ماده 1 ـ
تعريف اصطلاحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع به كار رفته به شرح زير است:
1 ـ جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشهاي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.
2 ـ بوته جنگلي: رستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقه آنها به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها يا اراضي جنگلي يا بيشهها ميرويد.
3 ـ بوته كويري: كليه نباتات خودروي چند ساله به جز درخت كه در كوير و بيابان ميرويد بوته كويري ناميده ميشود.
4 ـ كنده: آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده ميشود.
5 ـ نهال: درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطر بن آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطر بن كمتر از سه سانتيمتر باشد.
6 ـ اراضي جنگلي:
الف ـ زمينهايي كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها (27/10/1341) تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هكتار از بيست و يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد و يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد.
ب ـ زمينهايي كه در آنها درختان خودروي جنگلي به طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كمتر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحتكشت يا آيش نبوده باشد.
تبصره ـ اگر در اراضي بند «ب» درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سي متر مكعب در هر هكتار باشد اين قبيل اراضي مشمول اراضي جنگل نبوده و جنگلي شمشاد محسوب ميگردد.
7 ـ مراتع: اعم است از مشجر و غير مشجر.
8 ـ مرتع مشجر: اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود مشروط بر آنكه حجم درختان موجود در هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران بيش از بيست متر مكعب باشد.
9 ـ مرتع غير مشجر: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفهاي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفهاي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.
تبصره ـ آن قسمت از اراضي ماسهاي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر از حريم دريا مشروط بر آنكه از جاده ساحلي تجاوز نكند ولو آنكه واجد شرايط فوق باشد مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (مشجر و يا غيرمشجر) نخواهد بود.
10 ـ توده جنگلي: قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كمتر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد متر مكعب در هكتار باشد.
11 ـ باغ: در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق ميشود كه داراي شرايط زير باشد:
الف ـ حدود آن به نحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد.
ب ـ حجم درختان جنگلي خودروي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند.
پ ـ حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت بارده يا مجموعاً دويست عدد درخت بارده و جوان دست كاشت ميوهاي و يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد.
ت ـ حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد.
12 ـ طرح جنگلداري: طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهرهبرداري و عمليات احيائي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگلهاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد.
13 ـ مصارف روستايي: مصارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختني است كه مورد نياز فردي يا دستهجمعي ساكنين دهكدههاي مجاور جنگل و جنگلنشينان باشد از قبيل مصارف ساختمانهاي مسكوني، مساجد، درمانگاهها، مدارس، انبار، اسطبل، سدهاي چوبي، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطهها و امثال آنها.
14 ـ دهكده مجاور جنگل: دهكدهاي است كه اراضي آن حداقل از يك طرف به جنگل متصل باشد.
15 ـ گردهبينه يا گردبينه: قسمتي از تنه درخت است كه تقريباً استوانهاي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه ميشود.
16 ـ استر (Stere): مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل شش دهم متر مكعب چوب محسوب ميشود.
17 ـ درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دستهبندي ميشود:
دسته اول: زربين، ارس، شمشاد سرخدار، گردو، آزاد.
دسته دوم: راش، بلوط، زبان گنجشك، ملچ، افرا، شيردار، الوكك، توسكا، نمدار.
دسته سوم: اوجا، سفيدپلت، كلهو، ممرز و ساير گونهها.
18 ـ مناطق جنگلي: مناطقي است كه در آنها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوتهزارهاي جنگلي طبيعي به طور انبوه يا پراكنده وجود داشته باشد.
19 ـ شاخه قطور: شاخهاي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتيمتر باشد.
20 ـ ضريب ـ بهره مالكانه: ميزان درصدي از بهاي متوسط عمدهفروشي ساليانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهران ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است.
21 (الحاقي 20/1/1348) ـ طرح مرتعداري: عبارت از طرحي است كه به منظور بهرهبرداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود.
22 (الحاقي 20/1/1348) ـ واحد دامي: عبارت از يك رأي گوسفند است. بز و ساير دامها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب ميشود.
23 (الحاقي 20/1/1348) ـ ظرفيت چرا: عبارت از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا، در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا طرح مرتعداري ميتواند چرا نمايد.
ماده 2 ـ
حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلباني ايران است.
ماده 5 ـ
آن قسمت از درختان مورد پروانه كه قابل تبديل به چوبهاي صنعتي ميباشد بايد به صورت گردهبينه از برداشتگاه خارج و به ايستگاه جمعآوري چوب كه سازمان جنگلباني تعيين مينمايد حمل شود.
تبديل گردهبينه به چوب در برداشتگاه ممنوع است. در صورت تخلف مواد حاصلشده به سود سازمان جنگلباني ضبط ميگردد.
ماده 6 ـ
قطع درختان جنگلي واقع در محوطه خانههاي روستايي براي مصرف ساكنين آنها آزاد بوده و نيازي به كسب اجازه از سازمان جنگلباني ندارد. درختان جنگلي واقع در كنار جادهها و خيابانها در مناطق روستايي بايد بدواً به وسيله مأمورين جنگلباني نشانهگذاري شده سپس مبادرت به قطعگردد.
