ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ شركت: شركت سهامي آب منطقهاي (استان) و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان.
ب ـ آب مصرفي شامل:
1ـ آب مصرفي و شرب و بهداشت واحدهاي صنعتي، مرغداري و دامداريها، خدماتي و گلخانهاي كه داراي مجوز از دستگاه مربوط ميباشند با مصارف آبي اندك (حداكثر « 25» مترمكعب در شبانهروز).
2ـ آب مورد نياز براي اجراي طرحهاي صنعتي و عمراني دولت و توليدكنندگان گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانهاي كه داراي مجوز از دستگاه مربوط بوده و آب مشروب شهرها، شهركها و روستاها (بر اساس ماده «12» آييننامه اجرائي فصل دوم ـ قانون توزيع عادلانه آب)
پ ـ آبخوان: مخازن آب زيرزميني آبرفتي و سازندي.
ت ـ محدوده مطالعاتي: كوچكترين واحد مطالعاتي هيدرولوژيك كه داراي يك يا چند دشت بوده و در حوزه عمل يك يا چند استان قرار گرفته باشد.
ث ـ دشـت ممنـوعه: دشـتهايي كه در اجراي قـانون توزيـع عـادلانه آب ـ مصوب1361ـ و آييننامه اجرائي آن، توسط وزارت نيرو، ممنوعه و ممنوعه بحراني اعلام شده يا ميشود.
ج ـ چاههاي مشمول تبصره ذيل ماده قانون توزيع عادلانه آب: چاههايي كه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده باشند، اعم از اينكه چاه مورد بهرهبرداري قرار گرفته يا نگرفته باشد.
چ ـ طرحهاي جبراني و ايجاد تعادل در سفرههاي آب زيرزميني: كليه اقدامات سازهاي و غيرسازهاي منسجم به منظور ايجاد تعادل آب زيرزميني در آبخوانهايي كه تراز در آنها روند منفي پيدا كرده است. اين طرحها عبارتند از:
1ـ طرحهاي تأمين و انتقال آب شامل پروژههاي تأمين و انتقال آب از حوضهها يا محدودههاي مطالعاتي مجاور.
2ـ طرحهاي تغذيه مصنوعي شامل مطالعه و اجراي بندها و حوضچههاي تغذيه مصنوعي، عمليات آبخيزداري، كنترل و پخش سيلاب و در صورت ضرورت، تملك و انسداد چاههاي كشاورزي با تفاهم بهرهبرداران، انسداد چاههاي غيرمجاز و جلوگيري از اضافه برداشت چاههاي مجاز بر اساس سند ملي الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي و استفاده از پسابهاي تصفيهشده آب شهري.
3ـ تغيير سيستمهاي آبياري شامل احداث كانال بتني و پوشش انهار سنتي و به كارگيري روشهاي نوين آبياري در راستاي افزايش بهرهوري، تعادل بخشي و صرفهجويي در منابع آب زيرزميني از طريق ايجاد تشكلهاي آببران.
ماده2ـ
شركت مجاز است در دشتهاي ممنوعه براي تأمين نياز آبي مصرفي واحدهاي موضوع اين آييننامه و با توجه به توان سفرههاي آب زيرزميني در چارچوب سقف تخصيص آب در هر محدوده مطالعاتي كه از طريق وزارت نيرو تعيين ميشود، پروانه حفر، مجوز نصب منصوبات مجاز و پروانه بهرهبرداري لازم را صادر نمايد. صدور پروانه حفر چاه منوط به پرداخت هزينههاي جبراني مربوطه توسط متقاضيان، بر اساس تعرفههاي مصوب هيأت وزيران ميباشد.
ماده3ـ
شركت، واحدهاي تجميعشده متقاضي آب را به منظور مديريت بهينه منابع آب زيرزميني و جلوگيري از اضافه برداشت چاهها در اولويت تخصيص آب قرارداده و در صورت امكان براي آنها يك فقره پروانه حفر چاه صادر مينمايد. سقف آب مصرفي به نسبت تعداد واحدهاي استقرار يافته، تعيين ميشود.
ماده4ـ
شركت مكلف است قبل از تخصيص آب به متقاضيان موضوع اين آييننامه از اجراي طرحهاي جايگزيني و يا برنامهريزي و مطالعه اينگونه طرحها در دشتهاي ممنوعه اطمينان حاصل نمايد.
