميشود، اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر بدون موافقت شركت حق ندارند در زمينه عرضه خدمات مذكور اقدام نمايند.
ماده 14 ـ
هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي پس از انقضاء مهلت مذكور در تبصره (2) ماده (13) بدون تحصيل موافقت شركت به قبول يا حمل يا توزيع يا مبادله محمولات پستي (مراسلات و امانات) بالمباشره يا معالواسطه مبادرت نمايد و يا به منظور فوق به تأسيس شركت تجاري يا مدني يا درج آگهي و اطلاعيه اقدام نمايد، علاوه بر جلوگيري از فعاليت وي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم در مرتبه اول به 500 هزار ريال تا يك ميليون ريال و در صورت تكرار به زندان از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 15 ـ
هر كس صندوق يا باجهها يا تجهيزات پستي را كه براي انتفاع عموم نصب شده است عمداً هدم يا تخريب يا تضييع كند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخريب اموال دولتي محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب مراسلات را افشاء و يا امانات را برداشت يا بازرسي يا توقيف نمايد علاوه بر مجازات مذكور تا 74 ضربه شلاق نيز محكوم ميشود.
ماده 16 ـ
هر يك از كاركنان شركت يا مستخدمين يا مأمورين دولت يا اشخاصي كه به هر نحوي به همكاري و خدمت دعوت شدهاند يا با ادامه فعاليت آنها موافقت شده، مراسلات و نامههاي اشخاص را، در غيرمواردي كه قانون اجازه داده مفتوح يا بازرسي يا توقيف يا معدوم نمايد يا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء يا آشكار نمايد، علاوه بر مسؤوليت مدني در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم به كيفر جرائم مذكور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) محكوم خواهد شد.
ماده 17 ـ
هر يك از كاركنان شركت يا اشخاصي كه به هر نحوي به همكاري و خدمت دعوت شدهاند يا با ادامه فعاليت آنها موافقت شده، تمام يا بعض محموله سپرده شده به وي يا اداره پست را در هر يك از مراحل پستي به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كند، اين عمل در حكم اختلاس محسوب ميشود و مرتكب علاوه بر مسؤوليت مدني در مقابل صاحب محموله، به كيفر اختلاس محكوم خواهد شد.
ماده 18 ـ
رؤسا و مديران واحدهاي پستي، همچنين مأمورين و ضابطين دادگستري موظفند در پي كشف جرائم مربوط به امور پستي، تحقيقات و اقدامات لازم و اوليه را، به منظور جلوگيري از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظيم صورتمجلس حاوي مشخصات كامل و وضعيت نهايي محموله پستي، جهت تعقيب جزائي متخلف به دادسراي عمومي محل، اعلام نمايند و در هر مورد كه انجام تحقيق و حصول قطع به ارتكاب تخلف از اين قانون و مقررات پستي، مستلزم ضبط يا باز كردن محموله باشد، اين مهم بايد در اسرع وقت با تنظيم صورتمجلس، لزوماً در حضور يا با اجازه دادستان عمومي يا قائم مقام يا نماينده او (قاضي تحقيق) صورت گيرد و عدم رعايت آن موجب مسؤوليت كيفري و يا انضباطي مدير يا كارمند يا مأمور خاطي خواهد بود.
ماده 19 ـ
هر كس تمبر يا پاكت و كارت پستي با تصوير تمبر يا كوپن رپنس يا علامت نقش تمبر و به طور كلي هر گونه اوراق و علائمي كه چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شركت است، به هر كيفيت بالمباشره يا معالواسطه، جعل كند يا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد يا داخل كشور نمايد، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتي محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 20 ـ
هر كس تمبر يا ساير اوراق بهادار پستي باطل شده را مجدداً استعمال كند يا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به ده برابر قيمت تمبر و اوراق بهادار محكوم خواهد شد.
ماده 21 ـ
در صورت ارتكاب ممنوعات اين قانون توسط اشخاص حقوقي، كيفر مربوطه عليه مديران مسؤول آنها اجراء خواهد شد.
ماده 22 ـ
چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از جرائم مذكور در مواد 14، 15، 16، 18، 19، 20، شده باشد و دادستان تشخيص دهد، با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد، تأديب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب كالا را جبران نموده باشد با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده را بايگاني مينمايد.
دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.
ماده 23 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد.