به منظور نظارت بر اجراء طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي مندرج در ماده (31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراي طرحهاي موضوع مواد (31) و (32) آييننامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجامشده طرحهاي مزبور در هر استان، هيأت سه نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل ميگردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميمگيري خواهد شد.
تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذيصلاح خواهد بود.
تبصره 1 (الحاقي 9/4/1386 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ
متن قرارداد در آييننامه اجرائي، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصويب هيأت وزيران تمام قراردادهاي فيمابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافتكنندگان اراضي از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب، منعقد خواهد شد و اقدامات بعدي وزارت جهادكشاورزي و دريافتكنندگان اراضي تابع مفاد اين قرارداد خواهد بود.
تبصره2 (الحاقي 9/4/1386 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ
كليه واگذاريهاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيونهاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را دادهاند و در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده يا اجراي طرح به ميزان كمتر از چهل درصد (40%) بوده و يا تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهادكشاورزي در شعبه يا شعب ويژهاي كه توسط قوهقضائيه در مركز به همين منظور تشكيل ميگردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراي طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميمگيري و رأي صادر مينمايد. رأي صادره قطعي و غير قابل تجديدنظرخواهي ميباشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهادكشاورزي تا پايان شهريور ماه سال 1387 ميباشد.
واگذاريهاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاريهاي مستقيم جهت مصارف وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهركهاي صنعتي، شهركهاي مسكوني و اراضي واگذارشده جهت تعاونيهاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عامالمنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصرههاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نميباشد.
تبصره 3 (الحاقي مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ
وزارت جهادكشاورزي مكلف است رأي قاضي و تصميم نهايي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند ابلاغ نمايد و دستگاههاي مذكور مكلفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين، نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند.
تبصره4 (الحاقي مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ
در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينههايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با أخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد و دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال مالي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد آنها اقدام نمايد.
تبصره 5 (الحاقي مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ
واگذاري اراضي موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذكور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد.
تبصره6 (الحاقي مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ
آييننامه اجرائي اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه و وزير جهادكشاورزي تهيه و ظرف سهماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.