ماده 7 ـ
در پروانه بهرهبرداري مشخصات و نحوه و مدت بهرهبرداري ذكر ميشود. تخلف از شرايط مندرج در پروانه به منزله بهرهبرداري بدون پروانه بوده و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 10 ـ
مجريان طرح موظفند طبق برنامه پيشبيني شده در طرحهاي جنگلداري نسبت به احداث جاده و ساختمانها اقدام نمايند و در پايان مدت ده ساله اوليه اجراي طرح، حق مطالبه هيچگونه وجهي بابت هزينههاي احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت، ولي اگر در خاتمه مدت مزبور براي ادامه عمليات با سازمان جنگلباني قرارداد منعقد ساختند ميتوانند براي مدت قرارداد، از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده كنند مشروط بر آنكه مرمت و نگاهداري آنها را به عهده بگيرند.
ماده 15 ـ
سازمان جنگلباني موظف است عوارض زير را از متقاضيان بهرهبرداري از درختان جنگلي كه در جنگلها يا مراتع مشجر يا بيشههاي طبيعي يا اراضي جنگلي يا تودههاي جنگلي يا باغات و اراضي زراعتي واقع در مناطق جنگلي به طور طبيعي روييدهاند براي هر متر مكعب درخت، دريافت دارد.
1 ـ براي درختان رده 1 بند 17 ماده 1 سيصد ريال.
2 ـ براي درختان رده 2 بند 17 ماده 1 دويست و پنجاه ريال.
3 ـ براي درختان رده 3 بند 17 ماده 1 يكصد و پنجاه ريال.
4 ـ براي چوب هيزمي سي و پنج ريال.
ماده 28 ـ
سازمان جنگلباني مجاز است وجوهي كه از جرائم و همچنين فروش مواد بازداشتي به دست آمده و ميآيد پس از كسر بيست درصد به درآمد قطعي خود منظور و بيست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتي كه به موجب احكام و يا قرارهاي قطعي صادر از مراجع قضائي سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتي گردد تا از محل سپردههاي مزبور به صاحب حق و يا بابت حقالكشف به مأمورين پرداخت نمايد. در صورتي كه مبلغ سپرده كافي براي پرداخت محكومٌبه نباشد سازمان مكلف است بقيه آن را جزو ديون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت كند.
در صورتي كه سازمان جنگلباني از بيست درصد سپرده مذكور تا آخر هر سال استفاده نكرد آن را به درآمد سال آينده منظور خواهد نمود.
ماده33 (اصلاحي 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ
به منظور نظارت بر اجراء طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي مندرج در ماده (31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراي طرحهاي موضوع مواد (31) و (32) آييننامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجامشده طرحهاي مزبور در هر استان، هيأت سه نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل ميگردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميمگيري خواهد شد.
تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذيصلاح خواهد بود.
ماده 34 (اصلاحي 21/10/1372 مجلس شوراي اسلامي و 7/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ
از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهاد سازندگي موظف است ظرف مدت سه سال اراضي جنگلي جلگهاي شمال و مراتع ملي غير مشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرحهاي توليد دام و آبزيان و ساير طرحهاي غير كشاورزي مورد استفاده قرار گرفتهاند بر اساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي، كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع كشور و فرمانداري به مسؤوليت جهاد سازندگي و در قبال دريافت اجارهبها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا به فروش برساند. بديهي است از زمينهاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوقالذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد.
نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفين جهت مراجعه به كميسيون و ترتيب واگذاري يا فروش و چگونگي تعيين اجارهبها و اجرتالمثل ايام تصرف و قيمت فروش و نظارت بر عملكرد مستأجرين به موجب آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 41 (اصلاحي 14/3/1354) ـ
قراردادهاي اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگهاي شمال كه با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحيههاي مصوب سالهاي 1348 و 1349 با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد شده به قوت خود باقي است و اين قبيل اراضي اعم از اينكه اسناد انتقال قطعي آنها به نام اشخاص صادر شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحيههاي سالهاي 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درخت مصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجراء خواهد شد.
ماده 42 (اصلاحي 20/1/1348) ـ
بريدن و ريشهكن كردن و سوزانيدن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از منابع ملي و تودههاي جنگلي بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبيعي ممنوع است. مرتكب در مورد بريدن و ريشهكن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال به پرداخت جريمه نقدي از 20 تا 50 ريال و در مورد بريدن و ريشهكن كردن درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال به حبس تأديبي از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جريمه نقدي از يكصد تا يكهزار ريال نسبت به هر اصله درخت يا هر متر مكعب هيزم يا ذغال محكوم ميشود.
در تمام موارد عين مال نيز ضبط و به ترتيب مقرر در ماده (28) اين قانون عمل خواهد شد.