ماده 5 ـ
وزارت نيرو مكلف است با اجراي طرحهاي جايگزين، ميزان آب قابل تخصيص به متقاضيان را به گونهاي برنامهريزي نمايد كه ميانگين حجم منابع آب زيرزميني در دورههاي پنجساله اين مناطق حداقل از وضع موجود كمتر نباشد.
ماده6 ـ
طرحهاي جبراني و تعادلبخشي ارائه شده از طرف شركتها و ميزان تخصيص آب در قبال اجراي طرحهاي فوق ميبايد، توسط وزارت نيرو مورد تصويب قرار گيرد.
ماده7ـ
تعرفه هزينههاي جبراني بر اساس هزينه مطالعات و اجراي طرحهاي مذكور، نوع و حجم مصرف، شرايط اقتصادي، اجتماعي هر منطقه و با در نظر گرفتن محدودههاي مطالعاتي ممنوعه و تعرفه چاههاي تبصره ذيل ماده قانون توزيع عادلانه آب بر اساس ارزش محلي آب، با نظر كارشناسان رسمي دادگستري، بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهدشد.
ماده8 ـ
صدور پروانه بهرهبرداري چاههاي مشمول تبصره ذيل ماده قانون توزيع عادلانه آب، در دشتهاي ممنوعه آب منوط به پرداخت كليه حقالنظارههاي معوقه بر اساس مصوبات كميسيون اقتصاد هيأت وزيران و هزينههاي جبراني خواهدبود.
ماده9ـ
وزارت نيرو موظف است، وجوه قابل دريافت از متقاضيان مربوط را كه به منظور تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز اجراي طرحهاي جايگزيني اخذ خواهدشد به تفكيك هر طرح در قالب فهرست پيشنهادي، هر ساله به منظور درج در رديف درآمدي و هزينهاي مربوط در لايحه بودجه سال آتي به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال نمايد.
ماده10ـ
شركت مكلف است وجوه دريافت شده تا سقف مندرج در قانون بودجه سالانه را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور موضوع رديف درآمدي تصريح شده در قانون بودجه سال مذكور واريز نمايد.
ماده11ـ
معادل وجوه واريزي از محل اعتبار منظور شده در قانون بودجه سالانه در اختيار شركت قرار ميگيرد تا طبق شرح عمليات موافقتنامههاي مبادله شده با وزارت نيرو و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، صرف اجراي طرحهاي موضوع بندهاي ، ، جزء « چ» ماده اين آييننامه شود.
ماده12ـ
در مواردي كه به هر دليل پروانه حفر متقاضي ابطال و يا پس از حفر چاه مشخص گردد كه چاه فاقد استعداد آبدهي لازم بوده و يا كيفيت آب چاه براي مصرف مورد نظر مناسـب نباشد، يا اصولاً آبدهي نداشته باشد، پروانه حفر چاه توسط شركت ابطال و هزينههاي جبران افت دريافت شده از متقاضي پس از دريافت از خزانه طي (15) روز به وي مسترد خواهدشد. در صورتي كه آبدهي به ميزان مورد نياز نباشد ولي متقاضي خواهان استفاده در همان حد باشد، هزينههاي جبران افت به تناسب مسترد ميگردد.
ماده13 ـ
شركت مكلف است در زمان صدور پروانه بهرهبرداري، تعهد لازم مبني بر نصب كنتور هوشمند آب و برق و احداث سيستم تصفيه فاضلاب و عدم رهاسازي پساب احتمالي آلودهكننده منابع آبي و محيط زيست را از متقاضيان اخذ و در صورت عدم رعايت متقاضي، نسبت به ابطال پروانه وفق مقررات قانون توزيع عادلانه آب اقدام نمايد.
ماده14ـ
با توجه به اينكه تا پايان سال 1384 كليه چاههاي موضوع تبصره ذيل ماده قانون توزيع عادلانه آب توسط وزارت نيرو، تعيين تكليف شده است و با عنايت به لغو تبصره مذكور از ابتداي سال 1385، چاههاي موجود كه بدون مجوز حفر شدهاند غيرمجاز تلقي شده و بر اساس بند (هـ) ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب، شركت مكلف به پر و مسلوبالمنفعه نمودن آنها خواهدبود.
ماده 15 ـ
شركت مكلف است به هنگام صدور پروانه حفر و بهرهبرداري چاه در محدوده مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست نظر سازمان يادشده را اخذ نمايد.
ماده16ـ
دستورالعملها و شيوهنامههاي اجرائي اين آييننامه ظرف مدت ماه پس از ابلاغ اين آييننامه توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ خواهدشد.