اشخاص حقيقي و يا حقوقي با توجه به مواد (2 و3) اين قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسيس و توسعه و بهرهبرداري شبكههاي مخابرات اختصاصي اقدام نمايند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامي مكلفند به درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا شركت از احداث و توسعه و بهرهبرداري آن جلوگيري نمايند.
تبصره 1 ـ
هر كس از وسائل مخابراتي عمومي يا اختصاصي كه در اختيار دارد به طور غيرمجاز استفاده كند در نوبت اول به او كتباً اخطار ميشود و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع يا از استفاده ممنوع خواهد شد.
در صورت تكرار اشتراك، و يا اجازه استفاده او لغو ميشود و تجديد تقاضاي اشتراك يا استفاده پس از انقضاء شش ماه با رعايت امكانات فني پذيرفته خواهد شد. موارد استفاده غيرمجاز در آييننامهاي كه از طرف شركت تهيه و به تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد رسيد تعيين ميگردد.
تبصره 2 (اصلاحي 9/4/1366)ـ
هر كس وسيله مخابراتي در اختيار خود را، وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد يا با عمد و سوء نيت ارتباط ديگري را مختل کند، براي بار اول پس از کشف، ارتباط تلفني او به مدت يک هفته همراه با اخطار کتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينههاي مربوطه خواهد بود. براي بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم تقاضاي مشترک و پرداخت هزينههاي مربوطه خواهد بود. براي بار سوم، شرکت ارتباط تلفني وي را به طور دائم قطع و اقدام به جمعآوري منصوبات تلفن نموده و وديعه مربوط به مشترک را پس از تسويه حساب مسترد خواهد نمود.
تبصره 3 ـ
در صورتي كه مرتكب تخلفات مذكور در تبصرههاي 1 و 2 از مأموران شركت بوده باشد به انفصال موقت تا يك سال از خدمت شركت و يا دولت محكوم خواهد شد.