ماده 43ـ
بريدن و ريشهكن كردن بوتهها و خارها و درختچههاي بياباني و كويري و كوهستاني در مناطق كويري و بياباني ممنوع است. متخلف به حبس تكديري تا ده روز يا پرداخت غرامت تا 201 ريال محكوم و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 43 مكرر (الحاقي 20/1/1348) ـ
به منظور جلوگيري از پرشدن مخازن سدها و حركت ريگهاي روان و همچنين حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاك مناطقي كه از طرف وزارت منابع طبيعي تشخيص داده ميشود قرق اعلام ميگردد و چرانيدن دام و زراعت ديم در مناطق قرق شده به كلي ممنوع است. كشت آبي در اين مناطق و تعيين مناطق قرق در اراضي زير سدها طبق آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب وزارت منابع طبيعي و وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي برسد.
ماده 44 ـ
چرانيدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا يكصد ريال براي هر رأس بز محكوم ميشود.
ماده 44 مكرر (الحاقي 20/1/1348) ـ
چرانيدن دام در منابع ملي مذكور در ماده يك قانون ملي شدن جنگلهاي كشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبيعي مكلف است دام افرادي را كه بدون پروانه مبادرت به چراي دام مينمايند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش برساند. در مورد صاحبان پروانههاي چرا كه بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چراي دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمايند به ترتيب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفيت چرا به نفع وزارت منابع طبيعي ضبط و به فروش ميرسد. نحوه اجراي اين ماده به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي و به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.
ماده 45 ـ
آتشزدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلباني ممنوع است در صورتي كه در نتيجه بيمبالاتي حريق در جنگل ايجاد شود مرتكب به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 46 ـ
هر كس مبادرت به كتزدن يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلي نمايد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و براي هر درخت كه كت يا پيزده و يا در آن آتش روشن كرده باشد به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يك هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 47 ـ
هر كس در جنگل عمداً آتشسوزي ايجاد نمايد به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مرتكب مأمور جنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم ميشود.
ماده 48 ـ
حمل چوب و هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور به استثناء داخله شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهرهبرداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهد شد. در صورتي كه داراي پروانه بهرهبرداري باشد فقط عين مال به سود سازمان جنگلباني ضبط ميشود.
حمل چوب و هيزم و ذغال از شهر به دهات مجاور در حدود مصرف شخصي مجاز است حدود اين اجازه در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 49ـ
استفاده از كوره ذغال موجود يا احداث كوره ذغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلباني ميباشد و متخلف به يك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 50 ـ
به منظور احياء جنگلهاي سوخته و منابع ملي كه بيرويه بهرهبرداري و مخروبه گرديده و همچنين تودههاي جنگلي مذكور در تبصره 2 ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني مكلف است با انتشار آگهي و نصب تابلو حدود آنها را تعيين و قرق اعلام كند و تا مدتي كه سازمانجنگلباني مقتضي بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات اين قانون تعقيب و براي چراي دام به پرداخت غرامت براي هر رأس دام در روز از يازده تا يكصد ريال و خسارت وارد به منابع ملي قرق شده محكوم خواهد شد.
همچنين مباشر عمل، مجرم محسوب است مگر اين كه سبب اقوي?? از مباشر باشد.
ماده 51 ـ
هيچ يك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيماً يا با واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارت داشته باشد شركت نمايند. در صورت تخلف به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم و همچنين براي هميشه از خدمت كادر جنگلباني محروم خواهند شد.
ماده 52 ـ
علامت ويژه جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليدكننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومي تعقيب خواهد شد.
ماده 53 ـ
دادسراها و دادگاهها موظفند پروندههاي جزائي (اعم از خلافي و غيره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
ماده 54 ـ
مأمورين جنگلباني كه به موجب احكام سازمان جنگلباني مأمور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون ميشوند در رديف ضابطين دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل، انجام وظيفه خواهند نمود.
ماده 55 (اصلاحي 20/1/1348) ـ
هر كس به قصد تصرف به منابع ملي مذكور در ماده1 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند به يك سال تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 56 ـ
اين ماده به موجب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مصوب 5/7/1371 نسخ شده است.
ماده 59 ـ
رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از طرف نامبرده به موجب حكم كتبي تعيين ميشوند مجازند نسبت به جرائمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه باشد به استثناء موارد مذكور در ماده 49 و تبصرههاي 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقيب جزائي متهم فقط براي يكمرتبه صرفنظر كنند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است.
ماده 61 ـ
به سازمان جنگلباني اجازه داده ميشود دعاوي مربوط به جنگلها و مراتع كشور را اعم از آنكه خواهان يا خوانده باشد در صورتي كه خواسته آن زائد بر پانصد هزار ريال نباشد در كميسيون يا كميسيونهايي مركب از دو نفر قاضي دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يك نفر نماينده سازمان جنگلباني به انتخاب وزير كشاورزي طرح نمايد.
كميسيون مزبور پس از رسيدگي بايد نظر خود را مبني بر تعقيب يا سازش يا استرداد دعويبدهد و سازمان جنگلباني مكلف است نظر كميسيون را به موقع اجراء بگذارد و در مورد سازش، كميسيون راساً اقدام و نتيجه را به سازمان جنگلبانيجهت اجراء ابلاغ مينمايد.